مثل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لليوم الثاني على التوالي أمام المحققين الفرنسيين في إطار التحقيقات الجارية حول وجود شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007 ، وهو الإجراء الذي قد ينتهي بتوجيه اتهام له. وأفادت وسائل إعلام من أمام مقر الشرطة القضائية في مدينة نانتير بضواحي باريس، بأن ساركوزي، الذي قضى ليلة أمس في منزله، وصل إلى المقر الشرطي قبيل الساعة ال08.00 بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت جرينتش) لبدء جلسة استجواب جديدة. وسيكون أمام الشرطة الرنسية -التي استدعته للاستجواب أمس للمرة الأولى- مهلة زمنية قد تصل إلى 48 ساعة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستقدمه إلى العدالة للنظر في تورطه أم ستطلق سراحه دون مزيد من الإجراءات أم ستستدعيه للتحقيق لاحقا. تجدر الإشارة بأن هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي حكم البلاد بين عامي 2007 و2012 ، للتحقيق في الدعوى المفتوحة منذ أبريل/نيسان 2013 والمبنية على الوثائق الصادرة عن نظام القذافي الذي شارك ساركوزي في الإطاحة به عام 2011 عن طريق التدخل العسكري. وينفي ساركوزي أي تورط له في هذه القضية وشكك في مصداقية أولئك الذين يتهمونه، ولا سيما تاجر السلاح الوسيط في التمويل المزعوم، زياد تقي الدين، الذي اعترف عام 2016 بأنه قام شخصيا بتسليم خمسة ملايين يورو لحملة ساركوزي بين أواخر عام 2006 وبداية عام 2007. وبالإضافة إلى ذلك، حصل القضاء الفرنسي على أجندة تخص وزير النفط الليبي، شكري غانم، الذي توفي في عام 2012 ، موضحا بها مدفوعات نقدية لساركوزي. كما أكد مساعد سابق للزعيم الليبي، كان مسؤولا عن العلاقات مع فرنسا، يدعى بشير صالح، ل(لوموند) الفرنسية أن القذافي ذكر أنه "مول ساركوزي". يشار إلى أن ساركوزي متهم في قضيتين أخريين، ويعلم أنه سيواجه اتهاما في إحداهما، وهي تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012 التي هزم فيها الاشتراكي فرانسوا هولاند.