كشفت التحقيقات الأولية، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة بخصوص شبكة لترويج المخدرات في ملفين منفصلين بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، عن إيقاف 15 شخصا ضمنهم ثمانية من عناصر الدرك الملكي تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، يشتبه في علاقتهم بشبكة الاتجار بالمخدرات التي يتزعمها البارون الملقب ب"الشريف". وحسب مصادر هسبريس، فإن كومندو أمنيا يقوده محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو "الشريف"، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس الماضي بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، في عمليتين متفرقين بكل من مراكش ودوار "محيلة" بجماعة أولاد حسون، قبل أن تتم مباغته وإيقافه رفقة أحد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي بوعثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي بأولاد حسون، والذي سبق تنقيله إلى مدينة أكادير. وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين الثلاثة تم اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة من عناصر الدرك الملكي. وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت، في وقت سابق من شهر مارس الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية؛ فيما لاذ زعيم العصابة المعروف باسم "الشريف" بالفرار، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بكل من منازل المشتبه بهم بدوار "محيلة"، الذي يبعد عن مراكش بحوالي 30 كلم، عن حجز 3500 لتر من مسكر ماء الحياة و26 كيلوغراما من مخدر الكيف وصفيحة من مخدر الشيرا وثلاث بنادق صيد و125 خرطوشة من عيار 12 و20 مليمترا بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم، حصيلة مبيعات المخدرات. وسبق لغرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن أصدرت احكاما قضائية في هذه القضية تقضي بإدانة شقيق زعيم العصابة بست سنوات سجنا نافذة، وخمس سنوات للمتهم الثاني في الشبكة وأربع سنوات لعنصر ثالث، وثلاث سنوات حبسا نافذة لعنصرين اثنين.
