عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

أولت صحف أروبا الغربية الصادرة اليوم الخميس أبرز اهتماماتها، لمشروع وثيقة انسحاب،بريطانيا من الاتحاد الاروبي، والانتخابات التشريعية الايطالية المقررة الاحد المقبل، فضلا عن اختراق قراصنة أجانب لشبكة بيانات الحكومة الألمانية.
وعلقت الصحف البلجيكية على مشروع معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تنص على الحفاظ على الاتحاد الجمركي مع إيرلاندا الشمالية والذي ترفضه لندن.
وتحت عنوان " إيرلاندا الشمالية تهدد بانحراف مسار بريكزيت "، اهتمت (لوسوار) بالخلاف بين لندن وبروكسل حول مشكل الحدود الإيرلاندية بعد ما نشرت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، معاهدة الطلاق بين الاتحاد الأوروبي ولندن.
وأضافت الجريدة أن " حساسية قضية إيرلاندا الشمالية قد تؤدي إلى مزيد من التوتر، مضيفة أن الاتحاد يبحث في فكرة أن تظل إيرلاندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي ".
من جانبها اعتبرت (لاليبر بلجيك) أن " الاتحاد الأوروبي لا يريد الانتظار لتجنب إعادة الحدود " الصعبة " بين إيرلاندا وإيرلاندا الشمالية، بعد البريكزيت.
وركزت (ليكو) أيضا على المسألة الإيرلاندية " التي تحيي التوترات بخصوص البريكزيت " مشيرة إلى أن مشروع المفوضية الأوروبية الذي يسجل الخطوات التي تحققت خلال المفاوضات كحقوق المواطنين وكلفة الطلاق، يقترح أيضا حلولا أدنى في النقاط التي وصل فيها المفاوضون إلى الباب المسدود، كتحديد المرحلة الانتقالية والقضية الإيرلاندية.
في السياق ذاته أكدت صحيفة "لوتون" السويسرية تحت عنوان "بروكسل تضع لندن في مأزق بشأن القضية الايرلندية"، أن الأوروبيين، القلقين من بطء المفاوضات الحالية، اقترحوا إقامة منطقة تنظيمية مشتركة مع ايرلندا.
وأضافت اليومية ان الامر يتعلق بدفع المملكة المتحدة الى توضيح موقفها، ولا سيما في ما يتعلق بمسألة حساسة للغاية تهم إيرلندا الشمالية، مبرزة أن المفاوض ميشيل بارنيي يعتمد استراتيجية لا تخلو من مجازفة من أجل حث لندن على تسريع وتيرة المفاوضات.
من جهتها، ركزت صحيفة "فانت كاتر اور" على الرد القوي لرئيسة الوزراء البريطانية على المبادرة الأوروبية لإنشاء منطقة جمركية مشتركة مع إيرلندا، مشيرة إلى أن هذه الاخيرة تقارن هذه الخطوة بضم جزء من المملكة المتحدة لبروكسل.
وترى صحيفة "تريبيون دو جنيف" أن الأوروبيين، في غياب حلول لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يضغطون على البريطانيين من خلال اقتراح فضاء تنظيمي مشترك يشمل الاتحاد الأوروبي وإيرلندا.
وتابعت الجريدة أن هذا السيناريو يبدو انه لا يتماشى مع الخطوط الحمراء في لندن، مشيرة الى أن هذه الأخيرة تريد مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وتجنب أي "حاجز تنظيمي" يشمل مقاطعتها.
من جانبها عادت صحيفة ( الدايلي تلغراف ) للحديث عن فكرة تنظيم استفتاء ثاني حول الاتفاق النهائي حول ( البريكسيت ) التي يدافع عنها الوزير الأول البريطاني الأسبق جون مايجور والذي يرى أن البريطانيين " تم تضليلهم " حول عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي .
ونقلت الصحيفة مقتطفات من خطاب جون مايجر بلندن أكد فيه أن البريطانيين " سيكونون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي أكثر ضعفا وأقل ازدهارا وتقدما سواء كبلد أو كأفراد " مشيرا إلى أنه " على الرغم من أنني لا أحب أن أعترف بهذا فإن طلاقنا مع أوروبا سوف يقلل من مكانتنا الدولية في الواقع وقد تم ذلك بالفعل " .
ومن جهتها سلطت صحيفة ( الفينانسيال تايمز ) الضوء على رد الحكومة البريطانية على مشروع الاتفاق الأوربي حول ( البريكسيت ) الذي يدعو إلى إعادة إنشاء " حدود صلبة " بين الإقليم البريطاني لإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا .
وقالت الصحيفة إن تيريزا ماي أكدت في مجلس العموم أن مشروع المفوضية الأوربية كما تم عرضه يهدد " الوحدة الدستورية " للبلاد .
