وقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند مرسوما يسمح بفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال ، بما في ذلك توقيع عقوبة الإعدام ضد المدانين باغتصاب فتيات دون سن 12 عاما. وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت المرسوم أمس السبت ، في مواجهة الغضب الشعبي إزاء أحدث حالات اغتصاب الفتيات. وتعرضت فتاة عمرها 8 سنوات للاغتصاب الجماعي والقتل في ولاية جامو وكشمير ، بينما تردد أن فتاة عمرها 16 عاما في ولاية أوتر براديش، تعرضت لجريمة اغتصاب جماعي شارك فيها مشرِّع من الحزب الحاكم، ما أثار غضبا واحتجاجات على مستوى البلاد. ووقع الرئيس كوفيند المرسوم ليصبح قانونا، وتم نشر إشعار رسمي في الجريدة الرسمية للحكومة اليوم الأحد ليدخل القانون حيز التنفيذ. وسوف يستمر سريان القانون لمدة ستة أشهر يجب خلالها التصديق عليه من قبل البرلمان . وينص القانون الجديد على الحكم بالإعدام على المدانين باغتصاب أطفال دون سن 12 عاما، وبموجب القانون السابق، كانت العقوبة القصوى لاغتصاب الأطفال هي السجن مدى الحياة، أما الحد الأدنى للعقوبة فهو السجن لمدة 20 سنة أو السجن مدى الحياة. وتم رفع الحد الأدنى للأحكام بالسجن ضد مغتصبي الفتيات دون سن 16 عاما. ووضعت الحكومة أيضا تدابير للتحقيق السريع في الاغتصاب ، تنص على أن التحقيقات يجب أن تكتمل في غضون شهرين. وانضم عدة آلاف إلى التجمعات والمظاهرات في الهند في الأيام الأخيرة ، احتجاجا على حالات اغتصاب الفتيات الصغيرات، وتم الإبلاغ عن أربع جرائم اغتصاب وقتل جديدة للفتيات الصغيرات في المدن الهندية الأسبوع الماضي مما زاد من الغضب الشعبي.