ما ينبغي معرفته عن السويد و قضية الصحراء

رئيس الحكومة يدعو السويد إلى مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية
دعا رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، دولة السويد إلى مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بما يتناسب مع مكانتها الدولية ومع العلاقات العريقة والتقليدية القائمة بين البلدين ، والتي تعود إلى مئات السنين.
وقال السيد ابن كيران في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس إنه " لم يكن من المعقول أن دولة محترمة من حجم السويد تدخل بهذه الطريقة غير الموفقة على ملف الصحراء المغربية"، من خلال إقدامها على تبني مشروع قانون يقضي بالاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" المزعومة.
وأضاف أن "المغاربة يعون عمق العلاقات التي تقيمها المملكة مع السويد وأوربا الشمالية"، مبرزا أن هذه البلدان "تعرف هي الأخرى المغرب وحدوده، لاسيما عندما كان أجدادهم يتنقلون في شواطئنا في القرون الماضية".
وفي سياق ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن "المواطنين المغاربة الصحراويين، من خلال كل المحطات الانتخابية التي ينظمها المغرب، كانوا أكثر تعبئة حتى من إخوانهم المتواجدين بشمال المغرب"، بحيث صوتوا بكثافة في كل هذه الاستحقاقات، وهو ما يحيل على أن أطروحة "الكيان الوهمي" أصبحت متجاوزة وأن على المجتمع الدولي الانخراط أكثر من أجل طي صفحة هذه المأساة التي عمرت أكثر من اللازم.
الصحراء المغربية: الموقف السويدي "خطأ فادح وخطير ويسير عكس منحى التاريخ"
أكد مرصد التهديدات الإرهابية والحركات الراديكالية والأخطار الإجرامية وعلم المخاطر، أن مشروع السويد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية يشكل "خطأ فادح وخطير ويسير عكس منحى التاريخ الذي يمضي من دون شك نحو تكريس وحدة المغرب واعتماد مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية كما اقترحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأوضح مدير المرصد، السيد عبد اللطيف حيدرة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن الحكومة السويدية، بالفعل "قد دخلت منعطفا في مسار ديناميتها المتطرفة القائمة على استمراء أي شيء يقدمه لها مؤيدو الجمهورية الصحراوية الوهمية بتوجيه من حاضنيهم الجزائريين".
وأكد السيد حيدرة أن هذا الموقف المناوئ للمغرب "كان متوقعا ويجب أن نستخلص منه العبر"، مشيرا إلى أن السويديين "كانوا نشطين حيال توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالصحراء"، وهو "الفخ الذي أثار رد فعل قوي لجلالة الملك في أبريل 2015 أمام مجلس الأمن".
وأضاف مدير مرصد التهديدات الإرهابية أنه "في سنة 2012، كان البرلمان السويدي قد صوت بأغلبية واسعة على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وهو التصويت الذي رفضته الحكومة اليمينية آنذاك"، مبرزا أنه لم يتم اتخاذ المبادرات الجريئة والملائمة لمواجهة إشارات العداء هذه".
وأكد السيد حيدرة أن مخطط الحكم الذاتي "الذي يعتبره المجتمع الدولي مقبولا وذا مصداقية، يتعين أن يواكبه مخطط تواصلي استباقي ليس فقط إزاء الدول الأوروبية، وإنما الدول الإفريقية أيضا".
وقال إنه "عندما نواجه نشطاء احترافيين مدعومين بالبترودولار من طرف بلد عازم على الإساءة إلينا، ولا يدخر أي جهد أو لا يتورع في توجيه ضربات تحت الحزام، فعندها يجب أن نكون استباقيين في دبلوماسيتنا ولا ننتظر حتى يفوت الآوان".
وحسب السيد حيدرة، فإن "الحرب لم تنته بعد. فكما أننا على قناعة بأن المغرب على حق، فإننا نعلم أن امتلاك الحق غير كاف". وشدد في هذا الصدد على ضرورة تعبئة "دبلوماسية هجومية تستبق الأحداث".
وأكد أنه "إضافة إلى السويد، نقترح مواصلة تنظيم حملات على المستوى الإفريقي والأوروبي والأممي للتحسيس بقضية الصحراء المغربية، في ارتباط مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني التي أصبح لها دور حاسم أكثر فأكثر في مجال الحكامة العالمية".
وخلص إلى أن "على المغرب أن لا يخفض السقف حين لا يفعل خصومه ذلك، حتى وإن كان جميع من يتمتعون بحس المسؤولية يؤيدون مقترحه للحكم الذاتي"، مؤكدا أن "الرباط قادرة على إرجاع ستوكهولم إلى جادة الصواب لأن السويد لا يمكن أن تعزف منفردة في هذه القضية في إطار الاتحاد الأوروبي".
حزب العدالة والتنمية يستنكر الموقف السويدي من القضية الوطنية ويعتبر كل مساس بالوحدة الوطنية عدوانا على المغرب وسيادته
استنكر حزب العدالة والتنمية تطورات الموقف السويدي من القضية الوطنية، معتبرا أن كل مساس بالوحدة الوطنية يعد عدوانا على المغرب وسيادته.
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته على إثر المحاولات الأخيرة لتغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، أن الموقف السويدي الجديد يعرقل الجهود الأممية ويناقض قرارات مجلس الأمن.
وأضاف البلاغ أن هذا الموقف يخالف مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي يعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل، والذي تقع مسؤولية تسويته على عاتق مجلس الأمن.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أن موقف السويد يعد دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، التي تعيش ساكنتها في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، وتجاهلا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة في حق ساكنة هذه المخيمات من طرف عصابات "البوليساريو".
وجدد حزب العدالة والتنمية عزمه على مضاعفة جهوده إلى جانب باقي مكونات الشعب المغربي لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن، مؤكدا حرصه على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية، إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية، لتحقيق هذا الغرض.
موقف السويد من قضية الصحراء تدخل في الشؤون السيادية للمغرب وتشويش على مسار القضية التي ترعاها الأمم المتحدة
أكد السيد إدريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه إذا كان اعتراف السويد بمكون لا تتوفر فيه مقومات الدولة قرارا سياديا خاصا بها، فهو كذلك تدخل في الشؤون السيادية للمغرب، وتشويش على مسار القضية التي تقوم الأمم المتحدة برعايتها.
وأوضح السيد لكريني في حديث لقناة "سي إن إن بالعربية" أن القانون الدولي لا يشجع على التجزئة ويؤكد أن تقرير المصير لا يجب أن يكون على حساب وحدة الدول، مضيفا "لو سرنا بهذا المنطق، أي تشجيع كل من يرغب في تشكيل كيان جديد، فأغلب دول العالم ستتعرض للتجزئة".
وأكد أن قرار السويد الأخير التوجه نحو الاعتراف ب"دولة البوليساريو" الذي خلق جدلا كبيرا في المغرب، ستكون له تبعات خطيرة على المملكة، بما أنه قد يشجع دولا أخرى على التفكير في الاعتراف ب"البوليساريو"، مضيفا أن "الآثار السلبية ستشمل أيضا الدول الأوروبية، فالكثير منها تعاني من حركات انفصالية كما هو الشأن بالنسبة لتركيا وإسبانيا وإيرلندا، ومن شأن تزكية القرار السويدي أن يشجع هذه الحركات على المضي في مطالبها".
وبخصوص التعاطي الدبلوماسي مع ملف الصحراء أشار الأستاذ الجامعي إلى أن السنوات الأخيرة تميزت بنوع من الانفتاح حيث أضحى البرلمان يساهم في تدبير السياسة الخارجية مضيفا أن الدبلوماسية القوية تفترض تحرك المجتمع المدني والأحزاب والإعلام وعمداء المدن، كما تفترض إلماما بطبيعة النزاع وأبعاده التاريخية، وتشترط ذكاء في التعامل.
وذكر بأن مفاوضات متعددة جمعت المغرب ب"جبهة البوليساريو" منذ سنوات لأجل إيجاد حل لهذا النزاع ، موضحا أنه في الوقت الذي تصر فيه "البوليساريو" على مبدأ تقرير المصير لتحديد مستقبل المنطقة، يشدد المغرب على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، هي أقصى ما يمكن تقديمه.
التوجه الداعم ل"البوليساريو" في السويد ليس وليد اليوم
أكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني أن التوجه الداعم ل"البوليساريو" في السويد، ليس وليد اليوم، بل كان هناك مقترح مشابه سنة 2012، واليوم أعيد نفس الطلب إلى البرلمان.
وأوضح السيد العثماني، في حوار له مع موقع (بيجيدي .ما) أن البرلمان السويدي صادق سنة 2012 في إطار تقرير عام عن الوضعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توصية بالاعتراف بالجمهورية الانفصالية آنذاك، مضيفا أن الأحزاب التي تقدمت بهذه التوصية، كانت أقلية وكانت في المعارضة في تلك الفترة، واليوم أصبحت هي الأغلبية منذ انتخابات 2014 .
وأشار إلى وجود تخوف من أن تنتهي هذه التوصية بالتأثير على القرار الرسمي للحكومة السويدية، وهو ما دفع المغرب إلى التحرك على مختلف المستويات، للحيلولة دون وقوع هذا التأثير على الموقف الرسمي للسويد.
وحسب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية فإن ما قامت به الأحزاب السياسية بعد بروز هذه القضية يعتبر أمرا استباقيا، "ما دمنا لا نتحدث بعد عن قرار حكومي رسمي".
وأبرز، في هذا السياق ، أن الذي يقوي من حضور "البوليساريو" في السويد هو المجتمع المدني السويدي، مشددا على ضرورة الانفتاح على هذا المجتمع وربط علاقات تعاون معه، وإقامة الشراكة أيضا على المستوى النقابي والعلمي والبحثي وغيرها من المجالات".
