دق نشطاء جمعويون بمنطقة آنفا ناقوس خطر استمرار نزيف صرف أموال عمومية مخصصة للرفع من المستوى المعيشي للفئات الاجتماعية الهشة، منتقدين مواصلة أجهزة عمالة آنفا وباقي عمالات الدارالبيضاء تخصيص ملايين الدراهم لتمويل مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقال الناشط الجمعوي يوسف بوخشبة، رئيس جمعية "مستقبل الدارالبيضاء"، إن عمالة ومقاطعات منطقة آنفا، إلى جانب ولاية الدارالبيضاء والوكالة الحضرية، خصصت عشرات الملايير من السنتيمات لتمويل مشاريع تم وصفها بالتنموية، منذ سنة 2005، دون أن تجد لها أثرا أو انعكاسا إيجابيا على الفئات الاجتماعية الهشة وأوساط الفقراء التي وجدت من أجلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح بوخشبة، في تصريح لهسبريس، أن هناك جمعيات وأفرادا اغتنوا من المبالغ المالية التي خصصت لتمويل مشاريع، خاصة في فترة الربيع العربي، تستوجب من السلطات المختصة فتح تحقيق مع جميع الجهات المتدخلة والجمعيات المستفيدة للوقوف على حقيقة مآل ملايير السنتميات التي تم صرفها دون أن تنعكس على الفئات المفروض أن تستفيد منها. وقال المتحدث ذاته: "هناك الملايير من السنتيمات صرفت في المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليتواصل الأمر نفسه في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015 وفي السنوات الموالية، مع ملاحظة شروع المسؤولين المحليين في تخصيص جزء من هذه الملايير لتمويل تجهيزات وبنايات تابعة لوزارات وإدارات تتوفر أصلا على ميزانيات للتجهيز خاصة بها؛ وهو ما يتناقض مع الهدف الأسمى الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمفهوم وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وتابع رئيس جمعية مستقبل الدارالبيضاء في التصريح ذاته: "هناك مصالح صحية وترفيهية تم تشييدها في إطار مشاريع بميزانيات خاصة تم تجهيزها بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي التمويلات التي تكررت لسنوات كما هو الشأن بالنسبة لبناية أجيال التي تعتبر من المشاريع الملكية التي تم تجهيزها بأموال المبادرة، قبل أن يعاد تجهيزها مرات عدة؛ وهو ما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع، إلى جانب باقي المشاريع التي يتوجب على المسؤولين التحقق من صحتها ووجودها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.