تعرّض إسرائيليون مقيمون بإسرائيل لعمليات احتيال دُبّرت خيوطها في المغرب، كبّدتهم خسائر مالية مهمة، وتتمّ عمليات الاحتيال عن طريق الاتصال بالضحايا عبر أرقام هاتفية تبدأ ب"212+"، وهو الرمز الدولي للمملكة. وحسب وسائل إعلامية إسرائيلية فإنَّ عددا من المواطنين الإسرائيليين بلّغوا الجهات السلطات المختصة في إسرائيل عن تعرضهم لعمليات احتيال خلال الأيام الماضية، عن طريق خدعة هاتفية قد تكلف الضحية آلاف الدولارات. ونشر موقع المصدر الإسرائيلي تقريرا حول تبليغ ضحايا عن "خُدعة مغربية عبر الهواتف الخلوية"، حيث تحدثوا عن أنهم تلقوا مكالمات مجهولة في الفترة الأخيرة، اتضحَ من خلال رقمها الدولي أنَّ مصدرها من المغرب. وتتمّ عملية الاحتيال عن طريق الاتصالات الهاتفية، باتصال الجهة المحتالة بالضحية، وحين يردّ هذا الأخير على المكالمة، أو يُعيد الاتصال بالجهة المتصلة، لاحقا، يجد نفسه ملزما بدفع مبالغ مالية مهمّة تتوصل بها الجهة المحتالة. وكان تقرير أصدره مجلس الأعمال الأمريكي سنة 2016 قد حذّر من مغبّة السقوط في فخّ الاحتيال عن طريق الردّ على مكالمات هاتفية مجهولة، حيث يتمّ اقتطاع مبلغ مالي مهم من رصيد متلقي الاتصال الهاتفي. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد الذين تعرضوا ل"الخدعة المغربية عبر الهواتف الخلوية" ب"الكثيرين". وتكسب الجهات الواقفة وراء هذه الاتصالات عشرات الآلاف من الدولارات، يتم اقتطاعها من حسابات الضحايا. وتشير المعطيات ذاتها إلى أنَّ الأرقام الأولى من المكالمات الواردة على هواتف الضحايا أظهرت أنها تصل من أرقام هواتفَ مغربية. ويحاول المحتالون، بعد استدراج الضحية إلى إعادة الاتصال، أن يحتفظوا به على الخطّ أطول مدة ممكنة، إذ كلما طالت مدّة الحديث عبر الهاتف زادت الأرباح التي يجنونها، دون أن يكون الضحية على علم بذلك. وتشير المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنَّ شركات الاتصالات الإسرائيلية تتجه إلى منع المكالمات الهاتفية التي تقف خلفها جهات مجهولة، كتلك القادمة من المغرب والتي كان الإسرائيليون ضحية لمثلها خلال السنة الماضية، وكانت واردة من جزيرة تونغا.