حل عدد من المستشارين الجماعيين بمقر الجماعة في الدارالبيضاء قصد حضور اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية وللتنمية البشرية، الذي كان مخصصا لدراسة معايير دعم مشاريع الجمعيات، وفوجئ المنتخبون المعنيون بغياب رئيس اللجنة سالفة الذكر ونواب عمدة الدارالبيضاء. وأثار هذا الغياب غير المبرر وبدون إخبار مسبق لفائدة المستشارين، خاصة أعضاء اللجنة المذكورة، استياء عارما في صفوف المنتخبين من الأغلبية قبل المعارضة. وعبر المستشارون الجماعيون عن غضبهم من هذه "الإهانة" التي مست كذلك بجمعيات المجتمع المدني، من خلال تأخير النظر في معايير الدعم المخصص لها، معتبرين أن الحزب الذي يتوفر على الأغلبية "يشتغل وفق هواه ولا يكترث لباقي مكونات المجلس سواء من الأغلبية بالأحرى المعارضة". بشرى صبر الله، المنتمية إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، المشكل للأغلبية، اعتبرت أن هذا الأمر "غير مسؤول، ولا يمكن أن يتكبد المستشارون أعباء التنقل وترك أمورهم الشخصية لحضور الاجتماعات، فيواجهون باللامبالاة من طرف مسيري اللجان". وعبّرت المستشارة الجماعية، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تخوفها من "إقدام المسيرين على استغلال هذا الأمر، وعقد اجتماع ثانٍ في غياب المستشارين. وبالتالي، تمرير معايير دعم الجمعيات بحسب الطريقة التي يريدون". من جهته، استغرب كريم الكلايبي، عضو المجلس المنتمي إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، من الغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس اللجنة ونواب رئيس الجماعة؛ "لدراسة قضايا حيوية تهم البيضاويين والبيضاويات، وأصبح الغياب ظاهرة هيكلية ملازمة لجميع جلسات لجان المجلس"، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل القانون الداخلي للمجلس. وشدد المستشار الجماعي على ضرورة "انعقاد اللجان الدائمة للمجلس والتي شُكِّلت حسب الاختصاص لتفصيل عملية التداول وإبداء الرأي وتوسيع دائرة الشورى حول قضايا الساكنة، تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة التي أشار صاحب الجلالة إلى غيابها عن الدارالبيضاء". كما عبّر لكلايبي عن "الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات من لدن المكتب المسير في برمجة اللجان، خاصة أن هذه اللجنة تزامنت مع انعقاد الدورة العادية لشهر مارس لجهة الدارالبيضاءسطات، إذ إن جل أعضاء الجهة هم مستشارون بمجلس المدينة".