حدد المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي اختتم أشغاله مساء اليوم الثلاثاء بالرباط حول موضوع "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، التوجهات الكبرى التي ينبغي أن يتأسس عليها النموذج التنموي للمغرب، الذي أمر الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان بإعادة النظر فيه بشكل جذري. وكشفت التوصيات التي صدرت في ختام المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية الملكية على مدى يومي 19 و20 فبراير الجاري، عن "مشروع المبادئ التوجيهية لإعادة بناء النموذج التنموي لمغرب الغد من مدخل العدالة الاجتماعية والمجالية". وقال عبد الحكيم بنشماش، رئيس الغرفة البرلمانية الثانية في المملكة، إن الوثيقة سيتم تقديمها باعتبارها مساهمة جماعية لجميع المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية التي واكبت أشغال الدورة. وفي ما يتعلق بالقضايا التي تكتسي طابع الاستعجال دعا المشاركون في المنتدى إلى بلورة نموذج تنموي يعتمد على آليات منصفة وسياسات عمومية للحد من الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة، والتوزيع العادل للثروات، إضافة إلى التعجيل بمراجعة الترسانة القانونية لمنظومة الحكامة المركزية والترابية. وألحت التوصيات على ضرورة إصلاح الإدارة العمومية بما يجعلها في خدمة المواطنين وتحقق المنفعة العامة، ومحاربة كل أشكال ومظاهر الريع والفساد، وخلق وإرساء إطار مؤسسي موحد للقيادة والتنسيق بين مختلف البرامج ذات الصلة بالسياسة والقضايا الاجتماعية. وتفاعلاً مع أصوات الرافضين لمقاربات الدولة، دعا المنتدى إلى استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي من أجل نقل أصوات الديناميات الاجتماعية المتنوعة في مختلف ربوع الوطن إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والترافع والمشاركة المواطنة. من جهة ثانية، دعت التوصيات إلى إعادة هيكلة السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي والحسم في نوعية الاستراتيجية الموجهة لمحاربة الفقر والفوارق من خلال إطلاق حوار وطني حول الموضوع، كما شدد المشاركون على أهمية التربية والتكوين في تحقيق العدالة الاجتماعية. بعد تأكيد الملك محمد السادس أن النموذج التنموي يجب أن يقدم إجابة على الإشكالات التي تواجه الشباب اليوم، ألح المنتدى على وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي باعتبارهم الرأسمال الحقيقي، وإحداث قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح. وقدم المشاركون توصيات تهم السياسيات الضريبية في البلاد التي تعيق التنمية وأخرى تتعلق بالاستثمار والتسريع الصناعي، وشددوا على جعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج. الحوار الاجتماعي كان حاضراً ضمن انشغالات ضيوف المنتدى الدولي، الذين أكدوا على ضرورة التفعيل الحقيقي والجدي لهذه الآلية والتأكيد على أن "مأسسته مدخل أساسي لا غنى عنه للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، وإعادة النظر في العمل النقابي من خلال إعطاء الممارسة النقابية بعدا جديدا باعتبارها شريكا أساسيا وحاسما في نجاح المقاولة. علاوة على ذلك، أوصى المشاركون والمشاركات في المنتدى بإحداث لجنة للإشراف الاستراتيجي تضم مختلف الفاعلين المعنيين، توكل إليها في المقام الأول مهمة فحص وتحليل مجمل توصيات ومقترحات المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية ذات الصلة بالموضوع، وكذا الإشراف على مسار الإعداد والتقييم والتحيين الدوري للنموذج التنموي لمغرب الغد وفق لوحة قيادة مضبوطة ومؤشرات قابلة للقياس.