وأكد على ضرورة تطوير المجتمع المدني المغربي لأدائه وحضوره وأشكال اشتغاله، ونفس الأمر بالنسبة للجامعات ومراكز البحث، مضيفا أنه يتعين على الجميع تحمل مسؤوليته عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية، وغيرها من المواضيع الوطنية الفارقة.
وفي معرض حديثه عن نقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب في قضية الصحراء المغربية، أبرز السيد العثماني أن هذه النقاط تتمثل أساسا في التحولات الإيجابية التي يشهدها المغرب، لاسيما على المستوى التنموي، إذ أحرز تقدما مقارنة مع الدول المحيطة بها، كما حقق نفس التقدم في المجال الديموقراطي مقارنة مع محيطه.
السويد تفقد بوصلتها الجيوسياسية وتستدرج للوقوع في فخ الانفصاليين
في الوقت الذي تفقد فيه "البوليساريو" مصداقيتها أكثر من أي وقت مضى بسبب الفساد المستشري وممارسة القمع تجاه أي صوت معارض، تبدو حكومة الأقلية في السويد فاقدة لبوصلتها الجيوسياسية عبر التموقع كمعاكس لمسلسل التسوية الأممية في الصحراء.
وتتجه الحكومة السويدية، من خلال مشروع القانون الذي يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، الى مباركة غير متوقعة للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب دون أن يطالها العقاب، ضد سكان احتجزوا كرهائن في مخيمات تندوف بالجزائر.
ويشكل هذا التوجه انحرافا دبلوماسيا يضرب عرض الحائط معاناة آلاف الأسر المبعدة منذ عقود عن وطنها الأم المغرب.
وفي هذا الصدد، عبر معاذ الجماني، ممثل جمعية القبائل الصحراوية المغربية في أوروبا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن الأسف الشديد لكون مشروع القانون هذا "بمثابة ضوء أخضر للانفصاليين لمواصلة انتهاكاتهم ضد ساكنة محتجزة رغما عنها بتواطؤ من النظام الجزائري الشمولي".
وتساءل الفاعل الجمعوي المقيم بالسويد "هل ستكون الحكومة السويدية مرتاحة الضمير عند منحها الشرعية، بدون أسس قانونية ولا أخلاقية، لقادة منظمة على المنوال الستاليني تلطخت أيديها بدماء الصحراويين¿".
واعتبر الجماني أن السويد التي طالما نظر إليها كنموذج ديمقراطي يقوم على الشفافية واحترام حقوق الإنسان، قد تضر، مع هذا الانحراف، بصورتها وسمعتها.
وأكد أن هناك أدلة دامغة من ضمنها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي تطرق إلى استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وسلط الضوء على تحويل ممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين في تندوف، التي يديرها قادة البوليساريو بتواطؤ مع مختلف الأطراف الجزائرية.
وأشار إلى أن مداخيل هذا النظام المافيوزي وظفت من أجل شراء فيلات في جنوب أوروبا، وذلك بحسب المنظمة غير الحكومية الافريقية للعمل الدولي لتعزيز التنمية.
من جهتها، اعتبرت ادريسية بنزليحة رئيسة جمعية الأندلس للنساء المغربيات في السويد، أنه "من غير المقبول ربط مصير السكان المحتجزين في تندوف بإدارة انفصاليين فاسدين، والتي تقوم بتحويل المساعدات الإنسانية ولا تتردد في بيعها في السوق السوداء بالبلدان المجاورة، ناهيك عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية".
وقالت بنزليحة، في تصريح مماثل، إنه "مما شك فيه أن الاعتراف بكيان لا يوجد إلا في رؤوس أولئك الذين يستمرون في بيع الأوهام منذ أمد طويل، هو خطأ سياسي خطير".
ومع ذلك، تؤكد الناشطة الجمعوية، أن المكان الطبيعي للبوليساريو، الذي لم يعد ارتباطه باللحركات الإرهابية سرا، ليس الا على القائمة السوداء للإرهاب، مثلما فعلت اليابان.
وبحسب الجماني فإن مبادرة ستوكهولم غير مرحب بها خاصة أنها تأتي في وقت تعاني فيه افريقيا بشكل كبير من ويلات الإرهاب وبالتالي "لا يمكن إلا أن تشكل تهديدا لأمن منطقة الساحل بكاملها، وكذا منطقة البحر الأبيض المتوسط .
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).
وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
توجه السويد نحو تبني مشروع قانون للاعتراف بالبوليساريو "يشكل انحرافا وخطئا خطيرا على أكثر من صعيد"
أكد الباحث الجامعي موحى الناجي أن توجه مملكة السويد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية " يشكل انحرافا وخطأ خطيرا على أكثر من صعيد".
وأضاف موحى الناجي الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب "لن يقبل أبدا المساومة على سيادته في صحرائه أو أن يكون ضحية أو رهينة لبعض التيارات الفكرية وتضارب المصالح بين بعض جماعات الضغط أو الأطراف الدولية".
وأوضح أن منطقة تندوف التي تتواجد بها جبهة البوليساريو والتابعة للجزائر "أضحت فضاء خصبا للاتجار بالأسلحة وتنامي الجماعات الإرهابية لدرجة أن الحكومة اليابانية قد أوردت البوليساريو ضمن لائحة المنظمات الإرهابية الدولية".
وقال إن الحكومة السويدية "ليس لديها فهم شامل لقضية الصحراء المغربية" مؤكدا على أن جبهة البوليساريو "تعتبر منظمة إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة وقد تبين ذلك من خلال بيانات المراكز الأمريكية والأوروبية للدراسات الاستراتيجية والصحف الأمريكية مثل واشنطن بوست ودايلي بيست التي تتمتع بمصداقية كبيرة".
وأوضح أن على الحكومة المغربية وفعاليات ومكونات المجتمع المدني أن تشرح "للحكومات السويدية والأوروبية أن نزاع الصحراء المغربية المفتعل تم فرضه على مشروعية المغرب من قبل الجزائر لعرقلة التنمية والديمقراطية في المملكة وزعزعة الاستقرار في المنطقة بدلا من بناء مغرب كبير ديمقراطي قوي وموحد" مشيرا إلى أن نزاع الصحراء يظل "السبب الرئيسي للخلاف بين المغرب والجزائر ونتيجة لذلك تم إغلاق الحدود المشتركة بين البلدين لمدة تزيد عن عقدين".
وأضاف أن "المغرب تبنى الجهوية المتقدمة وعرض حكما ذاتيا موسعا في الأقاليم الجنوبية" وهو المشروع الذي تدعمه الأمم المتحدة ومختلف القوى العظمى في العالم باعتباره الحل الوحيد والأنسب لهذا النزاع المفتعل.
وذكر بالخطاب الملكي السامي ل 6 نونبر 2014 بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء والذي أكد فيه جلالته أن المغرب "سيبقى في صحرائه وأن الصحراء ستظل في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" مضيفا أن جلالة الملك "طمأن المغاربة بأن المستعمرة الاسبانية السابقة أي الصحراء المغربية لا يمكن أن تحصل على أكثر من الحكم الذاتي".
وقال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أن اختيار المملكة لفتح الباب أمام التفاوض لن يكون بأي شكل من الأشكال على حساب سيادة المغرب في الصحراء المغربية.
موقف السويد من قضية الصحراء المغربية عرقلة للجهود الأممية وقرارات مجلس الامن
أكد المنتدى الصحراوي لمناهضة التعذيب والميز العنصري ببوجدور أن موقف السويد الأخير من قضية الصحراء المغربية يشكل عرقلة للجهود الأممية، ويعاكس قرارات مجلس الأمن، وبالتالي يعطل جهود إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل.
وعبر المنتدى في بيان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن استنكاره الشديد للمخطط السويدي الهادف إلى إحياء "جسد في حالة احتضار" والمتمثل في ما يسمى ب" الجمهورية الصحراوية "، والعمل على تطبيع العلاقات مع "البوليساريو" في وقت تراجعت فيه أغلب الدول عن اعترافها بهذا الكيان الوهمي.
وأدان البيان موقف السويد الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية الوهمية المزعومة"، خدمة للدعاية المضللة والمغرضة لخصوم الوحدة الوطنية والترابية، والاستغلال الدنيء لنزاع إقليمي، لم يعمل إلا على إطالة معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف والإبقاء عليهم كرهائن في يد قادة "البوليساريو" وصنيعتها الجزائر.
وقال "إن قضية الصحراء المغربية قضية سيادية ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، وكل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة"، مبرزا أن "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مسألة يشرف عليها مجلس الأمن".
وأضاف أن الموقف السويدي يمثل دعما للانفصال في مخيمات تندوف وما تعرفه من مخاطر ارهابية واتجار في البشر والتي جعلت المحتجزين يعيشون وضعية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء وتحويل عائداتها الى قادة وحكام الجزائر.
جمعية الوحدة الترابية تدعو السويد إلى أن تبقى على الحياد في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء
دعت جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب، السويد بأن تبقى على الحياد في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، منددة بالموقف المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
وناشدت الجمعية، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، الشعب المغربي كافة وقواه الحية، إلى ترصيص صفوفه وتماسك قواه لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، وذلك على إثر المخطط اللامسؤول وغير المقبول الذي تعتزم الحكومة السويدية القيام به من خلال الاعتراف بالجمهورية الوهمية لجبهة "البوليساريو".
وشددت الجمعية على أن ما تعتزم الحكومة السويدية الإقدام عليه بالاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" المزعومة "يشكل انحرافا عن السياسة الخارجية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي، ومسا خطيرا بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية".
وأعربت جمعية الوحدة الترابية عن شجبها وإدانتها واستنكارها الشديد لهذا القرار المتهور واللامسؤول، معتبرة أنه يشكل خطوة خطيرة تأتي في وقت يواصل فيه المغرب، القوي بحقوقه التاريخية الدامغة على صحرائه، الوفاء بالتزاماته للتوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، داعية، في ذات الوقت، الشعب المغربي إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف صيانة للوحدة الترابية.
