استنفر قرب تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا النواب بالبرلمان المغربي، بغية دفع الحكومة إلى إعلان خطوات التطبيق. ويرتقب أن يجتمع أعضاء اللجنة الفرعية بلجنة القطاعات الاجتماعية الخاصة بتتبع شروط وظروف تطبيق مقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين، بعدما أعلنت الحكومة عن إخراج المراسيم التطبيقية التي تهم إجراءات التنزيل. وربط القانون التغطية الصحية بتنزيل المقتضيات التي جاءت بها القوانين المنظمة لأنظمة المعاشات التي حددتها قوانين التقاعد الجديدة بمقتضى القانون رقم 99.15 الذي يرمي إلى خلق نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويأتي استنفار النواب بعدما أجرت الحكومة دراسة بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معلنة أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحدث عن تطبيق التغطية بنهاية 2018 أو بداية 2019 للاستفادة بالنسبة إلى بعض المهن المنظمة". وأطلقت الحكومة حملة من التشاور مع المهنيين لتنزيل الاستفادة، بهدف بلوغ التأمين على المرض بالنسبة إلى الأجراء المستقلين إلى ما معدله 90 في المائة في أفق 2021، مشددة على ضرورة تعميم التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة في المملكة؛ وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين. الورش، الذي أسند تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت خلاله الحكومة أنها تسعى إلى تجاوز المعيقات التي تواجه تطبيق هذا القانون؛ ومنها البحث مع ممثلي هذه الفئات ضمن مشاورات مع الوزارة المعنية بالشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كيفيات تنزيل نظامي التغطية الصحية والتقاعد، لتبدأ بعدها الانخراطات واستفادة المؤمَّن لهم وعائلاتهم.