أطلع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رؤساء عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية عزمَ الحكومة الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة ذات الأثر المهم على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري. بلاغٌ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، أفاد بأن هذه المشاريع تهم، على الخصوص، مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، وكذا مقترحات القوانين الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها. ويندرج الاجتماع، الذي حضره كل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ورئيستي ورؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في إطار تعزيز التواصل والتشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، وفق المصدر ذاته دائما.