وشجبت الجمعية إقدام السويد على هذه الخطوة اللا مدروسة العواقب التي ستؤثر بدون شك على العلاقات الثنائية بين البلدين في حالة عدم تراجع الحكومة السويدية على هذه الخطوة الاستفزازية، داعية الحكومة السويدية إلى تغيير موقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة واتخاذ ذات الموقف الثابت والموحد للاتحاد الأوروبي الذي يدعم الحل السياسي العادل والمقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء.
وأكدت جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب أنها ستبقى حريصة ويقظة بشأن كل التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، باعتبار تمسك الجمعية بالوحدة الترابية للمملكة المغربية أولوية الأولويات.
القرار المتناقض للسويد يتعارض مع موقفها التاريخي الداعم للمسلسل الأممي للتفاوض
أكد السيد إبراهيم الفاسي الفهري، مؤسس معهد "أماديوس" أن القرار المتناقض الذي تستعد السويد لاتخاذه بشأن الوحدة الترابية للمغرب يتعارض كلية مع موقفها التاريخي المتمثل في دعم المسلسل الأممي للتفاوض بين مختلف الاطراف.
وأشار السيد ابراهيم الفاسي الفهري ، في وثيقة توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مشروع السويد للاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية يعد انحيازا خطيرا من قبل بلد طالما تشدق بتعزيز "ديمقراطية عالمية".
وأضاف أن "هذا القرار سيشكل خطرا أكثر، إذا ما تم تأكيده، لأنه نابع من ارتباك غير مستساغ للسويد تم توظيفه من قبل أعداء وحدتنا الترابية".
وأوضح أن "الجهل العميق للرأي العام الاسكندنافي، بالمبادرات الجادة وذات المصداقية التي أطلقها المغرب من أجل إيجاد حل لهذا النزاع ، وكذا من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية ، من شأنه أن يسيء للمغرب، الذي طالما لقيت مجهوداته المبذولة إشادة كبيرة من لدن أغلبية المنتظم الدولي ".
الموقف السويدي بشأن الصحراء ينم عن تصور سطحي لقضية محورية في التوازنات الجيو-استراتيجية
أكد الخبير في الشؤون الصحراوية عبد الفتاح الفاتحي أن الموقف السويدي بشأن قضية الصحراء المغربية ينم عن تصور سطحي لقضية محورية في التوازنات الجيو-استراتيجية في منطقة مهددة بتحديات أمنية خطيرة.
وأوضح السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن منطقة الصحراء الكبرى تعرف سيطرة الجماعات الإرهابية الخارجة عن العادلة لجزء كبير منها، مؤكدا أن التنظيمات الانفصالية تعد مكونا أساسيا في تعزيز تهديد أمن واستقرار المنطقة.
وشدد على أن قرار الحكومة السويدية يعاكس الإرادة الدولية المخولة قانونيا للبحث عن حل لقضية الصحراء، ويعمل على عرقلة التحركات الأممية ومجلس الأمن الدولي الذي دعا في آخر قراراته إلى البحث عن تسوية سياسية متوافق حولها.
وأشار إلى أن السويد، التي تتباهى بانتصارها لمبادئ الممارسة الديمقراطية، ستجد نفسها مناقضة لمبادئ القانون الدولي للاعتراف بدولة لا تمتلك مقومات السيادة، كما لا يمكنها أن تستبق رأي الأمم المتحدة التي تشرف على معالجة الملف المفتعل حول نزاع الصحراء المغربية.
أمام السويد، يقول الفاتحي، الوقت الكافي لتقييم تداعيات موقفها الخاطئ على مستقبل المنطقة ككل وعلى علاقات المغرب الذي يحظى بصفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وفي ذلك التزامات أخلاقية وسياسية تفرض على الدول الأعضاء مراعاة المصالح الترابية والسيادية لدولة الوضع المتقدم.
إن الموقف السويدي الأخير، يؤكد الخبير، هو تغريد خارج السرب، لأن واقع الوضع المتقدم يفرض استنفاذ الخيارات السياسية والدبلوماسية عبر الفضاء الأوروبي أولا قبل التوجه إلى قرارات انفرادية متطرفة عن مواقف العالم ككل من هذه القضية.
وأكد على أن قرار السويد وتحركها الدبلوماسي من أجل نزاع الصحراء يتم بمنطلقات إيديولوجية لاحزابها الاشتراكية التي تتقاطع مع خطابات "البوليساريو" في الفهم التقليدي لمبدأ تقرير المصير.
وأبرز الخبير في الشؤون الصحراوية أن السويد لا تمتلك حقيقة كاملة بطبيعة النزاع لأنها لم تكن على مر تاريخ النزاع معنية بهذا الملف، وبذلك تعوزها الخبرة والمعرفة للتعاطي مع هذه القضية مما يقتضي من الناشط الدولي أن يكون على قدر من الرزانة السياسية والحياد.
وأكد السيد الفاتحي أنه ولهذه الاعتبارات، يمكن القول بأن القرار السويدي سيبقى شاردا ومتطرفا، وينتج عنه تداعيات أخلاقية وسياسية تعطل مسلسل البحث عن حل سياسي متوافق عليه وفق تأكيدات قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
إنه من الغباء، في رأي الخبير، جعل نزاع الصحراء مشابها للصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن أن يحصل هذا الفهم المغلوط من دولة تنتمي إلى الفضاء الأوروبي الذي لا يعترف بالكيان الوهمي "البوليساريو" منذ ظهور الأزمة، وإلى حدود اليوم، وبالتالي فإن القرار السويدي عاطفي وغير مؤسس على معطيات موضوعية حول المسألة الصحراوية.
وحسب الخبير فإن السويد بتحركاتها هذه المعاكسة للوحدة الترابية، تعلن عداءها للأمن القومي والاستراتيجي للأمة المغربية، مسجلا أن هذا العداء سيقابله المغاربة بكل قوة وعلى مختلف الأصعدة إيمانا منهم بالوحدة الترابية والوطنية للمملكة.
وقال السيد الفاتحي إن واقع الحال يحتم تعبئة المقدرات الوطنية في سياق دبلوماسية مدنية قوية قادرة على التعريف بعدالة القضية الوطنية في أوروبا الشمالية، بالنظر الى حجم تأثير القرار السويدي على باقي الدول التي لا تمتلك معلومات دقيقة حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وذكر الخبير في الشؤون الصحراوية بأن خطاب العرش الأخير أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أنه يجب القيام بعمل دبلوماسي متقدم بخصوص قضية الوحدة الترابية يتجاوز ردود الفعل، مشددا، داعيا في هذا الاطار إلى تعبئة وطنية لمواجهة التوجه السويدي عبر دبلوماسية رسمية ومدنية.
مشروع اعتراف السويد بجمهورية الوهم "غير مسؤول"
قال جلال بنسعيد رئيس جمعية أصدقاء المغرب ببولونيا إن مشروع اعتراف السويد بجمهورية الوهم أو ما يسمى ب (الجمهورية الصحراوية) "غير مسؤول"، ويندرج في سياق معاكسة مسلسل التسوية الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف بنسعيد يوم الخميس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه يتعين على السويد مراجعة مشروعها، والعودة الى جادة الصواب والاعتراف بالحقائق على الأرض، مبرزا أن خطوات ستوكهولم تكتنفها عدة أخطار وتسعى لإعطاء شيك على بياض لكيان وهمي وشرذمة انفصاليين يمارسون أبشع الخروقات في مجال حقوق الانسان في حق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري ضدا على القوانين الدولية.
وتؤكد الجمعية أن الوضع المأساوي في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري يهدد الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل وأنه من الهام بالنسبة للسويد أن تحذو حذو اليابان التي سجلت مرتزقة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الارهابية.
كما تدعو السويد لإيلاء اهتمام لتقارير المنظمات الدولية ومراكز الابحاث المستقلة التي كشفت بالدليل الممارسات الارهابية للبوليساريو والمخاطر الكامنة لتحول المخيمات التي تشرف عليها برعاية وتواطئ من الجزائر، البلد الحاضنة، الى قاعدة وأرض خصبة لتجنيد وتدريب المقاتلين لفائدة المنظمات الارهابية.
يذكر أن ما يسمى نزاع الصحراء المسماة "غربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية، التي تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي، وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
مشروع الحكومة السويدية سيؤثر على حياد مسلسل التفاوض الأممي حول قضية الصحراء
أكد المنتدى الكاناري – الصحراوي أن نية الحكومة السويدية تمرير مشروع قانون للاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" المزعومة من شأنه التأثير على مبدأ الحياد الذي يميز مسلسل المفاوضات حول قضية الصحراء الجاري في إطار الأمم المتحدة لحل هذا النزاع.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم مواطنين من الصحراء المغربية ومن جزر الكناري في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أنه بهذا المشروع، فإن الحكومة السويدية ستلحق ضررا بالحياد الدولي الذي يسود بشأن هذه القضية منذ تقديم المملكة المغربية في أبريل 2007 لمخطط الحكم الذاتي للصحراء الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي وصف من قبل المجتمع الدولي بالمقترح الجدي وذي المصداقية.
وبعد أن أشار بيان المنظمة الذي يوجد مقرها بلاس بالماس بجزر الكناري إلى أن "الجمهورية" المزعومة غير معترف بها من قبل أي دولة أوروبية، أكد أن الحكومة السويدية لا يبدو أنها على بينة من عواقب مثل هذه الخطوة على عملية المفاوضات التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي ودائم ومقبول من طرفي النزاع.
وأكد المنتدى على الارادة القوية للمملكة للوصول إلى حل لقضية الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي مما من شأنه ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت المنظمة الى أن السويد، من خلال تبنيها لهذا الموقف، لم تأخذ بعين الاعتبار فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل "البوليساريو" التي كشف عنها في وقت سابق هذا العام، المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذلك استغلال العدد الحقيقي للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، لأغراض دعائية.
