أنهت حكومة سعد الدين العُثماني إعداد المراسيم التطبيقية لتنزيل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه. وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي لهسبريس إن "الحكومة تستعد لإطلاق أكبر ورش يهدف إلى استفادة المهن الحرة المنظمة والمستقلين من التغطية الصحية للمهن، وهي الفئات التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المملكة؛ ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين". وكشف المصدر ذاته أن اللجنة المكلفة بصياغة المراسيم التنظيمية عقدت لقاءات خلال الأيام الماضية، وأحالت مشاريع المراسيم على الحكومة للمصادقة عليها قريبا. نظام التأمين هذا الذي أسند تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت الحكومة، بحسب ما أكده مصدر هسبريس، أنها تسعى من خلاله إلى تجاوز المعيقات التي تواجه تطبيق هذا القانون، موردا أن الوزارة المعنية بالشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلا في مشاورات مع ممثلي هذه الفئات للبحث عن كيفيات تنزيل نظامي التغطية الصحية والتقاعد، لتبدأ بعدها الانخراطات واستفادة المؤمَّن لهم وعائلاتهم. وكان القانون الذي صادق عليه البرلمان قد ربط تنزيل المقتضيات التي جاء بها بالقوانين المنظمة لأنظمة المعاشات بمقتضى مشروع القانون رقم 99.15 الذي يرمي إلى خلق نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.