دبلوماسية المملكة تبتغي "مرونة أبيدجان" مع مغاربة الكوت ديفوار

قالت سفارة المملكة المغربية في الكوت ديفوار، اليوم السبت، إنها "تنفي نية السلطات الإيفوارية طرد الآلاف من المواطنين المغاربة"، معتبرة أن "هذه الادعاءات خالية من أي أساس موضوعي وواقعي، وهي ملزمة فقط لمن يبثونها"، وفق بلاغ صادر عن السفارة.
وأضاف المصدر نفسه أن "الأيام الأخيرة عرفت تناقلا إعلاميا لمعلومات خاطئة عن نية السلطات الإيفوارية طرد أفراد الجالية المغربية المقيمة في الكوت ديفوار"، وفق صياغة المستند.
غير أن البعثة المغربية أكدت، في المقابل، أنه "منذ بداية شهر غشت 2017، أقرت جمهورية كوت ديفوار مصاريف بطاقة الإقامة، قدرها 300 ألف فرنك (أكثر خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات، لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
واستدرك بلاغ السفارة المغربية: "لحد الآن لم يتم تطبيق هذه الضريبة بعد، ولم يتعرض أي مواطن مغربي لأي تضييق حتى الساعة، كما لم يتم إبلاغ السفارة رسميا بأي حادث يتعلق بهذا الموضوع"، في طمأنة لمن يعنيهم الإجراء.
"ما زالت الجهود الدبلوماسية مستمرة، بالتنسيق مع السلطات الإيفوارية، لإيجاد صيغة مرنة لإمكانية تطبيق هذه الضريبة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين المغاربة"، تردف الدبلوماسية المغربية في الكوت ديفوار.
وشددت السفارة على أن "السلطات الإيفوارية أبانت عن تفهمها لهذه المطالب المشروعة، كما تعهدت بإيجاد الحل المناسب لهذه المسألة، مع مراعاة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".
وختم البلاغ بالتنصيص على أن "العلاقات الأخوية الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار تجعل سفارة المغرب في أبيدجان واثقة من التوصل لحل مقبول في القريب العاجل، كما تدعو المواطنين المغاربة المقيمين بالكوت ديفوار للتحلي بالصبر والتروي".