موقف السويد بشأن الوحدة الترابية للمملكة يمس بكافة المجهودات المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب
قال السيد سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات، بآسفي بجامعة القاضي عياض، إن موقف الحكومة السويدية التي تعتزم اتخاذ قرار الاعتراف بما يسمى ب (البوليساريو) يمس بكافة المجهودات المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكذا بالمصالح الاقتصادية لهذا البلد داخل المغرب.
وأوضح الأستاذ خمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار سيشكل خطرا لا محالة من جهة على العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن الإقليمي بمنطقة شمال إفريقيا من جهة أخرى.
وأشار الاكاديمي المغربي في هذا الصدد إلى التقارير العديدة التي صدرت في الآونة الأخيرة، والتي أثبتت وجود علاقة وطيدة بين ما يسمى ب (البوليساريو) والحركات الإرهابية بالمنطقة، خاصة وأن (البوليساريو) أضحت مرتعا للاتجار في الأسلحة والمخدرات في سياق إقليمي يتميز بانتشار الأسلحة والاتجار فيها من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة نتيجة انهيار عدد من الأنظمة بالمنطقة.
وسجل السيد سعيد خمري أنه في مقابل ذلك هناك اعتراف أوروبي من خلال إسبانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب في مواجهة الإرهاب وفي صد وتفكيك عدد كبير من المحاولات الإرهابية التي كان يخطط لتنفيذها على مستوى التراب المغربي أو بالجارة الإسبانية.
يذكر أن جبهة (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وأن هذا الوضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
(ومع-01/10/2015)
مشروع السويد للاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" تحول لا يمكن تفسيره في موقف ستوكهولم
أظهر المشروع السويدي الذي يسعى إلى الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" تحولا كبيرا في موقف السلطات السويدية، ما يشير إلى قلة الخبرة في إدارة الشؤون الخارجية لهذا البلد الاسكندنافي.
ويكشف الموقف السويدي حول قضية الصحراء عن تناقض صارخ، وهو نتيجة لضغط قوي من أنصار الانفصال، وأيضا بسبب صعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر إلى السلطة، الذين لم يخفوا تعاطفهم ودعمهم لانفصاليي "البوليساريو".
وفي ماي 2012، أكد وزير الشؤون الخارجية السويدي، أنذاك، كارل بيلدت، في البرلمان، ردا على سؤال يتعلق بنزاع الصحراء، أن "تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستقلال".
وبعد عام من ذلك حظيت تصريحاته بدعم من قبل خلفه، الرئيسة الحالية للدبلوماسية السويدية، مارغو والستروم، التي كانت أكدت، أمام البرلمان، أنه "ينبغي الاستماع أيضا إلى أصوات أولئك الذين هم ضد خيار الانفصال"، مضيفة أن "قضية الصحراء ليست على الإطلاق مقارنة مع القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى دعوات أعداء الوحدة الترابية للمغرب الذين يعتقدون أن السويد يجب أن تعترف ب"الجمهورية الوهمية" بعد الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكدت والستروم، أيضا، أن بلادها "تدعم مسلسل المفاوضات الجارية من أجل تسوية قضية الصحراء التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة".
وفي الوقت ذاته وعلى الرغم من تلك التصريحات، فإن الحكومة السويدية خصصت 1.3 مليون أورو للمنظمة غير الحكومية المؤيدة ل"البوليساريو" امواس، وهو دعم يعاكس توجه الحياد الذي ما فتئت هذه الدولة الاسكندنافية تنادي به.
في السياق ذاته، وفي شهر دجنبر 2013، صوت 13 من أصل 20 من أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين ضد المصادقة على بروتوكول جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع العلم أن السويد صوتت ضد بروتوكول الصيد البحري في شهر يونيو 2011.
وفي البرلمان الأوروبي صوت جميع أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين (20) ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شهر نونبر سنة 2011.
وبخصوص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي، صوت فقط ثمانية من أصل عشرين من أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين لفائدته في 16 فبراير 2011 مقابل تصويت 11 منهم ضده.
وفي ما يتعلق بأحداث اكديم إزيك، التي حاول أعداء المغرب استغلالها بدون جدوى، قالت الوزيرة السويدية للتعاون من أجل التنمية، غونيلا كارلسون، في 20 فبراير 2013 "إن وقوع ضحايا في صفوف القوات العمومية كان يمكن أن يعاقب عليه حتى في السويد". ومع ذلك، وقبل بضعة أيام من ذلك، زار زعيم حزب اليسار يوناس سييتيدت في يناير 2013 مخيمات تندوف للتعبير عن تعاطفه مع انفصاليي "البوليساريو".
وعلى الرغم من كل هذه التصرفات، فإن العلاقات بين المملكتين لم تشهد تدهورا في السنوات الأخيرة.
وفي فبراير 2013، قام رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، بزيارة إلى السويد على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة من رئيس البرلمان السويدي بير ويستربيرغ.
وبعد ذلك بسنة، قام ويستربيرغ بدوره مرفوقا بممثلي ثلاثة أحزاب أساسية (حزب المعتدلين، والحزب الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بزيارة للمغرب.
وعلى المستوى الحزبي، شارك وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أشغال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ستوكهولم الذي انعقد في مارس 2011.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قرر رجال الأعمال في كلا البلدين إحداث مجلس للأعمال بين المغرب والسويد.
يذكر أيضا أن زيارة كاتب الدولة لدى وزير التجارة بالسويد، غونار أوم، للمغرب في أبريل 2013 للمشاركة في ندوة سيمبيو-سيتي التي نظمت في الرباط.
وكان أوم مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بوفد من رجال الأعمال السويديين، من ضمنهم ممثل شركة إريكسون وخمسة ممثلين لشركات سويدية أخرى تعمل في مجالات الاتصالات والتنقل في المناطق الحضرية والنجاعة الطاقية.
والتقى الوفد السويدي أيضا مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير التجهيز والنقل، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي أبريل 2009، افتتحت السويد تمثيلية تجارية في الدار البيضاء، والمجلس السويدي للتجارة والاستثمار، وذلك بمناسبة زيارة وزيرة التجارة إيوا بيورلينغ للمغرب.
وأطلق هذا المجلس في يونيو 2013، منتدى للأعمال يهدف إلى إحداث تجمع ديناميكي من الفاعلين المعنيين بالعلاقات والفرص التجارية بين المغرب وهذا البلد الأوروبي.
ويجمع هذا المنتدى رؤساء شركات من هذا البلد الواقع في شمال أوروبا أنشئت في المغرب (70 شركة) ويهتم بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يشار أيضا إلى تنظيم غرفة التجارة السويد – شمال إفريقيا في شتنبر 2013 يوما خصص لشمال إفريقيا من أجل تعزيز المبادلات التجارية بين السويد وشركائها في هذه المنطقة.
وفيما يتعلق بالجانب المغربي، فقد نظم "مغرب تصدير" بعثة من رجال الأعمال المغاربة العاملين في قطاع النسيج في أواخر شتنبر 2013، وذلك بهدف تشجيع إنتاج النسيج المغربي. وعقد الفاعلون المغاربة بهذه المناسبة سلسلة من اللقاءات مع نظرائهم السويديين.
كما تم تعزيز العلاقات بين البلدين مع افتتاح خط جوي مباشر يربط بين الدار البيضاء وستوكهولم في أبريل 2013.
وعلى صعيد العلاقات القنصلية، فإن السويد تتوفر على أربع قنصليات فخرية في المغرب (الدار البيضاء ومراكش وأكادير ووجدة). والجالية المغربية المقيمة في السويد مندمجة بشكل جيد، وتساهم بشكل كبير من خلال مختلف القطاعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد.
إن سعي السويد نحو الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية قد يعيق، بشكل جدي، علاقاتها مع شريك يعتبر حصنا ضد التطرف ومن البلدان القليلة التي نجت من أحداث الربيع العربي في منطقة مضطربة.
حزب الحركة الشعبية يندد بتوجه حكومة السويد "العدائي والمسيء للسيادة المغربية"
أعرب حزب الحركة الشعبية عن "تنديده ورفضه المطلق للتوجه العدائي" للحكومة السويدية "المسيء للسيادة المغربية وللوحدة الوطنية".
ودعا الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء يوم الأربعاء، إلى تعزيز دور الهياكل الموازية للحزب، من منظمة نسائية وشبيبة، "للقيام بمبادرات نوعية كفيلة بتوضيح الصورة الحقيقية لحق المغرب الشرعي في وحدته الترابية".
وأفاد البلاغ بأن هذا الاجتماع، الذي يأتي في ظل التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الوطنية، خصوصا تلك المتعلقة بموقف هيئات سياسية سويدية، ناقش باستفاضة الموقف الذي تعتزم هذه الهيئات اتخاذه مؤكدا أنه "سينعكس بدون شك سلبا على العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي، وكذا على المستوى الدولي باعتباره يناهض التوجه الدولي العام الذي تعرفه هذه القضية".
وسجل الحزب أهمية الخطوات التي تبنتها المؤسسات الوطنية في التعامل مع كل ما من شأنه المس بالوحدة الترابية للوطن، مؤكدا التشبث بأحكام الشرعية الدولية، كما أكد أن التوجه الجديد للهيئات السياسية السويدية إزاء الوحدة الترابية للمملكة "لم يقدر المخاطر التي قد تهدد مسار تسوية القضايا الدولية، وكذا التوجه الدولي لحل النزاعات بطريقة سلمية".
واعتبر أن مثل هذه المواقف من شأنها "مخالفة اختيارات الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية، خصوصا في ظل المجهودات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أشاد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب".
السويد البلد الأوروبي الذي يجازف بعلاقاته مع المغرب
تقع مملكة السويد، التي تستعد حكومتها لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، شمال أوروبا، وهي ملكية دستورية تولى فيها الملك كارل السادس عشر غوستاف الحكم منذ سنة 1973 لكنه لا يزاول سوى مهام شرفية كرئيس للدولة.