وحسب صحيفة ( الأندبندنت ) فإن المؤيدين للوحدة بإيرلندا الشمالية الذين يدعمون أغلبية تيريزا ماي في البرلمان رفضوا أيضا مشروع الاتحاد الأوربي مؤكدين أن من شأن هذا المشروع أن يؤدي إلى مزيد من الانقسامات بين الإقليم وبقية مناطق المملكة المتحدة .
في الموضوع نفسه كتبت صحيفة( البايس ) الاسبانية أن لندن رفضت العرض الذي قدمه الاتحاد الأوربي حول خروج متفاوض بشأنه من الاتحاد مشيرة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت أن أي رئيس حكومة في المملكة المتحدة لا يمكنه أن يقبل مثل هذا الاقتراح .
وأضافت الصحيفة أن لندن اعتبرت أن " هذا العرض هو إعلان عدائي " مؤكدة أنه بالنسبة لتيريزا ماي فإن المشكل لا يكمن في الفاتورة التي يجب أن تؤدى على هذا الخروج ولا حتى قضية حقوق الأوربيين فوق التراب البريطاني ولكن الإشكال الحقيقي هو الإبقاء على إيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي وهو الأمر " الذي يهدد الوحدة المؤسساتية للمملكة المتحدة " .
وفي موضع اخر قالت صحيفة ( إلموندو ) في مقال تحت عنوان " البرلمان الكتالاني يتموقع مرة أخرى على حافة التمرد " أن الأحزاب القومية الداعية إلى استقلال جهة كتالونيا والتي تتوفر على الأغلبية داخل البرلمان الجهوي الكتالاني برمجت اليوم الخميس جلسة للتصويت من أجل " تجديد التأكيد على الإعلان حول الاستقلال الذي سبق أن أجري في 27 أكتوبر من السنة الماضية " وبالتالي الاعتراف بالرئيس السابق كارليس بيغدومنت المتابع قضائيا من طرف العدالة الإسبانية ك " مرشح لمنصب الرئاسة من جديد " .
وأشارت الصحيفة إلى أن روجر تورينت رئيس البرلمان الجهوي لإقليم كتالونيا لم يتبع رأي المصلحة القانونية التابعة لهذه الهيئة الدستورية وقرر طرح مشاريعه حول الإعلان حول الاستقلال من جديد للتصويت مضيفة أن الأحزاب الداعمة للوحدة حذرت من جهتها من مغبة أية خطوة أو انزياح جديد نحو الانفصال .
وحول نفس الموضوع أكدت صحيفة ( أ بي سي ) أن النص الذي تروج له الأحزاب الداعية إلى استقلال إقليم كتالونيا والذي يؤكد من جديد " إعلان الاستقلال وإعلان كتالونيا كدولة مستقلة " يشكل أول جريمة يرتكبها المكتب الجديد للبرلمان الجهوي الذي يسيطر عليه دعاة الانفصال .
وعودة الى موضوع المفاوضات الاوروبية البريطانية حول البريكسيت كتبت صحيفة (ليبراسيون) ان مشروع الاتفاق القانوني الذي قدمه ميشيل بارنيي، يرتكز على الاتفاق السياسي الموقع في دجنبر بين المملكة المتحدة والبلدان ال27 الاخرى في الاتحاد الاروبي ، مضيفة ان فرق المفاوضين الاوروبيين تعمل منذ اعياد الميلاد، على قدم وساق من اجل اخراج هذه الوثيقة المكونة من 120 صفحة الى الوجود، لتصبح بذلك في نهاية المطاف المعاهدة التي تؤدي الى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاروبي المتوقع في 29 مارس 2019 .
من جهتها اكدت صحيفة (لوموند) ان الوثيقة المقدمة من قبل ميشيل بارنيي، تعكس بالمعنى القانوني، اهم ما جاء في الاتفاق السياسي لدجنبر 2017 بين لندن وبروكسيل، لكن حكومة تريزا ماي ترفض قبول شروط الاروبيين ، مشيرة الى ان بريطانيا تحاول فرض وجهة نظرها دون أي تنازل.
من جانبها ركزت صحيفة (لوفيغارو) اهتمامها على الوضع السياسي في ايطاليا، على بعد ثلاثة ايام من الانتخابات التشريعية التي تظل نتائجها غير يقينية حيث لازال نحو 45 في المئة من الايطاليين لم يحسموا في خياراتهم.
واضافت الصحيفة ان استطلاعات الرأي الاخيرة تعطي اغلبية ضيقة لتحالف اليمين بين (فورزا ايطاليا) حزب سيلفيو برلوسكوني وقوى اليمين المتطرف،ورابطة الشمال والفاشيين الجدد.
وقالت الصحيفة ان الخطر يكمن في خلق اضطرابات في الاسواق ذلك ان ايطاليا تظل على الرغم من الانتعاشة الاقتصادية، الحلقة الضعيفة بمنطقة الاورو.
