دعا المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، وهي حركة دعوية، جميع أعضاء والمتعاطفين مع الحركة وعموم المواطنين إلى القيام بواجبهم الوطني في التسجيل في اللوائح الانتخابية، والقيام بكل ما يلزم من أجل توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين وتقوية حضورهم في تدبير الشأن العام. وأكدت الحركة في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه على أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية لفرض نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه ومسؤوليه، وقطع الطريق على ما وصفته "بإفساد الانتخابات". وأوضحت ذات الحركة أن دعوتها هذه تأتي "مواصلة منها لجهودها في تعزيز مقتضيات الإصلاح السياسي كما وردت في مبادرة "نداء الإصلاح الديمقراطي" الذي أطلقته بمشاركة هيئات مدنية وسياسية أخرى؛ ونظرا لدور المواطنين كفاعلين أساسيين في النظام الديمقراطي في إنجاز انتخابات نزيهة هي عنوان للإصلاح السياسي المنشود في هذه المرحلة، ونظرا لأهمية الاستحقاقات السياسية المقبلة في تنزيل دستور 2011 واسترجاع الثقة في مسار الإصلاح. وكانت عملية تجديد اللوائح الانتخابية قد دخلت حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، من أجل ضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وأعلن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، الثلاثاء الماضي، عن شروع الوزارة في تجديد اللوائح، وأهاب بجميع المواطنين غيرالمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أن يقدموا طلبات تسجيلهم ابتداء من الأربعاء 28 شتنبر. وجاء في بلاغ وزارة الداخلية أنه يتعين على الناخبات والناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى، أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى، أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بالجماعة نفسها، أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية، التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، وأن يرفقوا طلب نقل قيدهم بطلب شطب اسمهم من اللائحة الانتخابية، التي هم مقيدون فيها حاليا.