انضمت أصوات مغربية إلى تلك المصرية والعربية التي نددت بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق ورئيس حزب "مصر القوية" المعارض، الذي تم أول أمس في القاهرة بتهم أبرزها "قيادة وإحياء جماعة محظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث هاجمت تلك الأصوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. جماعة العدل والإحسان، أبرز تنظيم إسلامي معارض بالمملكة والتي تصف نظام السيسي بأنه "انقلابي" إثر واقعة الإطاحة بنظام محمد مرسي في يوليوز 2013، استغل الحادث لتوجيه هجوم لاذع إلى السيسي، بالقول إن اعتقال أبو الفتوح يعبر عن "خطوة نحو إجلاء الساحة السياسية من أي منافس حقيقي للسيسي في الانتخابات الرئاسية". ففي تقرير نشر على موقع "الجماعة" الرسمي بالأنترنيت، وحمل عنوان "السيسي يواصل البطش بمعارضيه.. أمن مصر يعتقل أبو الفتوح"، اعتبر المصدر ذاته أن "النظام المصري الحالي بقيادة السيسي يلجأ إلى اعتقال كل من يخالفه الرأي في خطوة نحو إجلاء الساحة السياسية من أي منافس حقيقي للسيسي في الانتخابات الرئاسية"، مضيفة أنه "يواصل اعتقال رموز المجتمع وتجريف الحياة السياسية، حسب رأي محللين". أما حزب العدالة والتنمية، الذي يتخذ الموقف ذاته للجماعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأفرد لاعتقال عبد المنعم أبو الفتوح تقارير متعددة طيلة اليومين الأخيرين، حملت عناوين: "أبو الفتوح ينضم إلى قافلة المعتقلين بمصر" و"حزب "مصر القوية" يعلق كافة أنشطته إثر توقيف رئيسه"، وأيضا "بعد 7 سنوات.. هكذا انتهى الحال برموز ثورة 25 يناير". واعتبر أحد تقارير "حزب المصباح" الإعلامية أن "أبو الفتوح من الشخصيات المصرية التي انقلبت على السيسي، ومن الذين بدؤوا يشكلون تيارا معارضا حقيقيا، ولكنه للأسف سوف يظل مكسور الجناح، وذلك بعدما كانوا من الذين أيدوا الانقلاب في البداية وانقلبوا عليه، بعد أن تبين لهم أنهم كانوا مجرد ديكور لتجميل وجه السيسي، الذي عسكر الدولة بشكل لم يكن في الحسبان، بل وخانهم جميعا كما قام بالتفريط في الأرض المصرية". في السياق ذاته، وقع الناشط الحقوقي المغربي خالد السفياني، بصفته المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، على بلاغ حمل عنوان "زمن اعتقال شرفاء الوطن والأمة"، طالب إثره ب"الإفراج الفوري عنه (أبو الفتوح) وعن إخوانه في المكتب السياسي لحزبه وإعادته إلى مكانه الطبيعي في ساحة النضال من أجل الوطن والأمة"، معبرا عن اعتقاله ب"استغراب كبير واستنكار". واعتبر المصدر ذاته أن عبد المنعم أبو الفتوح هو "أحد المؤمنين بضرورة توسيع مساحات الحوار بين مختلف مكونات الأمة وصولاً إلى تفاهمات ومصالحات تاريخية تخرج الأمة من دروب الدمار والانهيار، وتضع أسس البناء والازدهار"، وأنه "رجل الحوار ونبذ العنف والمساهمة في العمل على توفير شروط الانتقال الديمقراطي، وليس رجل المؤامرات أو التفكير في زعزعة استقرار الوطن". وكان أبو الفتوح، الذي أعلن منذ سنوات انفصاله عن "الإخوان المسلمين"، من الشخصيات المصرية التي تلاقي تأييدا من لدن أطياف إسلامية بالمغرب، حيث وجهت إليه دعوة لحضور مهرجان لشبيبة العدالة والتنمية منذ نحو ست سنوات؛ فيما أثار الجدل حين قام بضم خريطة المغرب بدون صحرائه، ضمن برنامجه الانتخابي الخاص بالسياسة الخارجية المصرية، حين ترشحه لرئاسيات مصر عام 2012. وألقى الأمن المصري، يوم الأربعاء المنصرم، القبض على رئيس حزب "مصر القوية"، من منزله شرقي القاهرة، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، هاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعد ذلك، قررت النيابة العامة المصرية، أمس الخميس، بحبس أبو الفتوح، 15 يومًا، على ذمة التحقيق معه في تهم "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة"، فيما أعلن حزبه التعليق المؤقت لكافة أنشطته ومشاركته السياسية بمصر. ونددت 10 منظمات حقوقية، وتجمع "الحركة المدنية"، الذي يضم 8 أحزاب و300 شخصية عامة، بينهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، في بيانين منفصلين، باعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وحبسه، حيث طالبت الهيئات ذاتها بالإفراج الفوري عنه.