في الوقت الذي شرعت فيه السلطات بعمالات ومقاطعات عدة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في محاربة احتلال الملك العام، فإن مقاطعة سباتة ما زالت تغرد خارج السرب تاركة المحلات والمقاهي تتمدد دون حسيب أو رقيب. فقد عبرت ساكنة مقاطعة سباتة بالدار البيضاء عن تذمرها واستيائها من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي على مرأى ومسمع من الجميع. وأكدت الساكنة، خاصة في أحياء "جميلة 5" و"جميلة 7" و"خالد"، وكذا بشارعي "وادي الذهب" و"مقداد لحريزي"، أن هاته الأحياء باتت تعرف انتشارا كبيرا للظاهرة؛ إذ إن الواجهات الرئيسية للمقاهي والمحلات التجارية تحتل الأرصفة بشكل لافت للانتباه. وأوضح المتضررون من هذا الأمر أن احتلال المقاهي وتراميها على الرصيف وأماكن الراجلين باتت تعرض حياة العديدين منهم للخطر، لاسيما الأطفال، لأنهم ملزمون بالعبور من وسط الطريق وبمحاذاة العربات والدراجات. ودعت الساكنة السلطات بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، ومعها والي الجهة، إلى التحرك لتنفيذ المذكرة الصادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي. سعيد كشاني، رئيس مقاطعة سباتة، قال في اتصال هاتفي بهسبريس إن مصالح المقاطعة "تقوم بمراقبة مدى احترام الرخص. وفي حالة تجاوز ذلك، نأمر صاحب المحل باحترامها وتطبيق القوانين الجاري بها العمل". وأضاف: "قمنا سابقا بعقد اجتماع وتدارسنا الرخص الممنوحة للمقاهي ومدى احترامها، وقمنا بإنذار المقاهي التي تقوم باحتلال الرصيف وخرق مضامين الرخصة". ولفت رئيس المقاطعة المنتمي إلى صفوف حزب العدالة والتنمية إلى أنهم في مجلس المقاطعة يشتغلون سويا مع السلطة المحلية ويبذلون مجهودا من أجل إيجاد حلول للقضاء على الظاهرة، مبرزا أنهم أعدوا "أسواقا نموذجية لذلك". ويطالب سكان العاصمة الاقتصادية السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي عبد الكبير زاهود، بتعميم حملات تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين الذين يساهمون في عرقلة حركة السير وتحويل بعض الأحياء إلى مزبلة كبيرة". وما زالت السلطات بالدار البيضاء تشن حملتها في أحياء عدة من أجل تحرير الملك العمومي، بعدما كانت وزارة الداخلية قد وجهت تعليماتها لرجالها للقيام باللازم في هذا الشأن.