ينظم مجلس المستشارين، يومي 19 و20 فبراير الجاري، المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد". ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن تنظيم هذا المنتدى "يأتي تنفيذا للتوجيه الملكي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة". وستتميز النسخة الثالثة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنظمة، تبعاً للبلاغ ذاته، بمشاركة مركز العلوم السياسية بجامعة هوفسترا بالولايات المتحدةالأمريكية، وخبراء أجانب من دول مختلفة. كما ستنكب هذه الدورة على الوقوف عند بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية "مع العلم أن الخطب والرسائل الملكية، بوصفها وثائق مرجعية للسياسات العمومية، تشكل المعالم والخصائص الأساسية للنموذج التنموي المغربي". وأضاف البلاغ أن مجلس المستشارين "يسعى إلى بلورة مخرجات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، تتمثل في العدالة الاجتماعية والمجالية، النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي، مأسسة الحوار الاجتماعي وأخيرا التنمية الجهوية والحكامة الترابية". حري بالذكر أن مجلس المستشارين سبق له أن نظم نسختين من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، حيث نظمت النسخة الأولى للمنتدى يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار" تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، في حين نظمت النسخة الثانية يوم 20 أبريل 2017 تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".
