حالت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الرباط دون تنفيذ عدد من أفراد عائلات المغاربة العالقين في مراكز الاحتجاز بليبيا لوقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كانت مقررة اليوم الاثنين؛ إذ أعلنوا أن الموعد سيتجدد بعد غد الأربعاء أو يوم الجمعة المقبل من أجل "نقل غضبنا إلى المسؤولين بسبب تأخر إجراءات ترحيل أبناءنا إلى أرض الوطن". وقدِم عدد قليل من عائلات "الحراكة" المغاربة المتواجدين في ما يسمى بمراكز الإيواء الخاصة بالهجرة غير الشرعية في ليبيا، خاصة بطرابلس حيث يتواجد عدد كبير يقارب 254 مغربيا، من مدن مغربية متعددة، كبني ملال وخريبكة وواد زم، بعدما سبق لهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من الوزارة المكلفة بالهجرة ووزارة الشؤون الخارجية كانت تنتهي بعقد لقاءات مع المسؤولين المغاربة. وقال عزيز مهداوي، عن عائلات المغاربة العالقين في ليبيا، في تصريح لهسبريس، إن أهالي "الحراكة المغاربة" أخذوا بعين الاعتبار "المبرر الأمني الذي تقدمه السلطات المغربية من خلال أخذ بصمات المهاجرين والتأكد من إمكانية اندساس إرهابيين، لكن هذه الإجراءات طالت مدتها، لأن أولادنا عالقون في ليبيا منذ ما يزيد عن ستة أشهر في ظروف إنسانية غير عادية". وكشف المتحدث أن أخبار العشرات من المغاربة المحتجزين في مركز الإيواء بطرابلس منذ 10 أيام انقطعت عن أهاليهم، مبرزا أن "السلطات الليبية وضعت خطا هاتفيا مباشرا بيننا كعائلات وبين أبنائنا هناك، لكن هذه الخدمة انقطعت دون سابق إخبار، ولا نردي إلى حدود الساعة أحوال المغاربة العالقين ولا ظروف عيشهم، خاصة أنهم اضطروا لوقف إضرابهم عن الطعام تحت طائلة العنف من طرف السلطات الليبية". وبخصوص مطالب العائلات، أوضح مهداوي أن الأمر يتعلق بملفين اثنين: "الأول هو المغاربة المفقودون ممن غادروا التراب المغربي منذ نحو عام صوب ليبيا من أجل الهجرة لكن أخبارهم انقطعت منذ تلك الفترة"، مشيرا إلى أن لائحة أولية تتحدث عن نحو 33 مفقودا، أغلبهم من مدينة قلعة السراغنة، "وهو ملف نلح أيضا على السلطات المغربية التدخل لحله". أما الملف الثاني فيتعلق بالمحتجزين المغاربة في مراكز الإيواء الليبية، الذين "ننتظر منذ ستة أشهر ترحيلهم إلى الوطن. فهناك تأخر في إصدار وثائق السفر الخاصة بهم التي يتم إرسالها من طرف المسؤولين المغاربة من ليبيا إلى السفارة المغربية في تونس"، يقول مهداوي، موردا أن لقاءات العائلات مع مسؤولي وزارتي الخارجية والهجرة "تقدم فقط وعودا بترحيل أبنائنا دون تحديد تاريخ لذلك بمبرر الإجراءات الأمنية". وعلمت هسبريس من مصادر مقربة من ملف المغاربة العالقين في كل من طرابلس وجنزور أن السلطات المغربية سارعت، منذ أسابيع، إلى إرسال وفد التقى السلطات الليبية المعنية، ضمن تعاون مشترك، ومن بين الإجراءات التي نفذها تجاه "الحراكة" المغاربة رفع البصمات بغرض التعرف على الهويات، وتحديد آجال لترحيلهم إلى المغرب. ويبدو أن تنظيم "داعش" الإرهابي بات العقبة الأكبر أمام العودة الطوعية لنحو 330 مغربيا عالقين بمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؛ إذ تأجلت العملية، فيما علق "الحراكة المغاربة" إضرابهم عن الطعام الذي نفذوه منذ الأسبوع المنصرم، للفت انتباه السلطات المغربية والمطالبة بتسريع عمليات الترحيل إلى أرض الوطن. وكان من المرتقب أن يحل الفوج الثالث بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قبل أسبوعين، أسوة بفوجين سابقين ضما نحو 500 مغربي من المهاجرين العالقين في ليبيا، ممن تم ترحيلهم ضمن عملية تمت بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن طريق مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية وباقي الجهات المختصة، وخصصت لأجلها طائرة خاصة انطلقت من مدينة جربة التونسية.
