لا أحد يجادل في أن المملكة المغربية بذلت قصارى جهدها وأبانت عن حسن نيتها منذ إقرار وقف إطلاق النار سنة 1991، كما فعلت حلولا على أرض الواقع منذ 2007؛ منها مخطط الحكم الذاتي المعتبر جديا وذي مصداقية من لدن مجلس الأمن، وانتصرت للحلول الدبلوماسية بدل التحرشات والاستفزازات التي دأب على سلوكها أعداء الوحدة الترابية وحليفهم وولي نعمتهم القطرالجزائري؛ لكن يبدو أن الظالمين تجاوزوا المدى، فليعلموا إذن أننا مستعدون للدفاع والفدى، علما أن المينورسو نفسها تجاهلت مهمتها تجاه مختلف الانتهاكات؛ وهو الشيء الذي يجعل المغرب محقا في ممارسة حقه في الدفاع عن حوزة الوطن وحماية مصالحه العليا أحب من أحب وكره من كره. وإذا كنا كشعب آمن بمستقبل مغاربي منذ الاستعمار والمعاناة المشتركة، لا بأس أن نعرج على بعض المحطات التاريخية للذكرى حتى ولو كانت أليمة، فعلا، منا لا يعلم أن الجزائر هي من كانت وراء تأسيس جبهة البوليساريو سنة 1973، عبر الاتصال بمن باع ضميره رخيصا في سوق النخاسة وخيانة الوطن خصوصا إذا علمنا أن الجبهة لم تواكب الاحتلال الإسباني ولم تكن موجودة إطلاقا في إقليم الصحراء حتى توصف بحركة تحرر وطني وإنما نشأت في القطب الجزائري بشهادتنا آنذاك كتلاميذ وطلاب بالجامعات الجزائرية، وبدعم مادي ومعنوي من الحكومة الجزائرية التي حباها الله بموارد نفطية خصصت جلها لدعم الجبهة والعمل على خلق كيان لها من جهة ثم الدفاع عنها وبذل المال لأداء مستحقات للمرتزقة والأبواق المأجورة والاستماتة من أجل الدفاع عنها في المحافل الدولية وأمام المنتظم الدولي، لبلوغ الهدف المنشود ألا هو الاعتراف بها من لدن منظمة الوحدة الإفريقية والمنتظم الدولي علما أن عملية سحب الاعتراف عرفت تزايدا ملحوظا وإن الدعم المادي من لدن الجزائر لبعض الدويلات كان هو الباعث الدافع وراء الاعتراف بجمهورية وهمية لا تمثل شعبا أو دولة محتلة. ولعل الحديث عن نشأة وتأسيس الحركة من لدن الدولة المحتضنة يدفعنا إلى الحديث عن الجهاز المؤسس، الذي يتكون من مواطنين مغاربة على رأسهم المؤسس الأول الولي مصطفى الذي ولد ببئر لحلو شمال الصحراء المغربية وترعرع في مدينة طانطان وتابع تعليمه بتارودانت ثم حصل على الإجازة بكلية الحقوق بالرباط سنة 1970. وأما خلفه محمد عبد العزيز فقد ولد بمراكش وترعرع بها والتحق بالجامعة بالرباط ثم انضم إلى جبهة البوليساريو سنة 1975، وبالتالي كيف يعقل أن نعتبر استقطاب مغاربة إلى قطر مجاور وصنع كيان لا يمثل شعبا أو إقليما ونسمّيه حركة تحرر ونسخر له الأموال من أجل فرض وهم لا وجود له إلا في مخيلة من صنعه، بل وحتى إذا اعتبرنا الامتداد الجغرافي والجانب التاريخي والديمغرافي فإنه من المستحيل فصل سيدي إفني وطرفاية المسترجعتين منذ 1979 عن باقي الأقاليم الصحراوية. ولعل قرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، والذي أعقبه خطاب المغفور له الحسن الثاني الذي أعطى الانطلاقة للمسيرة الخضراء من أجل استرجاع المغرب لأراضيه، أقر بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء القبائل الصحراوية لسلاطين المغرب، وإن الجبهة التي أسستها الجزائر فوق ترابها سنة 1973 من لدن مواطنين مغاربة لم تكن تعرف الوجود اثناء الاحتلال الإسباني بالمغرب هذا الاستعمار الذي احتل وادي الذهب سنة 1884 والساقية الحمراء سنة 1934، علما أن المغرب كان مستعمرا بطريقة منحت فرنسا وسط البلاد ومنحت إسبانيا جنوب البلاد والشمال وخضعت مدينة طنجة للحماية الدولية، لذلك إذا كان التاريخ يفرض نفسه بالرغم من الدور الريادي للجزائر وليبيا آنذاك في خلق البوليساريو ونحته وجعله تمثالا أمام المنتظم الدولي وكسب الدعم له، فإن طمس الحقائق والتنكر للواقع وما استتبع ذلك من خرق سافر لاتفاقية جنيف المؤرخة في 1951 والبروتوكول الملحق بها التي تخص إحصاء اللاجئين ومنحهم حرية التجول وإمكانية العيش الكريم. كما أن الوضعية الكارثية التي أذاقت بني الإنسان شتى أنواع العذاب والتنكيل في مخيمات تندوف، لتجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول نشأة الجبهة الوهمية فوق التراب الجزائري من لدن مستقطبين من المغرب بأجندة جزائرية وبمرتزقة متنوعة الجنسيات وفي عملية تزوير لحقائق تاريخية ثابتة.. لذلك ليعلموا أننا أصحاب حق ولسنا معتدون وأننا انتصرنا للحلول الدبلوماسية وظللنا مادين أيدينا لرأب الصدع وتحقيق الحلم المغاربي؛ لكن في الوقت نفسه نعلن عن استرخاصنا للغالي والنفيس من أجل الدفاع عن ثوابت الأمة الثابتة بمقتضى دستور صوتت عليه الأمة ! *محامية - نائبة برلمانية سابقة.