انطلقت اليوم في الرياض اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية لإعداد مشروع جدول الأعمال الخاص بالقمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستقام بمدينة الظهران الواقعة بالمنطقة الشرقية من السعودية. وسلم وزير الخارجية الأدرني، أيمن الصفدي، نظيره السعودي، عادل الجبير، رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة التي ينتظر أن تعقد على مستوى القادة والزعماء يوم 15 من الشهر الجاري. وفي كلمة ألقاها، شدد الصفدي على أن "السلام هو خيارنا العربي الإستراتيجي، وطريق السلام الوحيدة هي مبادرة السلام العربية القائمة على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأكد الصفدي أن قضية فلسطين هي "قضية العرب الأولى..ولا خطر أكبر من خطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في الحرية والدولة"، وأضاف أن الدول العربية "يجب أن تعمل على وقف القتال ودعم مسار جنيف لحل الأزمة السورية". من جهته، قال وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، إن "بلاده ترفض التدخلات الإيرانية في المنطقة ولن تتسامح معها"، مضيفا أن "إيران والإرهاب وجه واحد وحليفان لا يفترقان". وأوضح الجبير أن "القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة العربية"، وأعرب عن استنكار بلاده "اعتراف واشنطنبالقدس عاصمة لإسرائيل". وحمّل الجبير ميليشيات الحوثيين مسؤولية تردي الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى أن دعم بلاده "التنموي لليمن تجاوز 10 مليارات دولار، كما أن مركز الملك سلمان نفذ أكثر من 217 مشروعا بقيمة تبلغ 925 مليون دولار"؛ وفي ما يخص الشأن السوري قال: "الشعب السوري المظلوم لازال يعاني من قوى الشر والإرهاب". وطالب الجبير بمعاقبة مرتكبي الهجوم الكيماوي، مؤكدا على أهمية "الحفاظ على وحدة سوريا وفق بيان جنيف1"، وأكد على إصلاح الجامعة العربية "حتى تتمكن من تحقيق أهدافها"؛ كما أشار إلى أن بلاده خصصت 1.5 مليارات دولار لإعمار العراق في مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت بهدف "استعادة العراق لدوره الطبيعي في المحيط العربي ودعم العمل المشترك". بينما طالب أمين عام الدول العربية، أحمد أبو الغيط، النظام السوري بأن "يستمع إلى صوت العقل وأن يستجيب للحل السياسي"، مشيرا إلى "ضرورة المحافظة على مسار جنيف لتحقيق حل سياسي للأزمة السياسية في سوريا". وأكد أبو الغيط على أن "القرار الأمريكي باختيار القدس عاصمة لإسرائيل يعد تحديا غير مسبوق للقضية الفلسطينية"، وحذر من "الأزمات في دولة ما لا تعرف الحدود، وقد تمتد إلى دول أخرى". وعلى الجانب الآخر، قال مبعوث الأممالمتحدة الخاص بالأزمة السورية، ستافان دي ميستورا: "وقف إطلاق النار في دوما لم يصمد، وكان هشا، كما أن الحكومة السورية لم تساعدنا خلال عملنا هناك"، وأعرب عن مخاوفه من تفاقم تأثير الحرب على المدنيين، "وخصوصا السلاح الكيماوي". وقال ميستورا إن "الأممالمتحدة ليست قادرة على التحقق من التقارير حول استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن الأمين العام يشعر بالقلق منها"، وطالب "جميع الأطراف في سوريا باحترام القانون الدولي"، كما ناشد أعضاء الجامعة العربية أن تساعد على الحل في سوريا. وأشار المبعوث الأممي إلى ضرورة "تشكيل لجنة دستورية يجب أن تشمل الحكومة وممثلي المعارضة بمشاركة قوى المجتمع المدني والشباب"، وقال إن "التسوية السياسية في سوريا يجب أن تضمن انتخابات حرة ومستقلة ونزيهة".