ومنذ شهر أكتوبر 2014، يقود الوزير الأول ستيفان لوفين (الحزب الاجتماعي الديمقراطي) هذا البلد الاسكندنافي على رأس حكومة أقلية.
وتعد الغرفة الوحيدة بالبرلمان، التي تضم 349 عضو ينتخبون لولاية تمتد لأربع سنوات، أهم مؤسسة سياسية في هذا البلد، فيما يشكل كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب المعتدل، وحزب الخضر، وحزب الوسط، وحزب اليسار والحزب الديمقراطي السويدي، وحزب الليبيراليين والحزب المسيحي الديمقراطي، أبرز التشكيلات السياسية.
وتقع السويد في شمال أوروبا، غرب بحر البلطيق وخليج بوتنيا، ولها شريط ساحلي طويل، وتشكل الجزء الشرقي من شبه جزيرة إسكندنافيا. وتقع في الغرب سلسلة الجبال الإسكندنافية (سكانديرنا)، التي تفصل بين السويد والنرويج. بينما تقع فنلندا إلى الشمال الشرقي.
وتمتلك السويد حدودا بحرية مع الدانمارك وألمانيا وبولندا وروسيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وترتبط أيضا بالدانمارك في الجنوب الغربي عبر جسر أوريسند.
والسويد عضو في الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 لكنها لم تنضم إلى منطقة الأورو ولا إلى حلف شمال الأطلسي. وتضم العاصمة ستوكهولم ساكنة تقدر ب1ر2 مليون نسمة، فيما تضم المدينتان الرئيسيتان غوتيبورغ 905 ألف نسمة، ومالمو 530 ألف نسمة.
أما عدد سكان البلد فيقدر بتسعة ملايين و800 ألف نسمة وفقا للمعطيات المتوفرة إلى غاية 31 يوليوز 2015.
ويقدر الناتج الداخلي الخام ب9ر557 مليار دولار سنة 2013، فيما وصل الناتج الداخلي الخام بالنسبة للفرد إلى 58 ألف و163 دولار سنة 2013.
ويقدر معدل البطالة في هذا البلد ب4ر6 بالمائة في شهر غشت 2015، في حين أن معدل التضخم بلغ 2ر0 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وتعد السويدية اللغة الرسمية للبلد، أما في الجانب الديني فتعد اللوثرية دين الدولة الرسمي، كما تعتبر مدينة أوبسالا المقر الرئيسي لكنيسة السويد اللوثرية.
العملة المحلية للسويد هي الكورونة.
التوجه نحو الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" ضرب بعرض الحائط لمعاهدة الصداقة التاريخية بين السويد والمغرب
في حرصها على أن تعطي الشرعية ل"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، لم تقم الحكومة السويدية فقط بتجاهل، بشكل صارخ، لمسلسل المفاوضات الجارية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، بل ارتكبت، من خلال عمل عدائي غير مجد، ضرب بعرض الحائط لمعاهدة الصداقة التاريخية التي تربط بين المملكتين لأكثر من 250 سنة.
ولم تصب حكومة الأقلية برئاسة ستيفان لوفين، التي أكملت سنتها الأولى، سوى بفقدان الذاكرة. والأسوأ من ذلك، أظهرت الدليل أنها تجهل جزءا مهما من تاريخ بلادها مع العالم العربي وإفريقيا، الذي يبرز، ويا للمفارقة، كيف كان المغرب، دائما كما هو الحال الآن، شريكا وحليفا موثوقا به ويتمتع بالمصداقية ولا محيد عنه.
ففي 16 ماي 1763، تم التوقيع من قبل الملك أدولف فريدريك والسلطان محمد بن عبد الله على معاهدة السلام والتجارة والملاحة.
وعلى موقع السفارة السويدية في الرباط كتب بالأسود على الأبيض أن الاتفاق تم التوصل إليه بطلب من السويد لأنها أرادت أن تحصل على تدخل من السلطان ضد القراصنة في شمال-غرب المغرب، حيث تتم إعاقة السفن التجارية السويدية المبحرة على طول الساحل.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد أول معاهدة توقعها السويد باللغة العربية، تمهيدا لإقامة العلاقات القنصلية بافتتاح قنصلية سويدية في مدينة سلا.
وإذا كانت ستوكهولم احتاجت، أمس، إلى المغرب فلأنه هو الضامن للأمن والحماية في المنطقة، واليوم تعتبر المملكة، القوية بالاستقرار ومسلسلها الديمقراطي الأكيد، من طرف جميع الخبراء الشريك الوحيد في المنطقة الذي يساهم، بمصداقية وبكفاءة، في جهود المجتمع الدولي في محاربة التهديد الإرهابي.
والحكومة السويدية، التي تريد الاعتراف بالكيان الوهمي تجدف ضد تيار التطور الإيجابي للعلاقات بين البلدين، اللذين قررا تكثيف تعاونهما خلال الاحتفال في ماي 2013 بالذكرى ال250 لمعاهدة سنة 1763، والتي منح المغرب، بموجبها، الحماية للسفن السويدية ضد القرصنة قبالة السواحل المغربية.
هذا الاحتفال، الذي كان على شكل تكريم للفعل الأخوي للمغرب تجاه الملاحة السويدية، تولدت عنه العديد من الأنشطة الثقافية والسياسية، وعلى الخصوص الزيارة الهامة التي قام بها إلى السويد رئيس مجلس النواب، ورسو سفينة سويدية في ميناء الدار البيضاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير كارل فيليب، دوق فارملاند.
وبالمناسبة، صرح رئيس الدبلوماسية السويدية، كارل بيلدت، بأن الرباط وستوكهولم "يجب أن تمنحا إيقاعا جديدا للعلاقة بينهما"، مضيفا أن الاحتفال بهذه الذكرى "مناسبة جيدة للقيام بذلك".
ولا يمكن للسيد بيلدت، الذي يعرف شؤون المنطقة المغاربية والعالم العربي، أن يدع هذه الفرصة تمر دون الإشادة بالطابع المثالي للتجربة الديمقراطية المغربية. وقال "إن السويد تتابع باهتمام التطورات الإيجابية في المغرب، ونحن معجبون بالمسلسل الذي بدأ من أجل تعزيز الديمقراطية في المغرب".
وتمت الإشادة، أيضا، بالموقع الاستراتيجي للمغرب والخيارات الاقتصادية الليبرالية من قبل الوزير الذي أكد أن "المغرب يتوفر على إمكانات كبيرة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم العالم العربي وشمال إفريقيا".
وكما عبر عن ذلك وزير الشؤون الخارجية السويدي، فهذه المرحلة الهامة جدا في تاريخ العلاقات المغربية السويدية قد أعطت بالفعل دفعة حقيقية للتعاون الثنائي، مع تكثيف التحركات الدبلوماسية بين العاصمتين، التي توجت بعقد جلسة من المشاورات السياسية في ستوكهولم يوم 30 نونبر 2012.
وكان العنصر الاقتصادي، أيضا، حاضرا ضمن أولويات كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية التي تظل أقل أهمية بالمقارنة مع معظم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولكن يبدو أن أولئك الذين يقودون حاليا الدبلوماسية السويدية مصابون بفقدان الذاكرة بشكل كبير، لأنه في استعدادهم لارتكاب هذا الطيش، فإنهم تنكروا للماضي القريب من التاريخ ودبلوماسية بلدهم.
وعلى مستوى قضية الصحراء، فالحكومة السويدية، التي اعترفت بقوة بأن الاعتراف بالجمهورية الوهمية سيضر بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، كانت أعربت عن دعمها لمهمة المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لهذا النزاع.
ولم يتغير أي شيء على أرض الواقع منذ تأكيد هذا الموقف الذي يتفق مع القانون الدولي لكي تأخذ الحكومة السويدية طريقا معاكسا، لأنها من أجل الاعتراف بأنها دولة، لا بد من أن تتوفر الجمهورية الوهمية على أراضي وسكان وحكومة تمارس السيطرة على هذين العنصرين من السيادة.
وبدلا من الرغبة في الاعتراف بكيان وهمي، كان على السويد، وعلى العكس من ذلك، دعم موقف المغرب الذي وضع على الطاولة مبادرة الحكم الذاتي التي تمت الإشادة بها، بالإجماع، من قبل المجتمع الدولي كمبادرة جادة وذات مصداقية لطي صفحة هذا النزاع بشكل نهائي.
توجه السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية "شاذ وعدائي"
أكد السيد ابراهيم لغزال، حقوقي وفاعل جمعوي بالعيون، أن توجه السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية، "شاذ وعدائي" ومخالف لإرادة الساكنة الصحراوية نفسها.
وأوضح السيد لغزال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف السويد المعادي للمغرب مخالف للقانون الدولي ولا يمكن أن يصدر عن دولة ديمقراطية.
وأضاف "في الوقت الذي تشرف فيه الأمم المتحدة على تسوية نزاع الصحراء، حيث تقدمت المملكة بخطوات هامة في هذا الاطار من خلال وضع مقترح للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، الذي لقي إشادة وإجماع دوليين، تستعد دولة السويد لاتخاذ قرار ضد الشرعية الدولية".
وأكد السيد لغزال أن الساكنة الصحراوية عبرت في مختلف المناسبات عن تشبثها بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي يضمن كرامة وحرية وحقوق الساكنة الصحراوية عكس ما يعيشه المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف من تنكيل واضطهاد.
وأضاف أن الساكنة الصحراوية لها قناعة ثابتة وراسخة في مبادرة الحكم الذاتي التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كحقوقيين وفاعلين جمعويين بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وجدد السيد لغزال دعوته للأمم المتحدة بالإسراع في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل والذي عمر طويلا، مستحضرا في نفس الوقت الظرفية الدولية الراهنة والتحديات التي يعرفها العالم وخاصة ما يمثله هذا النزاع المفتعل من تهديد للاستقرار بالمنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء.
