جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف، الصادرة اليوم السبت بمنطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها رفض ألمانيا منح تعويضات لبولونيا عن مخلفات الحرب العالمية الثانية، والجدل الدائر باليونان بشأن تقديم شركة أدوية سويسرية رشاوي لعدد من مسؤولي البلاد، ومشاركة وفد من منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، وإدانة أنقرة لتصويت البرلمان الهولندي على اقتراح بشأن الاعتراف بإبادة الأرمن، إضافة إلى مواضيع آخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن إعلان الهيئات الدبلوماسية الألمانية رسميا أن منح تعويضات لبولونيا عن مخلفات الحرب العالمية الثانية والضرر الذي لحقها كدولة وكشعب ،أمر "مغلق سياسيا وقانونيا" ،هو "محاولة جديدة من برلين للهروب الى الأمام والتجرد من مسؤولياتها التاريخية تجاه ضحايا الحرب وما تسبب فيه نظام الرايخ الثالث من خسائر مادية وبشرية جسيمة ،من حق بولونيا المطالبة بتعويض بشأنها لجبر الضرر".
وأضافت الصحيفة أن بولونيا" لا تركز في طلبها على التعويض المادي للدولة فحسب ،بقدر ما يهمها من الأمر تقديم اعتذار علني للضحايا الأحياء منهم والأموات ،والاعتراف بالجرائم المرتكبة آنذاك ،التي لا يمكن المرور عليها بسطحية وكأن شيئا لم يحدث".
ورأت صحيفة "ناش دجينيك" أن "التداعيات التي تضررت بولونيا منها بخصوص إجرام نظام الرايخ الثالث لم تفتر لسنين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،فلازالت بولونيا تتأثر معنويا بما ارتكبته أيادي النظام النازي ويتم نعتها بأنها كانت طرفا في هذه الجرائم ،مع أن بولونيا نفسها فقدت الملايين من الناس وتعرضت مناطق كثيرة منها للتخريب والدمار ،لازالت آثارها بادية للعيان الى الآن".
وشددت على أن "تهرب ألمانيا من مسؤوليتها ،كما صرح بذلك سفير برلين بوارسو رولف نيكيل"، مؤكدا أن قضية تعويضات الحرب لبولونيا "مغلقة قانونيا وسياسيا" ، تهرب أخلاقي مباشر من المسؤولية التاريخية لبلاده ،التي يجب أن تكون محل شجب من كل دول العالم" .
واعتبرت صحيفة "فبوليتيسي" أن دعوة ألمانيا بولونيا للتركيز على "القضايا الحقيقية ،مثل العدوان الروسي على أوكرانيا، والحرب في سوريا، وأزمة المهاجرين في أوروبا، ومستقبل الاتحاد الأوروبي " ،ما هي "إلا محاولة لخلط الأوراق ،وتجنيب الاهتمام بقضية مسؤولية ألمانيا تاريخيا عن جرائم الحرب العالمية الثانية ،التي من منظور وارسو ،لا تقل أهمية عن باقي القضايا الإقليمية والدولية، لحساسيتها وأبعادها الإنسانية ".
ورأت على أن "بولونيا ،التي تعرضت لأكبر الخسائر على صعيد أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية ،لها كامل الشرعية المعنوية والتاريخية والسياسية للحصول على تعويضات بموجب القانون الدولي ،وكل رأي مخالف يجانب الحقيقة ويعد اعتداء معنويا جسيما على الضحايا البولونيين" .
وفي اليونان، واصلت الصحف اهتمامها بفضيحة تقديم شركة الأدوية السويسرية (نوفارتيس) لرشاوي بما بين 40 و60 مليون أورو لعشرة وزراء سابقين وآلاف الأطباء من القطاعين العام والخاص ،لتسهيل هيمنتها على سوق الأدوية والمواد الصيدلية في البلاد والرفع من الأسعار.
صحيفة (تو فيما) ذكرت أن المحققين عثروا خلال عمليات تدقيقهم في مقر الشركة السويسرية بأثينا على قائمة جديدة تتضمن أسماء 300 طبيب حصلوا على رشاوي ينضافون الى أزيد من 4000 طبيب آخرين عثر على بياناتهم سابقا ،يعتقد أنهم حصلوا على رشاوي الشركة من أجل حمل مرضاهم على استهلاك أدويتها فقط.
