استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمراكش، اليوم الخميس، للناشط الحقوقي عزيز الرداد، منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسيد الزوين، باعتباره مصرحا في قضية يتهم فيها رئيس جماعة سيد الزوين ومستشارا جماعيا سابقا وموظفا جماعيا بالنصب والاحتيال والتزوير. التحقيق المذكور شمل أيضا المسؤولين السابق ذكرهم للاشتباه في علاقتهم بالملف المشار إليه، والمتعلق ببيع رئيس جماعة سيد الزوين لبقعة أرضية بدون منفذ، ما اعتبر "نصبا واحتيالا" دفع المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وضعها الفاعل الحقوقي عزيز الرداد لدى مركز الدرك الملكي، الذي فتح بأمر من النيابة العامة تحقيقا أوليا خلال الشهور الماضية. وفي السياق ذاته، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تتابع عن كثب تطورات هذه القضية، عن استغرابها لإخبار عضوها عزيز الرداد بالمثول أمام قاضي التحقيق بشكل متأخر ليلة أمس الأربعاء، مؤكدة دعمها ومساندتها لمنسق اللجنة المحلية بسيدي الزوين.