وعبر الفاعل الحقوقي عن استيائه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن المغاربة المحتجزين بتلك المخيمات يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة التي تنبذها كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.
ما تحركت من أجله بعض القوى السياسية في السويد مخالف للصواب وضرب من ضروب اللا معقول السياسي
أكد السيد خالد الناصري، وزير الاتصال السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن ما تحركت من أجله بعض القوى السياسية في السويد مخالف للصواب وضرب من ضروب اللا معقول السياسي، لأن ما بني على باطل، وهي أطروحة الانفصال، فهو باطل.
وقال السيد الناصري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحركات السياسية في السويد لها هذا الموقف منذ سنوات، لكنها حافظت على نوع من العلاقات العادية مع المغرب وقواه الديمقراطية، مسجلا أن "ما نلاحظه اليوم هو تجاوز للخطوط الحمراء، وهو أمر لا يمكن القبول به إطلاقا".
كما ناشد القوى التقدمية في السويد، التي ذهبت في هذا الاتجاه، بالرجوع إلى الحد الأدنى من التعقل في التعامل مع المغرب، الذي يبني صرح حقوق الإنسان والديمقراطية ويعتبر أساسيا لتأمين الاستقرار في المنطقة.
وشدد ، في هذا الإطار، على دور الأحزاب التقدمية المغربية في تعريف الأحزاب التقدمية اليسارية التقدمية بالدلالات العميقة للنضال التاريخي للشعب المغربي من أجل استكمال وحدته الترابية واعتماد منطق التسوية الجدية، التي قدم المغرب من أجلها إطارا جيدا يتمثل في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي تعامل معه مجلس الأمن على أساس أنه يتسم بالجدية والمصداقية.
وخلص السيد الناصري إلى أنه "يتعين أن نبعث رسائل واضحة لمن يعنيهم الأمر في السويد، كي يفهم الجميع على أن المغرب يتعامل مع هذه القضية على أنها قضية وجود".
يذكر أن جبهة (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وأن هذا الوضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
موقف السويد بخصوص قضية الصحراء معاد للوحدة الترابية للمملكة ولمسلسل التسوية الأممي
أكد رئيس المجلس البلدي للعيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، يوم الأربعاء، أن موقف السويد تجاه قضية الصحراء المغربية هو موقف معادي للوحدة الترابية للمملكة ولمسلسل التسوية الأممي لهذا النزاع المفتعل.
وأضاف ولد الرشيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف حكومة السويد، التي تستعد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، هو موقف معاكس لإرادة غالبية الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم.
وأكد ولد الرشيد، وهو أحد شيوخ القبائل الصحراوية، أن الصحراويين لا يعترفون بالمواقف العدائية لأي كان تجاه الوحدة الترابية للمملكة، معبرا عن استنكاره للموقف الأخير للسويد تجاه قضية الصحراء المغربية.
وجدد ولد الرشيد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والخيار الأنسب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزا أن الصحراويين لهم قناعة ثابتة بهذه المبادرة التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كمنتخبين وكشيوخ للقبائل الصحراوية.
وأضاف ولد الرشيد أن الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية سيضمن لكل الصحراويين العيش في أمن وأمان سواء منهم الساكنة المحلية أو المحتجزين بمخيمات تندوف? مشيرا إلى أن المملكة انخرطت، إلى جانب إطلاقها لعدد من الأوراش التنموية الكبرى من شمال إلى جنوب المملكة، في مسار الحداثة والتنمية والبناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان جعلها نموذجا يحتذى على الصعيد الإقليمي.
الصحراء المغربية: خبير أمريكي يصف محاولة السويد المساس بحياد العملية الأممية ب"المثيرة للقلق"
اعتبر الخبير الأمريكي المتخصص في الشؤون التشريعية بالكونغرس، بول جوردان، أن مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" الوهمية يعد خطوة "مثيرة للقلق" تسعى إلى المساس بحيادية مسلسل الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومقبولة من الأطراف للنزاع بالصحراء.
وقال بول جوردان .. "بالفعل، إنه أمر مثير للقلق أن تنخرط الحكومة السويدية في خطوة أحادية الجانب في إطار مقاربة محفوفة بالمخاطر ومبنية على معلومات مغلوطة، من شأنها المساس بحياد المسلسل الأممي".
وذكر الخبير الأمريكي، في هذا السياق، بالقرارات الوجيهة لمجلس الأمن التي تدعو كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن "المبادرة المغربية تبقى الحل الوحيد الواقعي للنزاع، الذي عمر طويلا بسبب تعنت أعداء الوحدة الترابية للمملكة".
وأعرب بول جوردان عن الأسف لكون خرجة الحكومة السويدية "صارت بالتالي محاولة متناقضة تسعى إلى مكافأة المسؤولين عن جمود مسلسل الأمم المتحدة الرامي إلى تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء".
في هذا السياق، ذكر بتصريحات بيتر فان والسوم، المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي خلص إلى أن "السبب الرئيسي الذي يجعلني أعتقد أن وضع الجمود لا يطاق، هو أنه مقبول بسهولة، ليس فقط من قبل أطراف غير معنية ببلدان بعيدة، بل من طرف أطراف تدعم (البوليساريو) دون شروط، رغم كونها لم تعش في المخيمات لكنها مقتنعة أن من يعيشون هناك ربما يفضلون البقاء هناك بصورة دائمة، بدل الاتجاه نحو حل متفاوض بشأنه، يكون أقل من الاستقلال الكامل".
الصحراء المغربية: موقف السويد المعادي للمغرب سيكون له تأثير كبير على العلاقات الثنائية وكذا على الوضع الأمني بالمنطقة
أكد الاكاديمي ، عمر العسري، أن موقف حكومة السويد، التي تستعد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، سيكون له تأثير كبير على العلاقات الثنائية وكذا على الوضع الأمني بالمنطقة.
واعتبر عمر العسري أستاذ القانون العام بكلية السويسي بالرباط، في تصريح خص به يوم الأربعاء وكالة المغرب العربي للأنباء أن "التشجيع على استقلالية الصحراء يعد بمثابة تشجيع على الإرهاب وعلى الانفلات الأمني".
وأشار إلى أن مشروع الاعتراف بجبهة البوليساريو الذي تدفع به الحكومة السويدية سيكرس لا محالة وضعية انعدام الأمن في منطقة الصحراء وسيؤثر على جاهزية المغرب في التصدي ومراقبة كل التحركات الدولية في مجال الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن العديد من البلدان الوازنة ترى في "المغرب دولة مهمة على صعيد شمال إفريقيا في محاربة ظاهرة الإرهاب والجماعات المتطرفة".
كما أوضح أن هذا المشروع يتعارض كليا مع السياق الدولي، وستكون له عواقب سياسية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب والذي قبلت به العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
واعتبر أن الحكومة السويدية، بانخراطها في تبني مثل هذا المشروع، "تجنبت الحياد ولم تأخذ بعين الاعتبار المطالب المغربية ومشروعية المغرب على الأقاليم الصحراوية"، معربا عن أمله في أن تنتبه الدول الأخرى، خصوصا الأوربية منها، إلى خطورة مثل هذه القرارات و"ألا تنجر إلى اعتماد مثل هذه المواقف" لما لها من عواقب جيو استراتيجية بعيدة المدى.
وأشار إلى أن على المغرب أن يتخذ كل "الخطوات الجريئة"، في علاقاته مع السويد لكون هذه الأخيرة أبانت بشكل سافر عن عدم حيادها حيال القضية الوطنية، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تفضي المفاوضات التي انخرط فيها المغرب مع هذا البلد الأوربي إلى اتخاذ قرارات قد تجنب الطرفان تضرر علاقاتهما.
يذكر أن جبهة (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وأن هذا الوضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
يتعين على السويد إعادة قراءة موقفها الأخير من الصحراء المغربية في ضوء المصالح الاستراتيجية بالمنطقة
قال الباحث بلال التليدي، إنه يتعين على السويد مراجعة قرارها وإعادة قراءة موقفها الأخير من الصحراء المغربية من جديد في " ضوء المصالح الاستراتيجية بالمنطقة وليس بحسابات الإيديولوجيا المتهالكة".
وأضاف التليدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب، الذي لم يكن يتصور من دولة كانت معروفة بدعم السلم والاستقرار في العالم أن تقدم على هذا القرار الذي يزعزع معادلة الأمن في المنطقة، هو القادر وحده على مواجهة الإرهاب بكل مصداقية.
وأبرز أن المغرب بلد يستطيع أن يؤمن حدوده ويعيش استقرارا سياسيا وتنمية اقتصادية متنامية، بخلاف دول المنطقة التي تعيش إما الهشاشة وعدم القدرة على تأمين حدودها أو حالة عدم الاستقرار السياسي، خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى وجود علاقة كبيرة بين ما يسمى ب (البوليساريو) والجماعات الإرهابية.
وأكد المحلل السياسي أن أي إضعاف للطرف الأقوى في تأمين المنطقة يؤدي إلى زيادة التحديات الأمنية بها، مشيرا إلى أنه بدل تقوية النموذج المغربي في مجال الديموقراطية وتعزيز القدرة الأمنية التي يتمتع بها بغية تحصين الضفة الجنوبية الأوربية من التحديات الأمنية، تسير السويد بهذا القرار في الاتجاه المعاكس وتدعم دويلة وهمية لا مستقبل لها في عالم السياسة ولا في الجغرافيا.