وقالت الصحيفة إنه يعتقد أن هؤلاء الأطباء ال 300 حصلوا على رشاوي نقدا بما بين 1000 و1500 أورو خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2016 ويناير 2017 ،مضيفة أن ذلك يعني أن المحققين سيوسعون الفترة الزمنية المعنية بالتحقيق الى ما بعد 2015 المحددة سلفا.
وأضافت الصحيفة أن المحققين يعتقدون أن خسارة الدولة اليونانية سنويا جراء رفع الشركة لأسعار أدويتها ومعداتها الصيدلية بدون وجه حق ،تفوف ثلاثة ملايير أورو سنويا على مدار السنوات الثمانية الأخيرة ،وفي حال إثبات ذلك ستطالب الدولة تعويضات ثقيلة من الشركة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الأمر يفضح الهشاشة والفوضي الكبيرة التي يعرفها القطاع الطبي في البلاد ،وليست سوى جزء يسير من المشاكل العديدة التي يرزح تحتها ،إذ رغم الجهود الأخيرة للتخفيض من أسعار الأدوية والتقليل من الوصفات الطبية ،فإن الأطباء منحوا خلال السنة الماضية 5ر6 مليون وصفة شهريا ،بينما كان هذا الرقم لا يتجاوز 3ر5 مليون وصفة شهريا العام 2013.
صحيفة (كاثيمينيري) نقلت عن مصادر قضائية أن الاتهامات الموجهة للوزراء العشرة السابقين بالحصول على رشاوي لا تستند سوى على شهادات ثلاثة من الموظفين السابقين في (نوفارتيس) يخضعون حاليا لتدابير الحماية القضائية ،مضيفة أنه من شبه المؤكد أن تحيل لجنة التحقيق البرلمانية ،المشكلة حديثا لبحث الموضوع ،الملف على المحكمة.
وأضافت الصحيفة ،نقلا عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية قوله، إن كل الحكومات السابقة ،بدء من العام 2000 ،مسؤولة سياسيا عن فضيحة (نوفارتيس) والطريقة التي يتم بها تدبير سوق الأدوية والصحة في البلاد.
وفي روسيا، أبرزت صحيفة (أرغومينتي غي فاكتي) تأكيد الوزير الأول الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، في محاضرة ألقاها، الأربعاء، أمام طلبة الجامعة الحكومية بموسكو على "ضرورة إيجاد حلول للمشاكل والخلافات القائمة بين البلدان الأوروبية وروسيا، التي لا تصب في مصلحة أي من الطرفين".
وأضافت الصحيفة أن دوفيلبان انتقد "بشدة" السياسات "القصيرة النظر" ،التي تنتهجها الدول الغربية تجاه روسيا، معتبرا أن من شأن التعاون وتقوية العلاقات بين موسكو وهذه الدول أن يساهم في إيجاد حلول مشتركة للأزمات التي تعرفها عدة مناطق من العالم ،لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.
وفي معرض حديثه عن العلاقات الروسية – الفرنسية، قال دوفيلبان إن البلدين يجمعها تاريخ مشترك وروابط ثقافية متينة، مؤكدا أن الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لروسيا خلال المنتدى الاقتصادى ،الذي تحتضنه مدينة سان بطرسبورغ فى ماي المقبل، "تأتي في الوقت المناسب وستتيح مناقشة عدد من القضايا الملحة ،ليس فقط فى العلاقات الفرنسية الروسية وإنما أيضا فى العلاقات بين بروكسل وموسكو".
من جهتها، أفادت صحيفة (إزفيستيا) بأن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا قررت إرسال 111 مراقبا، ينتمون ل 30 دولة، للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 18 مارس المقبل.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان)، ورئيس الوفد الروسى إلى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، بيتر تولستوي، "توصلنا بقائمة من 111 مراقبا وننتظر التوصل بوثائق اعتمادهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء الخبراء سيزورون خلال فترة الحملة الانتخابية حوالي 50 منطقة تابعة لفيدرالية روسيا".
