قالت جمعية حقوق وعدالة إن المغرب يشهد حوالي ثلاثين ألف حالة زواج سنويا لطفلات قاصرات، مؤكدة أنه شهد عام 2007 هذا الكم للزيجات التي همت هذه الفئة العمرية ، وهو العدد الذي كان قد ارتفع إلى 35 ألفا خلال 2013. وأوضحت الجمعية ضمن دراسة تحمل عنوان: "تعزيز الإصلاح القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في المغرب"، أن نسبة زواج الفتيات أقل من 15 سنة بالمغرب تقدر بحوالي ثلاثة بالمائة. المصدر نفسه ذكر أن النسبة ترتفع إلى 16 سنة بالنسبة لمن سنهن أقل من 18 سنة، موضحة إن الفراغ القانوني المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج يؤدي إلى ارتفاع مستوى تزويج القاصرات في المغرب. وتوضح الدراسة أن "الشخصية النموذجية لتزويج القاصرات تعتبر فتاة عاطلة عن العمل، ودون تمييز بين المحيط الحضري والقروي"، مفيدة بأن "تزويج الفتيات القاصرات أكثر ارتباطا بانعدام النشاط والهشاشة بغض النظر عن مكان الإقامة". كما تفيد "حقوق وعدالة" بأن "هناك ارتباطا معنويا بين إمكانية الحصول على التعليم والحد من تزويج القاصرات"، مؤكدة أن "تعليم الأطفال واستكمال الدراسة من العوامل الهامة التي تغير النظرة التقليدية للقاصر المتزوجة؛ إذ إن نسبة النساء اللواتي يرحبن برفع سن الزواج إلى 18 عاما تزيد كلما كان مستوى دراستهن مرتفعا". ووفقا للدراسة فإن الفتيات المتزوجات قبل السن القانونية هن الأكثر تعرضا للعنف والطلاق، وفقا لمراكز الاستماع، إذ يؤكد "ربيع الكرامة"، وهو ائتلاف من جمعيات مختلفة، أن "تزويج الفتيات القاصرات أحد الأسباب الرئيسية للطلاق بسبب افتقارهن إلى النضج الذي لا يسمح لهن بأن يتحملن المسؤولية".