وخلص التليدي إلى أن الحكمة ستنتصر في الأخير إن تنبه القادة السويديون من مختلف المكونات السياسية إلى المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار، سواء تعلق الأمر بالمصالح السويدية بالمنطقة أو المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
السويد تعادي كل أوروبا بارتكابها زلة سياسية
في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي أزمة غير مسبوقة مرتبطة بالهجرة، والانتكاسة الاقتصادية لليونان، واستقرار عملة الأورو، والإرهاب، خطر على بال حكومة دولة عضو اقتراح مشروع قانون يعترف بكيان وهمي لا يتماشى بتاتا مع مصالح اتحاد ال28 على صعيد الأمن والحكامة المالية.
إن هذا الكيان الوهمي بالذات هو ما أشار إليه مؤخرا تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بصفته المتعهد الفاسد والجشع لمساعدات إنسانية أوروبية لا تجد سبيلها السليم للمستحقين الفعليين. إنها الجماعة ذاتها من الجناة، التي تود السويد حاليا منحها وضع دولة، وهي التي تقف وراء اختطاف عشرات من الأوروبيين والأوروبيات في هذه المنطقة التي لا تخضع لقانون والمسماة تندوف. فمن بوسعه تجاهل مأساة مئات الأطفال المرحلين إلى كوبا لأغراض الدعاية الإيديولوجية، ومزاولة شتى أصناف التهريب، والجريمة المنظمة، تلك الهواية المفضلة لقادة (البوليساريو)¿.
تشهد المجموعة الدولية، اليوم، على تصرف صبياني طائش من لدن حكومة دولة أوروبية لا تأبه لمصالح الاتحاد وتعتزم استصدار اعتراف بكيان وهمي ثبتت ارتباطاته مع أخطر وأعتى الشبكات الإجرامية الناشطة في منطقة الصحراء والساحل.
من واشنطن إلى باريس، مرورا بلندن، وجنيف، وبروكسيل، ولشبونة، وروما، ومدريد، وبرلين، لم تتأخر ردود الفعل لشجب التصرف السويدي المنحرف، والتحذير من مغبة مخاطر أي مغامرة مؤسفة من هذا القبيل.
إنه تدخل في مسلسل السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.. مناورة لزعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء الهشة.. محاولة للمس بشريك ذي مصداقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومتراسه الأساسي ضد جرائم الحركات الإسلامية الراديكالية.. هكذا لخص فاعلون سياسيون، وخبراء وشخصيات من شتى المشارب، سلوك حكومة ستيفان لوفين.
لقد عبر النائب الاشتراكي الأوروبي، جيل بارنيو، عن اندهاشه لهذا السلوك الذي أقدم عليه بلد عضو بالإتحاد الأوروبي، قائلا "نحن مندهشون أكثر فأكثر على المستوى الأوروبي، وخاصة داخل البرلمان الأوروبي، ونحن نرى بلدا عضوا يسير عكس القانون والشرعية الدولية، من خلال عزمه الاعتراف بكيان لا يتوفر على العناصر الأساسية للدولة".
وبالنسبة للجامعي الفرنسي، كريستوف بوتان، فإن موقف السويد يشكل انحرافا عن سياسة الشؤون الخارجية والأمن التي ينهجها الاتحاد الأوروبي.
وقال المحلل السياسي الفرنسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بسلوك صادم ومفاجئ، معددا مختلف الجرائم المقترفة من لدن (البوليساريو)، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وتحويل المساعدات الأوروبية بتواطؤ مع الجزائر.
إلا أن لهذه المحاولة، العبثية والشاذة في آن، محسنا يستحق التسجيل، كونها مكنت من إحياء الموقف الثابت للمجموعة الدولية.. الموقف الرافض لقيام دولة لقيطة في منطقة أنهكتها الأعمال الإجرامية بشتى أصنافها، والرافض لنزعة الانفصال، ولاستغلال معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف لأغراض سياسوية وارتزاقية.
على أولئك القائمين وراء هذه المناورة الجسيمة والسخيفة، يرد المغرب والمجموعة الأوروبية بصوت واحد: الاعتراف بدولة يفترض وجود أرض، وشعب وسلطة فعلية.
عندما يؤدي عدم الوعي إلى خدمة ورقة الانفصال وزعزعة الاستقرار
الموقف غير المفهوم لحكومة الأقلية في السويد، التي تستعجل الاعتراف بجبهة البوليساريو المتفككة، ينم عن عدم وعي وسوء معرفة بالحقائق القائمة على أرض الواقع.
المسعى السويدي إزاء كيان قام على الوهم إبان الحرب الباردة من شأنه أن يخدم الخائضين في مياه الرجعية العكرة، وتأجيج نيران الانفصال وعدم الاستقرار الإقليمي.
العارفون بالملف يطرحون تساؤلا ملحا يتعلق بمعرفة ما إذا كان تدخل المملكة السويدية في مسلسل التسوية الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من شأنه أن يعرض الاستقرار الإقليمي الهش للمزيد من الخطر. ويعتبر الجامعي السويسري المختص في شؤون العالم العربي جان – مارك ميار "أن الأمر يتعلق ببساطة بانعدام تام للوعي يشجع ويفتح الباب أمام الحركات الإرهابية على اختلافها".
ومن الواضح أن الموقف الدبلوماسي الأرعن لستوكهولم يثير المزيد من الحيرة لاسيما وأن القوى الكبرى في العالم متمسكة بتسوية واقعية ومقبولة من كل الأطراف، وتعتبر أنه من غير المقبول الاعتراف بكيان وهمي لا يتوفر على أي شرط من شروط دولة قابلة للحياة.
وقال دبلوماسي إفريقي في جنيف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن الدول النافذة وتلك القريبة من المغرب تاريخيا، ومن بينها إسبانيا، لا تريد بالخصوص ظهور بؤرة أخرى لعدم الاستقرار في منطقة معرضة لأخطار التطرف العنيف ومختلف أشكال التهريب".
ويتساءل هذا الدبلوماسي حول "الدوافع الحقيقية" للحكومة السويدية التي "يبدو واضحا أنها لم تمنح نفسها ما يكفي من الوقت لكي تستوعب ملفا على قدر من التعقيد والتشعب على الصعيد الإقليمي".
وهناك أمر مؤكد: فبدون الدعم السياسي والعسكري والمالي للسلطات الجزائرية، لكانت الجمهورية الوهمية قد اختفت منذ زمن بعيد، وما كان بإمكانها أن تحظى بأي وجود دبلوماسي.
ولهذا السبب يعرب السيد ميار عن الأسف لكون بعض بلدان العالم "تفتقر لثقافة تاريخية بشأن العالم العربي الإسلامي، وتراكم أخطاء التقدير تجاه هذه المنطقة".
ومع ذلك، فإن بلدا بعيدا مثل اليابان لم يتردد في تصنيف البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ودعا مواطنيه إلى عدم زيارة الأراضي التي تخلت عنها الجزائر للانفصاليين لكي يقيموا عليها جمهوريتهم الوهمية.
بل أكثر من ذلك، في أكتوبر 2013، كشفت صحيفة "دايلي بيست" الأمريكية عن معطيات حول "الانحرافات الإرهابية" للبوليساريو التي من شأنها تحويل المخيمات تحت الأنظار المتساهلة للجزائر، إلى قاعدة لوجيستية وتربة خصبة للتجنيد لفائدة الجماعات الإرهابية.
التحذير الذي وجهه في مطلع عام 2014 معهد بوتوماك للدراسات السياسية بشأن الارتباطات المقلقة بين الجماعات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة وانفصاليي البوليساريو، كان له صدى واسع في ما وراء المحيط الأطلسي، حيث أعربت "الواشنطن بوسط" عن خشيتها من اتساع دائرة العدوى الجهادية على نطاق واسع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
واستنادا إلى استنتاجات المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمعهد بوتوماك، أفادت صحف أمريكية معروفة بجديتها بأن الروابط الإرهابية للانفصاليين قد تأكدت في سنة 2012 خلال الاحتلال الدامي لشمال مالي من طرف تحالف مختلط من الحركات والمجموعات الجهادية، ومن ضمها مقاتلون في البوليساريو.
ومن المؤكد أن من وراء هذه المليشيات السائبة التي صارت عامل عدم استقرار في المنطقة ومرتعا مناسبا للجماعات المتطرفة، نظام جزائري لا خيار له من أجل البقاء سوى العمل على إدامة جو من الصراع مع المملكة.
وفضلا عن ذلك، فإن الاعتراف المحتمل بالجمهورية الوهمية من طرف السويد، يشكل تدخلا غير مرغوب فيه في مسلسل السلام الأممي، الجامد منذ سنوات بفعل القبضة التي تحكمها الجزائر على البوليساريو.
إن نزاع الصحراء خلاف فرض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي على أرضيها في تيندوف حركة البوليساريو الانفصالية.
وتطالب البوليساريو مدعومة بالنظام الجزائري بإحداث دولة وهمية في منطقة المغرب العربي، وهو وضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
موقف السويد الأخير من قضية الصحراء المغربية لا يخدم مسلسل إيجاد حل عادل ومستدام
قال الفاعل الجمعوي بالنرويج نور الدين البوكيلي، يوم الأربعاء، إن موقف الحكومة السويدية الأخير من قضية الصحراء المغربية " لا يخدم مسلسل إيجاد حل عادل ومستدام" لهذه القضية.
ووصف البوكيلي، الذي يعتبر من بين أبرز نشطاء المجتمع المدني بالنرويج، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، تصرف الدولة السويدية بأنه "خطوة خطيرة" تدل على عدم دراية كافية بملف الصحراء المغربية ولا بالوضع الحالي داخلها.
وأشار إلى أن خطوة السويد ستكون لها انعكاسات سلبية على مصداقيتها وعلى صدقية خطابها السياسي الأممي، لا سيما أن هذا البلد الاسكندنافي يساير دائما توصيات الأمم المتحدة والملفات العادلة، مذكرا في هذا السياق بدعوة مجلس الأمن إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وبعدما أكد أنه من المفروض أن تنخرط السويد في اتجاه إيجاد هذا الحل، أبرز نور الدين البوكيلي رئيس "جمعية الرحمة للإغاثة الإسلامية بالنرويج"، أنها زاغت بهذا الموقف عن الطريق الصحيح، وهو "أمر غريب وخطير" ولا يصب في صالح دولة السويد على المستوى الأممي والإنساني.
