اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أزمة إقليم كتالونيا شرقي إسبانيا تعد مسألة سياسية ولا تتعلق بحقوق الإنسان، ما يعني أنه لا يعنيها إبداء رأيها، إلا أنها ستقوم بهذا الامر في حالات استخدام الشرطة للقوة المفرطة مثلما حدث في الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في الأول من أكتوبر الماضي. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كين روث، في مقابلة مع "إفي"، إن "هيومن رايتس ووتش تركز في كيفية معاملة الشرطة المتظاهرين، لأن هذه مسألة حقوقية واضحة، وكون كتالونيا يجب أن تكون جزءا من إسبانيا ليس أمرا سنتحدث عنه". وفي تقريرها السنوي، الذي تم تقديمه اليوم في باريس، تخصص "هيومن رايتس ووتش" جزءا مقتضبا لإسبانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي؛ تشير فيه إلى أن الاستفتاء أجري رغم إعلان المحكمة الدستورية بطلانه، وتعتبر أن عملية التصويت تخللها استخدام مفرط للقوة من جانب الحرس المدني والشرطة الوطنية.