احتج العشرات من العاملات والعمال الزراعيّين، الخميس، أمام مقر قيادة آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، ضد "التضييق على العمل النقابي، والمطالبة بتمتيع عاملات وعمال عدد من الضيعات الفلاحية باشتوكة آيت باها ب"حقهم في الانخراط في النقابة وبكافة حقوقهم القانونية، وتسوية ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببعض محطات التلفيف"، بالإضافة إلى التعبير عن تنديدهم برفض قائد قيادة آيت عميرة تسليم وصل إيداع ملف المكتب النقابي لعاملات وعمال إحدى الضيعات". ورفع المحتجون لافتات وشعارات تستنكر التعسفات والعقوبات التأديبية التي تطال مناديب العمال والممثلين النقابيّين"، بالإضافة إلى "شجب استمرار التمييز والحكرة في حق العاملات والعمال الزراعيين على مستوى الأجور وساعات العمل"، حيث يأتي الشكل الاحتجاجي في إطار ما أطلق عليه المحتجون "معركة حق الانخراط في النقابة". الحسين بولبرج، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن "عددا من الباطرونا الزراعية ما زالوا يعتقدون أنهم نعيش في الأزمنة الغابرة، وأنهم فوق القانون"، مضيفا "أن زمن انتهاك الحق النقابي قد ولى بسوس ماسة منذ عشر سنوات، وأن العاملات العمال الزراعيين اكتسبوا من الآليات المعرفية والتنظيمية؛ وهو ما يجعلهم قادرين على التصدي لكل المحاولات اليائسة لضرب الحق النقابي". وأوضح بولبرج أن خروج العاملات والعمال للتظاهر أتى من أجل تنبيه الباطرونا الزراعية والسلطات المحلية والشغيلة إلى كون الوضع لا يحتمل الاستهتار والتماطل، موردا أن "المكاتب النقابية مستعدة لخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار محاربة العمل النقابي بإقليم اشتوكة آيت باها"، داعيا السلطات المحلية والإقليمية ومديرية التشغيل إلى "تحمل مسؤوليتها في وضع حد لتجاوزات بعض المشغلين وفرض احترام القانون".