عاد موضوع صرف مبالغ مالية ضخمة على مشاريع «وهمية» تحسب على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بآسفي إلى الواجهة، بعد أن أعلن القسم الاجتماعي بعمالة آسفي واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية فتح باب الترشيح لتمويل مشاريع الجمعيات والهيئات التي تريد تلقي الدعم المالي من أموال صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعد أن بدأ القسم الاجتماعي في عمالة آسفي في دعم مشاريع رياضية واجتماعية أثارت جدلا وسط عدد من فعاليات المجتمع المدني. وكانت ولاية آسفي، على عهد الوالي العربي الصباري الحسني، قد أعلنت على لسان أنور أدبيرة، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة آسفي، أنه جرى صرف 27 مليارا من الأموال المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدينة آسفي لوحدها، وهو الرقم الضخم الذي أثار تحفظ عدد كبير من الجمعيات والأحزاب والمنظمات الحقوقية التي اعتبرته يستحق تحقيقا وافتحاصا من قبل قضاة مجلس الحسابات، باعتبار أن تلك الأموال هي مال عام وأن ما صرف على حد ضخامته لا وجود له على أرض الواقع. وقد اعتبر عبد الدائم الغازي، عن مركز حقوق الناس، أن صرف 27 مليارا على مدينة آسفي لوحدها هو أمر يتطلب فتح تحقيق مستعجل بإيفاد لجنة من قضاة مجلس الحسابات، على اعتبار أن «لدينا، كمركز حقوقي، مؤشرات دقيقة تفيد بأن ما تم صرفه شابته اختلالات خطيرة تستوجب المحاسبة والافتحاص، وأن عددا كبيرا من المشاريع المدعمة كان يتم اختيارها وفق معايير خاصة وغير شفافة بين المتدخلين والمسؤولين عن القسم الاجتماعي بالعمالة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وعدد من السماسرة والوسطاء». وأشار المتحدث ذاته في اتصال ل«المساء» به أن صرف 27 مليارا على مدينة مؤشرات الفقر والتهميش والسكن غير اللائق بها في تصاعد مخيف، هو أمر يدعو إلى التساؤل، كما أن دعم مشاريع مالية ضخمة لرؤساء جماعات قروية بعينها مسألة غير بريئة، مضيفا أن جولة بسيطة لما تم بناؤه بأموال التنمية البشرية في القرى المجاورة وبأحياء المدينة تبين أن أغلب تلك البنايات مقفلة وفي وضع الخراب ومهجورة، وهو مؤشر على أنه جرى التلاعب بأموال التنمية لصالح مشاريع لا يغتني منها غير المقاولين الذين رست عليهم تلك المشاريع الوهمية بأموال خيالية، على حد قوله. وقال عبد الدائم الغازي، عن مركز حقوق الناس، إن هناك رؤساء جمعيات اغتنوا مع مقاولين بعينهم من الدعم السخي الذي تقدمه لهم التنمية البشرية عبر مشاريع لا جدوى منها، وأن فك لغز صرف 27 مليارا على مشاريع مشكوك في صحتها هو أمر متروك لمطلب إيفاد قضاة من مجلس الحسابات للتحقيق في الأمر، حسب تعبيره.
