عاينت المصالح الجهوية المختصة لوزارة الثقافة، رفقة رئيس جماعة مولاي علي الشريف، الأشغال الجارية بالقرب من موقع سجلماسة الأثري، قصد التأكد من مدى احترام تصميم مشروع بناء مركز سوسيو ثقافي ومسبح لخصوصية المنطقة الأثرية من عدمه. وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أنه خلال المعاينة "تمّ التأكد من أن الأشغال الجارية لبناء هذا المركز لم تصل إلى الحدود الفاصلة بينها وبين المنطقة الأثرية المصنفة، كما أن منطقة المشروع لا تندرج ضمن المجال الأثري المصنف". ومن منطلق حرصها على المحافظة على المعالم الأثرية والتاريخية وحسن توظيفها في خدمة الجهة، يضيف البلاغ، "فإن مصالح الوزارة قد اقترحت تسييج موقع سجلماسة الأثري من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، وذلك في إطار برنامج العمل الذي يقوم مجلس جهة درعة تافيلالت بإعداده". وأكّد البلاغ ذاته أن "وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة تولي اهتماما وعناية خاصتين للمواقع الأثرية والتاريخية ببلادنا، كما أنها تؤكد حرصها التام على عدم المساس بمكونات التراث الثقافي الوطني في جميع جهات المملكة، سواء كان هذا التراث مصنفا أو في طور الدراسة".