لا ينتهي الخلاف بين المغرب والجزائر إلا ليبدأ من جديد، إذ اندلعت أزمة غير مسبوقة بين البلدين بسبب قضية تورط حزب الله اللبناني الشيعي في دعم وتسليح ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، وتورط مسؤولين في السفارة الإيرانيةبالجزائر في الموضوع ذاته؛ وهو الأمر الذي أثار غضب "جنرالات بوتفليقة" باستدعاء السفير المغربي بالجزائر على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة. ويبدو أن الأزمة الجديدة القديمة بين الجارين مرشحة إلى مزيد من التصعيد والتوتر بعد حديث مصادر دبلوماسية في الجزائر عن عزم البلاد تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب وغلق فروع القنصلية رداً على ما تعتبره "حملة" مغربية تستهدفها منذ عدة أسابيع. مصادر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي نفت في حديث مع هسبريس أن تكون على علم بخطوة طرد دبلوماسيين مغاربة من الجزائر، وأكدت أنها لم تتوصل رسمياً بما يُفيد ذلك إلى حدود الساعة. وكانت وكالة الأناضول التركية نقلت أن وزارة الخارجية الجزائرية "رفعت عدة توصيات إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتعلق بالأزمة مع الجارة المغرب". ومن بين التوصيات قيام وزير الخارجية عبد القادر مساهل بجولة عربية وغربية لتكذيب تصريحات الرباط بشأن وجود خبراء من "حزب الله" اللبناني في مخيمات تيندوف الجزائرية، بالإضافة إلى "وقف التنسيق الأمني مع المغرب في إطار منظمات أمنية دولية". ويرى مراقبون أن تحرك الجارة الشرقية بإغلاق فروع القنصلية المغربية يعد نقطة تحول خطيرة في العلاقات بين البلدين؛ فبعد إغلاق الجزائر الحدود لأزيد من 24 سنة وشروعها في إقامة سياج من الأسلاك الشائكة على خط الحدود المغربية، تعتزم اليوم القيام بخطوات نحو الأسوأ عبر ضرب مصالح الجالية المغربية على أراضيها. واستهجن مراقبون ترويج مصادر دبلوماسية جزائرية لهذا الإجراء رغم أن المملكة المغربية تؤكد في أكثر من مناسبة أنها "تظل متمسكة بالحفاظ على الروابط القوية مع الشعب الجزائري الشقيق وستواصل العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل". خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، قال إن التصعيد الجزائري بعد الأزمة المغربية الإيرانية "دليل على وجود علاقات قوية بين النظام الجزائري والمنظومة الإيرانية الإستراتيجية في منطقة شمال إفريقيا"، ولفت إلى أن "الجزائر اليوم باتت قاعدة للتشييع من خلال المذهب الجعفري الذي تقوده إيران كنموذج للتحرر كما تسميه". واستغرب الباحث الأكاديمي، في تصريح لهسبريس، عزم الجزائر إغلاق المنفذ الدبلوماسي بين البلدين الجارين، وقال: "العلاقات الدبلوماسية يجب أن تستمر حتى في حالات الأزمات لأنها وسيلة لتخفيف التوتر بعيداً عن الوساطات. ثم إن القنصليات يجب أن تبقى بعيدة عن أي مجال سياسي..هذه المؤسسات وضعت لخدمة المواطنين". وتابع الخبير: "الجزائر تصر على إغلاق الحدود والقنصليات وربما تبحث عن إغلاق السماء، في حين أن المطلوب منها هو التراجع عن هذه الإستراتيجيات العدائية في تسليح عناصر البوليساريو وتدريبها ونقلها كما كشفت واقعة سقوط الطائرة العسكرية". من جانبه يرى الخبير في الشؤون الإفريقية والصحراوية الموساوي العجلاوي أن الجزائر وجدت نفسها في موقف محرج جداً بعد تداعيات السفارة الإيرانيةبالجزائر، وقال: "إن كانوا على علم بما يقع داخل بلدهم فهم متورطون ومشاركون، وإن كانوا ليسوا على علم فهذا يعني أن المؤسسات الأمنية غائبة عن هذه المخططات التي تُحاك ضد أمن واستقرار المغرب؛ وكلا الحالتين تمثلان خطورة". ويعتبر العجلاوي، ضن تصريح لهسبريس، أن "استدعاء السفير المغربي مجرد تكريس لسياسية الهروب إلى الأمام"، لافتاً إلى أن "الجيش الجزائري هو المتحكم الرئيسي في ملف الصحراء المغربية بتنسيق مع السلطات الإيرانية، التي تقدم دعماً إعلامياً للعديد من المنابر الإعلامية المنحازة ضد مصالح الرباط". وأكد العجلاوي وجود "تواطؤ جزائري إيراني ضد المملكة"، وأن "رد المغرب القوي فاجأهما بعد ثبوت مجموعة من الأدلة التي دفعت الرباط إلى قطع علاقاتها مع طهران". وحول وجود ضغوطات أو توجيهات سعودية أو أمريكية، أوضح العجلاوي أن "المغرب في عز تداعيات الأزمة السورية خرج ببيان في شهر أبريل الذي يحتاج فيه إلى تحالفات للدفاع عن وحدته الترابية في مجلس الأمن الدولي ليتأسف ويُدين الخيارات العسكرية المتسرعة ضد نظام بشار بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا". وخلص العجلاوي إلى أن "ملف الصحراء سيأخذ أبعاداً جديدة مرتبطة بما يجري اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما تقوم به إيران من تحركات".