واعتبر البوكيلي،الذي يرأس جمعية ذات نشاطات إنسانية وثقافية في النرويج وخارجها، أن تصرف الحكومة السويدية الحالية يتناقض مع التزاماتها الأممية، رغم تصريحات رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، في 15 شتنبر الماضي أمام البرلمان، التي عبر فيها عن الالتزام القوي لبلاده بتحقيق السلام والأمن في العالم.
من جهة أخرى، لاحظ البوكيلي أن السويد تجاهلت من خلال تعبيرها عن عزمها الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مقترح الحكم الذاتي الذي أشادت به الأمم المتحدة،مع العلم أن السويد نفسها أيدت الجهوية الموسعة المطبقة في عدد من البلدان الاسكندنافية، والصلاحيات المخولة لها أقل بكثير مما يطرحه المغرب في الأقاليم الجنوبية.
ووبعد ان أكد وجود ازدواجية للمعايير لدى السويد، أعرب البوكيلي عن الأسف لكون هذا البلد انزاح عن قول الحق . كما دعا إلى تكثيف العمل الدبلوماسي الموازي في البلدان الاسكندنافية والتواجد بشكل دائم في المحافل التي تعنى بالقضية الوطنية في هذه البلدان، لا سيما أن هناك تشابها في مقاربة السياسية الخارجية بالمنطقة.
وشدد أيضا على ضرورة أن تعيد السويد حساباتها تجاه المغرب وتستفيد من خلاصات بيتر فان فالسوم، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي أكد أن "استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا".
وشدد أيضا على أن التدخل في مسلسل السلام الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة "يمكن أن يشكل سببا آخر لجعل الحل يتأخر كثيرا، مما يساهم في إبقاء المشاكل الأمنية في المنطقة خاصة مع عصابات الجريمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية التي تستفيد من الوضع الحالي".
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).
وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
مشروع الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" : خطأ دبلوماسي له تداعيات اقتصادية سلبية
كلما تعلق الأمر بالدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى فإن المغرب لن يتوانى عن تعبئة كل الوسائل ليذكر بها كل من يريد أن يسمع ويرى ويعرف.
فإذا ما قدر للمشروع المغامرة ، الخطير والمتسرع، الذي تبنته الحكومة السويدية والقاضي بالاعتراف ب" الجمهورية الصحراوية " المزعومة أن يرى النور فإن العلاقات بين البلدين ستتضرر بالتأكيد، وكرقعة زيت فإن هذا الضرر لن يتوقف عند الدوائر السياسية والدبلوماسية بل سيتمدد ليشمل المبادلات الاقتصادية .
ففي الوقت الذي كان ينظر فيه الفاعلون الاقتصاديون في شمال أوروبا للمغرب كبوابة حقيقية لولوج السوق المغاربية والإفريقية ، مما يسيل لعاب أكبر الشركات متعددة الجنسيات، فإن مشروع حكومة الأقلية السويدية بقيادة ستيفان لوففن وجه ضربة قوية للطموحات السويدية. وهكذا فبين عشية وضحاها قد تضيع استثمارات واعدة من الفاعلين السويديين.
وتزداد تبعات مشروع الحكومة السويدية مأساوية خصوصا وأنه جاء في توقيت يحمل فيه حجم المبادلات بين البلدين مؤشرات واعدة على امكانية تطور كبير في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرباط وستوكهولم.
وبالأرقام ، فإن الواردات المغربية من السويد بلغت 3.55 مليار درهم سنة 2013 فيما بلغت الصادرات المغربية للسويد 495.76 مليون درهم .
وإذا كان حلم غزو السوق القارية انطلاقا من المغرب الذي يعد بقعة استقرار في المنطقة ، قد أصبح بعيد المنال بسبب ما تعتزم الحكومة السويدية القيام به. فالفاعلون السويديون في السوق المغربية يشعرون بالخطر أيضا خصوصا مع انطلاق دعوات لمقاطعة المنتوجات السويدية .
وما هو موقف دافع الضرائب السويدي من كل هذا ¿ فبعد أن اكتشف قبل بضعة أسابيع أن المساعدات التي يبعثها للساكنة المحتجزة في تندوف كانت تختلس لتغذي حسابات قيادات البوليساريو ، ها هو اليوم مطالب بأن يرى مصالحه الاقتصادية وهي تضيع هباء بسبب قرار متسرع لحكومته التي انساقت وراء الطروحات الكاذبة للبوليساريو وتبنت مواقف مناقضة للشرعية الدولية .
يذكر أن " البوليساريو " حركة انفصالية خلقتها وأوتها ومولتها الجزائر منذ 1975 . وتطالب حركة المرتزقة هذه التي تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
المبادلات التجارية بين المغرب والسويد.. عجز في الميزان التجاري بلغ 3,05 مليار درهم نهاية 2013
أفاد مكتب الصرف بأن الميزان التجاري بين المغرب والسويد سجل عجزا حتى متم 2013 لفائدة السويد، وذلك بعجز تجاري يقدر ب 3,05 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفترة ما بين 2009 و2012 ، تسارعت وتيرة خفض العجز التجاري للمغرب مع السويد، قبل أن تتراجع سنة 2013 ب 22 بالمئة ، ليستقر العجز في 3,05 مليار درهم.
وأشار إلى أنه بعد الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية نحو السويد ب 134 بالمئة سنة 2010 ، تراجعت ب 31 بالمئة سنة 2011 ، قبل أن ترتفع ب 38 بالمئة سنة 2012 و 2013 محققة مبلغا إجماليا وصل إلى 495,76 مليون درهم.
وأضاف مكتب الصرف أن هذا الارتفاع مرتبط أساسا بمبيعات السيارات السياحية ( 76,06 مليون درهم سنة 2013 مقابل 1,28 مليون سنة 2012 ) ومصبرات الأسماك والقشريات (131,08 مليون درهم مقابل 59,45 مليون درهم).
من جهة أخرى، سجلت الواردات المغربية من السويد انخفاضا ب 17 بالمئة سنة 2013 ، حيث انتقلت من 4,29 مليار درهم سنة 2012 إلى 3,55 مليار درهم سنة 2013 . وقد تم تسجيل هذا التراجع بشكل كبير على مستوى شراء الغاز والبترول ومحروقات أخرى ( 64,13 مليون درهم سنة 2013 مقابل 367,08 مليون درهم متم 2012).
وخلص مكتب الصرف إلى أن السويد يشكل الزبون ال 44 والمزود ال 22 للمغرب، فيما يشكل المغرب المزود ال 72 والزبون ال 46 بالنسبة للسويد.
الصحراء… موقف السويد لن يخدم مصالحها ولا مصالح منطقة توجد على مشارف أوروبا
أكد الأكاديمي والخبير الإيطالي مورو بيكوطو أن موقف حكومة السويد ، التي تستعد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية ، "لن يخدم البتة مصالح هذا البلد الإسكندنافي ولا مصالح منطقة توجد على مشارف أوروبا و تواجه مشاكل سوسيو-سياسية متعددة وحادة" .
وأضاف الخبير المختص في القضايا المغاربية " إنه موقف يعاكس كل الجهود التي تم بذلها لحد الساعة من أجل إيجاد تسوية لنزاع الصحراء ، ولن يخدم ، في شيء ، مصالح هذا البلد الإسكندنافي ، ناهيك على كون القضية تؤول لاختصاص الأمم المتحدة وليس للدول بشكل انفرادي " ، مشيرا إلى أن " حل هذا النزاع يجعل المنطقة المتوسطية تنعم بالأمن ، ومعها أوروبا " .
كما لاحظ السيد بيكوطو أن " اتخاذ ثمة موقف وبشكل أحادي ينم عن جهل بصعوبة النزاع في هذه المنطقة الذي لا يمكن تسويته الا عبر هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئت ، منذ سنوات ، تبذل مجهودات من أجل إيجاد حل عادل من شأنه العمل على تنمية منطقة تمر بوقت عصيب من تاريخها".
وبعدما شدد الخبير الإيطالي ، الذي أكد أنه يتابع" باهتمام " ملف الصحراء منذ خمسة عشرة عاما ، بالخصوص على أهمية المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ، دعا السويديين إلى "التشجيع على إيجاد حل داخل الأمم المتحدة عوض جعل الأمور أكثر تعقيدا ".
وقال المتحدث ذاته"في رأيي المتواضع ، ينبغي على السويديين إعادة النظر في موقفهم فيما يخص هذه المسألة وأن يعملوا على دعم جهود المنتظم الدولي دون انحياز لتبني قرارات بعيدة كل البعد عن قرارات القانون الدولي ".
المجتمع المدني السويدي "ليس له إلمام كاف" بحقيقة ملف الصحراء المغربية
قال رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد كردودي، إن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مطالبون، كل من موقعه، بالتعبئة من أجل التصدي ، بالسويد، للمناورات العدائية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة ، وخصوصا لدى المجتمع المدني السويدي الذي "ليس له إلمام كاف" بحقيقة ملف الصحراء المغربية.
فتعليقا على موقف السويد، التي تستعد لاعتماد نص يتضمن الاعتراف بما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية ، دعا السيد كردودي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، إلى مزيد من التعبئة للتحسيس بعدالة القضية الوطنية من أجل التصدي للمناورات المناوئة للمغرب التي تقف وراء هذا التوجه الجديد.
وتابع أن الأمر يتطلب التدخل سريعا وعلى كافة الأصعدة (حكومة وبرلمان ومجتمع مدني) قبل صدور قرار رسمي بهذا الشأن، موضحا أنه ينبغي استعمال كافة الوسائل السياسية المتاحة لوقف صدور هذا القرار، ومبرزا ان أحزابا سياسية ستزور هذا البلد لهذا الغرض.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.