يختار عدد كبير من الطلاب المغاربة الدراسة في الخارج، وتحمّل تداعيات البعد عن الأهل، ووحشة الغربة، من أجل الحصول على شهادة جامعية أجنبية، ظناً منهم أنّ لهذه الشهادة امتيازات كبرى، وقد تخلق فارقا ولو صغيرا بينهم وبين الخريجين المحليين. وبعد الرجوع إلى البلاد والبدء في الإجراءات الأولى ووضع ملف الحصول على معادلة الشهادة الجامعية لدى وزارة التعليم العالي، يُصدم الطلبة بواقع مرير، يتمثل في تأخر دراسة ملفاتهم للحصول على معادلة الشواهد، التي يسهر عليها مكتب المعادلات بين الشهادات. وحسب تصريحات خريجين مغاربة من جامعات أجنبية، فإن معالجة الملفات من لدن وزارة التعليم العالي تستغرق شهورا كثيرة، دون أن تقدم لهم أجوبة واضحة عن سبب التأخير، وهو ما يعتبرونه حرمانا لهم من المشاركة في المباريات والولوج إلى سوق الشغل، بعد سنوات طوال من الدراسة. ووفق إفادات طلبة مغاربة لجريدة هسبريس، فإن هذا الوضع يعد "تنصلا من المسؤولية وإقصاء مباشرا للكفاءات المغربية، مع حرمانهم من حقوقهم، ومن ممارسة واجبهم في المساهمة في تقدم البلاد بنقل خبرات البلدان التي تخرجوا منها". ورغم تأكيدات وزير التعليم العالي السابق منذ أكثر من سنتين بتقليص مدة انتظار حامل الشهادة وإعطائه وعودا بحل مشكل المعادلات بصفة نهائية، عندما صرح بأن "أقصى ما يمكن أن ينتظره الطالب هو شهران إلى ثلاثة أشهر في أفق تقليص هذه المدة"، فإن الحال غير ذلك. في هذا الصدد، يقول أمين الزعكوني، الذي حصل على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الصينية، لهسبريس: "حصلت على الدكتوراه في علوم الحاسوب من الصين، وبعد رجوعي فورا قمت بتقديم طلب المعادلة في شهر يوليوز الماضي إلى الوزارة المعنية، وبعد طول انتظار، وعند عدم توصلي بأي رد، قمت في الشهر الماضي بزيارة مكتب المعادلات، فتم إخباري بأن اللجنة المكلفة اجتمعت في شهر أكتوبر وصادقت على قرار معادلة شهادتي، لكنها لم تبعث أي رسالة للمعنيين بالأمر، وإلى حد الآن، لم يتم إعطائي أي تبرير منطقي لعدم استصدار القرار، علما أن ملف طلب معادلتي يصل اليوم إلى أكثر من نصف سنة من الانتظار". هذا التأخير، يقول الزعكوني، "يسبب ضياع فرص عدد من المباريات علي، وعلى العديد من الطلبة المغاربة الآخرين، وهي المباريات نفسها التي تسهر عليها وزارة التعليم العالي، التي لا تقبل الترشح لمبارياتها إلا بالتوفر على قرار المعادلة". يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وقّعت في يونيو عام 2016 اتفاقية مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تروم تمويل مشروع المعادلة الرقمية E-quiv بميزانية مهمة، من أبرز أهدافها تيسير مسطرة معالجة المعادلات بين الشهادات، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة الملفات.
