بعد خوض الأساتذة المتعاقدين إضرابا ليوم واحد الأسبوع الماضي، تلته مقاطعة التكوين بالمراكز ابتداء من الاثنين الماضي؛ تفاعلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع مطالب الأساتذة المحتجين، مؤكدة أنها "تمت التسوية المالية لمستحقات الأساتذة". وأضافت الأكاديمية، في بلاغ لها، أن "عدد الأساتذة الذين سوت وضعيهم يبلغ 1492 أستاذا في الدفعة الأولى خلال شهر فبراير الماضي، على أن يتم أداء مستحقات الدفعة الثانية، والتي تهم 377 أستاذا في غضون الأسبوع الجاري، في حين تم التأشير على 233 عقدا من طرف المراقب المالي، ومن المرتقب أن تتم تسويتها خلال آخر شهر أبريل الجاري". وأردفت الأكاديمية أنها "تؤكد حرصها على معالجة هذا الملف في أقرب الآجال"، معبرة عن شكرها للأساتذة موظفي الأكاديميات على تضحياتهم الكبيرة لتأدية واجبهم المهني. تفاعلا مع الموضوع أورد محمد بولنوار، المنسق الإقليمي لمديرية خنيفرة، أنهم اعتادوا على مثل هذه البلاغات التسويفية. وأوضح في تصريح لهسبريس أن الأكاديمية، بإصدارها هذا البلاغ، تريد امتصاص غضب الأساتذة المحتجين.