في المنحى ذاته ركزت تعاليق وتحليلات الصحف الايطالية على مخاوف الاتحاد الأوروبي من النتائج غير اليقينية للانتخابات التشريعية.
وكتبت صحيفة " لاستامبا" أن المسؤولين في المنطقة الأوروبية "لا يشعرون بالقلق حيال ماسيكون عليه الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات ولكن من اعتماد ميثاق ضد أوروبا".
وأضافت أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أكد أنه خلال الجولة التي قام في عدة مدن خلال الأسبوع الماضي لم يلمس في المحادثات التي أجرها إنذارا ماليا أو اقتصاديا في إيطاليا بقدرما سجل وجود إنذاربشأن الوضع السياسي المحتمل في حال تحالف اليمين المعتدل مع أحزاب مناهضة لأوروبا.
ونقلت اليومية عن جنتيلوني قوله "لا توجد تخوفات مالية و اقتصادية في إيطاليا لأن البلد حقق نسب نمو جيدة " ، لكن ما يثير القلق هو صعوبة التنبؤ بما سيحدث في الرابع من مارس ، واحتمال تشكيل تحالفات غير سليمة.
و أشارت إلى تصريح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر قبل بضعة أيام التي عبر فيها عن القلق بشأن رد فعل الأسواق على المأزق المحتمل بعد الانتخابات و تشكيل "حكومة غير تنفيذية".
وذكرت صحيفة (لاريبوبليكا) أن ما يخشاه المستشاريون الأوروبيون هو احتمال التوصل بعد فرز نتائج الانتخابات إلى تحالف بين قوى سياسية معتدلة و حزب أو أحزاب مؤيدة للانفصال عن أوروبا.
واعتبرت اليومية ان "خطر تشكيل حكومة متطرفة يحدق بإيطاليا، و هو ما يستدعي المشاركة المكثفة في التصويت للحيلولة دون "وقوع الأسوء" .
وبالنسبة لصحيفة (كوريري ديلا سيرا) فإن رئيس الجمهوية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا يعلم جيدا أنه سيتعين عليه، منذ لحظة التصويت، أن يقوم بتحركات كل يوم على الأقل حتى يوم23 مارس، عندما يتم تشكيل برلمان جديد، وبعد انتخاب رؤساء المجلسين، مسجلة دوره المحوري في تشكيل حكومة جديدة.
وأشارت اليومية الى أنه سيكون من الخطأ و التهور الاعتقاد بأن رئيس الجمهورية يمكن أن يسند رئاسة الحكومة لزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو ، كما يدعي البعض ،مضيفة أنه في حال استعصاء الحصول على أغلبية جيدة ، سيضطر الناخبون إلى الرجوع مرة أخرى للتصويت في ظل تشكيك أوروبا والأسواق في مصير البلاد
وتمحورت اهتمامات الصحف الالمانية حول اختراق قراصنة أجانب لشبكة بيانات الحكومة الألمانية.
وأعربت صحيفة "زود فيست بريسه" عن استغرابها من هذا الاختراق قائلة "ان دولة التكنولوجيا الفائقة، لا تتمكن حتى من تأمين أهم خوادم الحكومة، يبدو وكأنها مزحة سيئة: كما لو ان كل مشروع لتكنولوجيا المعلومات قد فشل، في هذا البلد، لا يعرف المرء كيف يدافع عن البيانات الهامة للدفاع الوطني الخاص - في ضوء هذه الحالة لتكنولوجيا المعلومات الألمانية، يمكن للمرء أن يشعر بالخوف".
من جانبها ، كتبت صحيفة "راين نيكار تسايتونغ" "مرة أخرى يظهر أننا نتحدث كثيرا عن التحول الرقمي، حول الثورة الصناعية الرابعة والتحول الاجتماعي - ولكن لم يتم فهم مدى هذه العملية حتى الآن"، مشيرة الى ان هجمات القراصنة ليست شيئا جديدا - وبطبيعة الحال، فان الجواسيس سوف تتحرك مع الزمن.
وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، نقلا عن معلومات أوردتها وكالة الانباء الالمانية، الى أن سلطات الأمن الألمانية لاحظت هجوم القراصنة في ديسمبر الماضي و أنه ظل على مدار فترة طويلة امتدت إلى عام كامل تقريبا، مبرزة ان السلطات الألمانية تبذل جهودا من أجل التعرف على مدى عمق اختراق القراصنة لشبكة الحكومة.
ونقلت اليومية عن وزارة الداخلية الالمانية قولها أن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات وأجهزة الاستخبارات يحققان حاليا في حادث أمن تكنولوجيا المعلومات يشمل تكنولوجيا وشبكات معلومات اتحادية، مضيفا انه داخل الإدارة الاتحادية، تمت السيطرة على الهجوم.