كشفت المديرية العامة للأمن الوطني نتائج الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطنين السوريين الذين تم إيقافهما، سابقا، بكل من المحمدية وصفرو. وقالت DGSN في بلاغ توصلت به هسبريس: "تأكد ضلوع أحدهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة مواليين لما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا والعراق". البلاغ نفسه أضاف أن المشتبه فيه وضع رقم حسابه البنكي بالمغرب رهن إشارة مكتب لتحويل الأموال متواجد بسوريا، يسيره أحد معارفه، قصد تحويل وتلقي مبالغ مالية مقابل عمولات من هذه العمليات غير المشروعة. "علاقة بهذه القضية تم إيقاف مواطنين مغربيين، في الدارالبيضاء وتاونات، تبث تورطهما في إيداع مبالغ مالية في حساب المواطن السوري سالف الذكر، في غضون سنتي 2017 و 2018"، يزيد المصدر. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن أموال المغربيين الموقوفين قام السوري بتحويلها إلى أقاربهم المقاتلين، بتنسيق مع مكتب تحويل الأموال المتواجد في هذه البؤرة من التوتر المسلح. أما بخصوص المواطن السوري الثاني الموقوف، يضيف المصدر عينه، فقد أثبت نتائج البحث الذي تقف وراءه BNPJ وDGST "توصله بودائع مالية مشبوهة في حسابه البنكي". بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني شدد على أنه "تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة التي قررت متابعة ثلاثة في حالة اعتقال، في حين أخضعت احد المواطنين السوريين للمراقبة القضائية، وتمكينه من المتابعة القضائية في حالة سراح".