طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصريحات الزفزافي ... قراءة هادئة في قانون مناهضة التعذيب
نشر في هسبريس يوم 14 - 04 - 2018

هل تصريحات ناصر الزفزافي أمام هيئة المحكمة التي ادّعى فيها أن رجل أمن "عبث بمؤخرته" تشكل عناصر تكوينية مادية ومعنوية تقوم معها جريمة التعذيب كما هي محددة في التشريع الجنائي الوطني وفي الاتفاقية الدولية ذات الصلة؟ وبتعبير آخر، هل نحن أمام جريمة التعذيب أم في مواجهة جرائم شطط الموظفين المرتبطة بالصفة والتي يرتكبها الموظفون العموميون؟ وهل السياق، الزمني والمكاني، الذي أثيرت فيه هذه التصريحات يُعطيها الحجّية لترتيب الآثار القانونية؟ وهل يمكن الاعتداد بمزاعم التعذيب في المناقشات النهائية للمحاكمة رغم عدم إثارتها أمام قاضي التحقيق في جميع مراحل التحقيق الإعدادي؟
ما من شك، أن الجواب على هذه الأسئلة يشكل مدخلا رئيسا لفهم النقاش العمومي الذي أفرزته التصريحات الأخيرة لناصر الزفزافي أمام غرفة الجنايات في معرض محاكمته على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك بعيدا عن لغة التراشق بالاتهامات، واحتكاما فقط للغة القانون والنصوص التشريعية. كما أن التحليل الهادئ للجوانب القانونية من هذا الموضوع، ستسمح بتوضيح الرؤية لدى الرأي العام، خصوصا في ظل بعض الخرجات المتسرعة لأطراف عديدة جزمت بوقوع التعذيب، ورتّبت على تصريحات ناصر الزفزافي آثارا حقوقية وإعلامية.
وبالرجوع إلى النظام القانوني الوطني، خصوصا الفصل 1-231 من القانون الجنائي المغربي، نجده يشترط لقيام جناية التعذيب ضرورة توافر عناصر أساسية ومتلازمة، وهي ارتكاب فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو معنوي؛ وأن يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه؛ وأن يرتكب الفعل في حق شخص بغرض تخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يكون هذا الألم ناتجا عن التمييز أيا كان نوعه.
والسؤال المطروح هنا، هل تصريحات ناصر الزفزافي تتوافر فيها عناصر الركن المادي لجريمة التعذيب كما حدّدها -على سبيل الحصر والتلازم- الفصل القانوني أعلاه؟ في البداية، لابد من التأكيد على أن القول بتوافر الألم والعذاب الشديد، الجسدي والنفسي، هي مسألة واقع وليس قانون، وتحددها الخبرة الطبية التي هي من يجزم بتعرض الشخص المشتبه فيه لألم شديد من عدمه، وفي هذه الحالة، فإن تصريحات ناصر الزفزافي تبقى مجرد مزاعم إلى أن يتم تثبيتها طبيا ونفسيا.
وبخصوص العنصر الثاني، المتمثل في ارتكاب الألم أو العذاب الشديد من طرف موظف عمومي أو أن يحرض عليه أو يسكت عنه أو يوافق عليه، والذي يجعل جناية التعذيب من جرائم الصفة التي تبقى حكرا على الموظف العمومي بمفهومه الواسع والموسع، طبقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي. ففي هذه الحالة، فالمتهم ناصر الزفزافي يشتكي من عناصر أمن تدخلت لتوقيفه بمنزله، أي أننا فعلا أمام موظفين عمومين. لكن، هل يتعلق الأمر بالعناصر المكلفة بالتدخلات الميدانية أم بضباط للشرطة القضائية مكلفين بالتحقيق والاستجواب؟
قد يتساءل سائل! ما هي القيمة القانونية التي يحققها التمييز بين رجل الأمن المكلف بالتدخلات الميدانية وبين ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث والاستجواب وغيرها من الإجراءات المسطرية، ما دام أنهما يحملان معا صفة موظف عمومي التي اشترطها المشرع المغربي لقيام التعذيب؟ إن مسألة التمييز هنا بالغة الأهمية من المنظور القانوني، لأنها هي التي تحيلنا على العنصر الثالث في الركن المادي لجريمة التعذيب، والذي يعدّ أهم ركن تقوم معه الجريمة.
فالتعذيب، هو ذلك العنف المنتج للألم والعذاب الشديد الذي يرتكبه الموظف العمومي بمناسبة البحث مع متهم أو استجوابه أو مواجهته مع الغير، بغرض الحصول منه على اعترافات أو إقرارات بغرض معاقبته أو معاقبة شخص آخر. وبتعبير أكثر بساطة، فالتعذيب لا يمكن تصور ارتكابه من طرف عناصر فرقة التدخل، لأنهم لا يتوفرون على الصفة الضبطية، وبالتالي لا يمكنهم استجواب المشتبه فيه أو إرغامه على الإدلاء باعترافات أو إقرارات ضده أو ضد غيره، على اعتبار أن دورهم يقتصر على المداهمة والتدخل لتوقيف المشتبه فيهم، وتحييد الخطر الناتج أو المحتمل أن ينتج عنهم في العمليات الأمنية الميدانية.
