نستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "أخبار اليوم" التي ذكرت أن القناة الثانية تمردت على قوانين بنكيران وبدأت تبث إشهار القمار وبرامج الجريمة البشعة، وهو ما يعيد إلى الواجهة معركة سياسية كبيرة كان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح. وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي للجريدة إن الأمر يتعلق بخرق واضح للقانون وارتكاب فعل مجرَّم بشكل قطعي، مضيفا أن المسؤولية عن ذلك تعود إلى المتعهد بالبث، وكذا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تتولى مراقبة وتقنين هذا القطاع. وقال عبد العلي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، ل"أخبار اليوم" إنه يتساءل عن سبب التحول المفاجئ الذي أبانت عنه القناة الثانية، بعد أن عادت إشهارات القمار وبرامج الجريمة بشكل متزامن، كما تساءل إن كان ذلك توجها جديدا لحكومة العثماني بعدما كانت حكومة بنكيران قد أوقفت هذه الممارسات. المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن 160 صاروخا أمريكيا دخت مخازن الجيش المغربي، الذي حصل على صواريخ "أرض أرض" من طراز "أيم 120" يصل عددها إلى 160 صاروخا، تزود بها مقاتلات F16"" بلوك 52. وأضافت "أخبار اليوم" أنه وفق تقرير جديد لوزير الدفاع الأمريكي، فإن المعدات الحربية المقتناة ستنضاف إلى القنابل الجوية الأرضية وذخائر "دام"، التي طلب الجيش المغربي تزويده بها من المصنع الأمريكي الواقع في ولاية أريزونا. "الصباح" أوردت أن استثناء الأقاليم الجنوبية من الموجة الأولى من إعفاءات رجال الداخلية، التي أسقطت واليا وستة كتاب عامين وعشرات رجال السلطة، لم يكن سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث أنهى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لائحة ولاة وعمال وكتاب عامين ستغير خريطة الإدارة الترابية في الجهات الجنوبية الثلاث. ووفق "الصباح"، فإن الموجة الثانية من زلزال الداخلية ستعصف بأسماء صحراوية وازنة رسبت في امتحان المسؤولية، خاصة في مجال الوصاية على المجالس المنتخبة بجهات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلية وادي الذهب. وجاء في الخبر نفسه أن حركة شاملة مرتقبة في الأيام المقبلة ستضع حدا لمسار مسؤولين عمروا طويلا في أقاليم الجهات المذكورة، إذ يرتقب أن تسقط أسماء تجاوزت سن التقاعد، فيما ستتم ترقية كتاب عامين ورؤساء أقسام إلى درجة عامل، خاصة أولئك الباشاوات، الذين حصلوا على تنقيطات جيدة في مسارهم المهني. ووفق الجريدة ذاتها، فإن جهات نافذة بمديرية الشؤون القروية تخرق القانون من أجل تمكين ثري ليبي من 30 هكتارا، ضمن 74 هكتارا كان قد حاز عليها عن طريق عقد كراء من سلاليين في جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، قبل أن يختفي عن الأنظار سنوات، دون أن يؤدي واجب الكراء السنوي أو يلتزم بدفتر التحملات الموقع في عقد الإيجار. وأضافت "الصباح" أن بعض الأسماء المعروفة في مديرية الشؤون القروية تسعى إلى تجاوز حكم قضائي صادر عن ابتدائية القنيطرة، يؤكد أن شركة الليبي خالفت العقد بامتناعها عن أداء الواجب الكرائي، رغم أنه سبق إنذارها، فضلا عن عدم تنفيذها البرنامج الاستثماري، إذ قضت المحكمة ذاتها لفائدة وزارة الداخلية، بصفتها الوصية على الأراضي السلالية، بمبلغ 101746 درهما برسم السنوات الكرائية 2009 و2010 و2011 و2012، وإفراغ شركة الليبي من العقار الجماعي بسيدي الطيبي بطريق المهدية، بجماعة الحنشة أولاد سيدي موسى، ذات الرسم العقاري رقم س 52. فيما نشرت "المساء" أن حكومة سعد الدين العثماني، تتجه نحو تمرير مشروع مرسوم مثير بدأ يفجر غضب بعض منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب تنصيصه على تفويت 70 هكتارا من العقار المخصص لتشييد المنطقة التصديرية الحرة لصالح لاتحاد العام لمقاولات المغرب. ووفق الخبر ذاته، فإن المشروع يتعلق بطلب لوالي جهة العيون الساقية الحمراء، وجه إلى وزارة الصناعة من أجل اجتزاء قطعة مساحتها تزيد عن 70 هكتارا من منطقة التصدير الحرة بالعيون رقم 2، التي تقدر مساحتها بأكثر من 109 هكتارات. وأفادت الجريدة نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت التحقيق مع متهمين جزائريين توبعا بتهم تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وتعدد السرقات المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر والعنف والتهديد بارتكابه واستعمال ناقلة ذات محرك وحيازة أدوات تستخدم في فتح الأقفال وكسرها بشكل غير مشروع والمساهمة في ذلك والاحتجاز ودخول المملكة المغربية والإقامة فيها بشكل غير شرعي. وأوردت "المساء" كذلك، أن مصالح الدرك بالعاصمة الاقتصادية للمملكة قامت، بتعليمات من النيابة العامة، بفتح تحقيق موسع حول نشاط شبكات متخصصة في تهريب الماركات العالمية المزورة من تركيا وإدخالها الأسواق المغربية، مما كبد مجموعة من الشركات خسائر كبيرة. أما "الأخبار" فنشرت أن شرطة ورزازات تمكنت من تحرير سائحة أمريكية احتجزها شاب عشريني ينحدر من مدينة ورزازات وعرضها للضرب والجرح العمدين دون تحديد دواعي إقدامه على هذه الجريمة التي استنفرت الأجهزة الأمنية المغربية. ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يغلب المصالح الحزبية في تعامله مع احتجاجات جرادة، حيث اكتفى باستقبال نواب برلمانيين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بحضور وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، الذي يتحمل مسؤولية الإشراف على القطاع. وأضافت الجريدة أن العثماني عقد، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لقاء تواصليا مع ممثلي الكتابة الجهوية لجهة الشرق والكتابة الإقليمية ومستشاري حزب "المصباح" بإقليم جرادة حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي بمدينة جرادة، وقد حضر هذا اللقاء ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة.
