أعاد مقترح قانون برلماني يحدد الحد الأدنى لزواج القاصرين في 16 سنة الجدل مرة أخرى حول زواج القاصرات في المغرب، ووجد معارضة قوية من لدن الجمعيات النسائية الحقوقية. ليلى أميلي، رئيسة جمعية "أيادي حرة"، اعتبرت أنّ مقترح القانون الذي تقدّم به حزب التقدم والاشتراكية لا يحمي الطفلات القاصرات، وقالت في تصريح لهسبريس: "الطفلة دون 18 سنة ليست ناضجة بما فيه الكفاية، ومن حقها العيش في كنف أسرتها وتحظى بالتعليم والصحة". وأضافت أميلي أن "الزيجات في المناطق النائية تتم عبر عملية البيع والشراء عن طريق الكونطرا، وتتعرض لكافة أشكال العنف من لدن أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 و60 سنة"، مشددة على معالجة الظاهرة ومحاربة الفقر والهشاشة الذي يؤدي بالعديد من الأسر إلى تزويج بناتهم مقابل المال. وأضافت الفاعلة الجمعوية أن "مقترح الحزب، الذي يهدف إلى تعديل المادة ال20 من مدونة الأسرة، يمنح الإذن لقاضي الأسرة زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها، ويفسح المجال أمام التحايل على القضاء من أجل السماح للفتاة بالزواج". وفي السياق ذاته، دعت رئيسة جمعية أيادي حرة إلى مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجم مع التطورات التي يعيشها المجتمع المغربي وملاءمتها مع الدستور. من جهتها، شدّدت فاطمة مغناوي، رئيسة مركز نجدة للنساء ضحايا العنف، على ضرورة إلغاء المادتين ال20 وال21 من المدونة التي تفسح المجال للتلاعب بقضية تزويج الطفلات. وقالت مغناوي، في تصريح لهسبريس، إن "السّماح بزواج الفتيات في سن أقل من 18 سنة لا يمكن إلا في الحالات القصوى، كحالات الاغتصاب أو حدوث حمل؛ لكن في المقابل خضوع الفتاة لخبرة طبيبة وبحث اجتماعي بحضور المساعدة الاجتماعية". وطالبت الحكومة المغربية مجلس النواب بإرجاء مناقشة مقترح قانون حول زواج القاصرين تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية، ليتم تأجيل اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي كانت ستبتّ في المقترح الذي أحاله مجلس المستشارين. ويهدف مقترح القانون إلى تعديل المادة ال20 من مدونة الأسرة التي تنص على أن "يحق لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها، وألا يقل سن المأذون عن 16 سنة بمقرر معلل"، مشددا على ضرورة أن "يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي". يأتي هذا في وقت عرف فيه زواج القاصرين ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الأولى من تطبيق مدونة الأسرة، مرتفعا من 18 ألفاً و341 زواجاً سنة 2004 إلى 35 ألفاً و152 زواجاً سنة 2013. وبلغت نسبة زواج القاصرين، حسب معطيات رسمية لوزارة العدل، من مجموع عقود الزواج نسبة 7.75 في المائة سنة 2004 و11.47 في المائة سنة 2013. وسجلت سنة 2011 أكبر نسبة من هذا النوع من الزواج، ببلوغها 11.99 في المائة من مجموع عقود الزواج.