واعتبر تولستوي أن وجود مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيساهم في "تغيير النظرة المغلوطة السائدة في بعض الدول الأوروبية حول غياب الديمقراطية والحرية في روسيا"، معربا عن أمله في أن يقدم المراقبون تقييما "موضوعيا ومتوازنا" للعملية الانتخابية في روسيا.
وفي تركيا، أفادت صحيفة (الفجر الجديد) أن أنقرة أعربت عن إدانتها لتصويت البرلمان الهولندي على "الاعتراف بإبادة تركيا للأرمن سنة 1915"، معتبرة أن القرار الذي اتخذه برلمان دولة "غضت للتو الطرف عن مذبحة سريبرينستشا وسط أوروبا، والتي لم تندمل جراحها بعد، "لا يكتسي أية أهمية قانونية أو تاريخية".
وأضافت الصحيفة أن هذا التصويت يخالف البروتوكول الحكومي، الذي ينص على أنه "فقط الوقائع التي تصنفها العدالة الدولية، والأمم المتحدة والأبحاث العلمية، عمليات إبادة جماعية، يمكن معالجتها في هذا الإطار".
من جهتها، كتبت صحيفة (دايلي صباح)، نقلا عن مصادر بوزارة الشؤون الخارجية التركية، أن الحكومة الهولندية "لا تعترف بحدوث إبادة جماعية إلا في حال وجود قرار ملزم من جانب الأمم المتحدة، أو حكم من القضاء الدولي".
وتابعت الصحيفة أن الحكومة الهولندية "لن تنفذ تقييم مجلس النواب حول الإبادة، وبالتالي فإن الحضور التمثيلي لها في المراسم التذكارية في يريفان لن يفسر على أنه اعتراف بالإبادة".
وارتباطا بالتطورات في شمال سوريا، كتبت صحيفة (ستار) أن القوات التركية "تسيطر على الأماكن الاستراتيجية بمدينة عفرين، وستواصل تقدمها للسيطرة على وسط المدينة".
ونقلت الصحيفة عن الرئيس أردوغان قوله إن العملية العسكرية التركية "ستشهد تسارعا في المرحلة المقبلة، حيث سنعمل على محاصرة مركز مدينة عفرين في أقرب وقت وقطع اتصال الإرهابيين مع الخارج".
ومضى أردوغان قائلا "سيمر هذا الصيف ساخنا على التنظيم الإرهابي وداعميه، وسنطهر منبج من الإرهابيين أولا، وسنواصل بعدها طريقنا دون توقف إلى حين تأمين شرق الفرات بالكامل".
وفي النمسا، تطرقت صحيفة (داي بريس) لاستنتاجات التقرير الفصلي الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى أن إيران "لم تتجاوز الحدود التي تضمنها الاتفاق المبرم في يوليوز 2015 حول برنامجها النووي".
وأضافت الصحيفة أن التقرير أكد أن إيران لم تتجاوز سقف مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم فوق نسبة 67ر3 في المائة ،التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، الموقع بين طهران والقوى الكبرى، مسجلة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد دائما هذا البرنامج ويطالب بإدخال تعديلات عليه.
من جهتها، توقفت صحيفة (دير ستاندار) عند حادث إطلاق النار ،الذي ارتكبه شاب يبلغ من العمر 19 سنة بإحدى الثانويات بمدينة باركلاند في ولاية فلوريدا الأمريكية وخلف مقتل 17 شخصا، وإصابة آخرين بجروح، مما دفع الرئيس الأمريكي إلى اقتراح "تسليح المدرسين للحيلولة دون وقوع حوادث لإطلاق النار مستقبلا في المدارس"، معتبرة أن كثرة حوادث إطلاق النار المميتة تعكس "فشل" السياسة الأمريكية في هذا المجال .
وأضافت الصحيفة أن السياسة الأمريكية "تقف في صف لوبيات الأسلحة"، حيث لم يطرأ، منذ عقود طويلة، أي تعديل على القوانين المؤطرة لاستعمال الأسلحة سواء في عهد رؤساء البلاد الجمهوريين أو الديمقراطيين، مسجلة أنه "بمقدور الشباب الأمريكي اقتناء الأسلحة بكل سهولة، وأن قرار تسليح الأساتذة لن يكون له تأثير كبير".