وبالرجوع إلى تصريحات ناصر الزفزافي نجده يتحدث عن العناصر الأمنية التي تدخلت لتوقيفه بمنزله خلال عملية الضبط، وليس ضباط الشرطة القضائية الذين باشروا الإجراءات القضائية المتمثلة في البحث والاستجواب، وبالتالي فإننا أمام اتهامات تصلح لأن تكون جريمة عنف أو شطط يرتكبها الموظف أثناء مزاولته لمهامه، في حال تأكيدها قضائيا طبعا، وليس أمام جريمة تعذيب بالمفهوم القانوني.
إن الخلط الذي تثيره جريمة التعذيب، هي من دفعت العديد من الجهات والأشخاص (دونما حاجة لتسميتها في هذا الصدد) إلى الجزم بحدوث التعذيب في حق ناصر الزفزافي، مستندة فقط على تصريحات هذا الأخير، وعلى تأويلها الخاص للمفهوم اللغوي، وليس القانوني، لكلمة " التعذيب".
لكن ما هو مصدر هذا الخلط؟ قبل تجريم المشرع المغربي لجناية التعذيب بموجب القانون رقم 04. 43 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2006، استعمل (أي المشرع) لفظة التعذيب في سياقات أخرى تختلف تماما عن التعذيب كجريمة يرتكبها الموظف العمومي للحصول على اعترافات أو إشهادات ضد أشخاص آخرين. فالفصل 399 من القانون الجنائي كان يعاقب بالإعدام على جناية القتل العمد إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو وسائل وحشية، كما أقر المشرع نفس العقوبة في الفصل 438 من القانون الجنائي بالنسبة لكل من استعمل التعذيب ضد الشخص ضحية الاختطاف أو الاحتجاز.
فالمشرع المغربي قبل سنة 2006، أي تاريخ صدور قانون التعذيب، كان يعتبر "التعذيب المتمثل في الأعمال الوحشية" ظرفا مشددا في جنايات القتل العمد والاختطاف والاحتجاز، لكنه أبقى على هذه الظروف المشددة في هذا النوع من الجنايات، وأوجد بالموازاة معها جريمة مستقلة تسمى " التعذيب" التي يرتكبها الموظف العمومي. فهذا التباين في التعذيب كظرف مشدد، والتعذيب كجريمة قائمة الأركان، هو من يجعل البعض يقع ضحية خلط وإبهام إن توافرت لديه النية الحسنة، أما إذا كانت له توظيفات أخرى أو أجندات بعيدة عن القانون، فإنه سيستغل هذا الخلط لتصريف رسائل سياسية أو إيديولوجية يبقى القانون بريئا منها.
وبصرف النظر عن الركن المادي لجريمة التعذيب، الذي لا يتوفر قانونا في تصريحات ناصر الزفزافي، فإن السياق الذي أثيرت فيه يطرح هو الآخر عدة أسئلة قانونية ينبغي توضيحها للرأي العام. فالمشرع المغربي يرتب آثارا قانونية، وبشكل تلقائي، على مزاعم التعذيب التي يدفع بها المشتبه فيه أمام النيابة العامة خلال مرحلة الاستنطاق، بحيث يتوجب على هذه الأخيرة أن تأمر بإجراء فحص طبي إذا طُلب منها ذلك أو عاينت ذلك من تلقاء نفسها. كما يتوجب على السيد قاضي التحقيق القيام بنفس الإجراء في أي وقت من مراحل التحقيق الإعدادي (المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية).
وهذه المسألة تبقى مقبولة ومستساغة من الناحية القانونية والمنطقية، على اعتبار أن الاستنطاق الذي تباشره النيابة العامة يأتي مباشرة بعد انتهاء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، مما يسمح بالوقوف على علامات العنف أو التعذيب من عدمها لأنها تكون حديثة الوقوع. نفس الشيء بالنسبة للاستنطاق الأولي الذي يتولاه قاضي التحقيق، والذي يكون مواليا لملتمس فتح تحقيق الذي تتقدم به النيابة العامة المختصة.
فالتعذيب المنسوب لضباط الشرطة القضائية يتم الدفع به أمام سلطة الإدعاء وأمام قاضي التحقيق، بيد أن وثائق التحقيق الإعدادي ومحاضر الاستنطاق في أحداث الحسيمة لم تتضمن أية مزاعم مماثلة. أما خلال سريان المحاكمة، وأثناء المناقشات النهائية قبل النطق بالحكم، فإن التعذيب الوحيد الذي يمكن تصوره هو ذلك الألم أو العنف الشديد الذي قد يرتكب داخل السجن بغرض الحصول على معطيات أو بيانات من شأنها أن تستغل ضد المعتقل لمعاقبته. وفي هذه الحالة، فإن السلطة التي لها حق تحريك المتابعة هي النيابة العامة، في حين أن تصريحات ناصر الزفزافي لم تستعرض أي شيء من هذا القبيل، وإنما أدلت بمزاعم سابقة تعود إلى تاريخ التوقيف بمنزله.
هذا ما يقوله القانون....أما ما يتم الترويج له في التدوينات الفايسبوكية وفي التصريحات الإعلامية بشأن تصريحات ناصر الزفزافي، فإنه يبقى قريبا من لغة العوام، بعيدا عن لغة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.