انتفض قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، داخل القفص الزجاجي بالقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبا بتسريع تنفيذ عقوبة الإعدام في حقه. ناصر الذي شرع في الصراخ من داخل القفص مباشرة بعد إعلان رئيس الجلسة، عليّ الطرشي، اليوم الثلاثاء، رفعها إثر خلافات بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، قال: "أنا مستعد للإعدام، لكن بشرط تنفيذه". وتابع: "نطمئن محاكمة معتقلي الحراك، عجلوا بتنفيذ الإعدام، وسأكون شهيد الوطن"، مضيفا: "أي انتصار أكثر من هذا يا من تدعون الوطنية، طفل له عشر سنوات تم تعذيبه في مخفر الشرطة". وأردف المتهم الرئيسي في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة بعد واقعة مقتل محسن فكري: "لقد تركنا شبابا وأطفالا ونساء سينتصرون للوطن"، ليشرع المعتقلون في ترديد شعارات من قبيل "قسما قسما يا ناصر..الحراك سينتصر". وشهدت الجلسة 12 من محاكمة معتقلي حراك الريف تشنجا منذ بدايتها بسبب مزاعم بتعذيب ومضايقات يتعرض لها المعتقلون داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء؛ إذ طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي بتوضيحات من النيابة العامة بخصوص هذا الأمر. ودعا الجامعي المحكمة أيضا إلى تمكين المعتقلين من أقلام وأوراق لتدوين ما يتم في الجلسة؛ الأمر الذي لم تعترض عليه النيابة العامة. أما المحامي محمد أغناج، فقال إن "المعتقل محسن أثري تعرض للتعذيب داخل السجن ولا زالت الآثار ظاهرة عليه، خاصة على مستوى اليد"، بينما شدد المحامي محمد المسعودي على أن "المعتقلين تاينعسو على الضس". وفندت النيابة العامة، عبر ممثلها حكيم الوردي، هاته المزاعم، وأكدت أن "المعتقل محسن أثري رفض الامتثال لتأديب من طرف مصالح المؤسسة السجنية بعد العثور على ساعة يدوية تحتوي على كاميرا للتصوير"، مضيفة أنه "قاوم موظفي السجن، بعد محاولتهم نقله إلى زنزانة انفرادية، ما تطلب حمله من طرف هؤلاء الحراس". وأردف المتحدث أن "المعتقل أثري أقدم على محاولة إغراق الزنزانة التي يتواجد بها بالمياه؛ حيث قام بترك صنبور الماء مفتوحا ليتسرب إليها وخارجها". وشددت النيابة العامة على أن ما يهمها هو "رفع اللبس عما يجري بالسجن، وتوضيح الأمر لفائدة أسر المعتقلين، وبالتالي فنحن لا نية لنا في حجب المعلومة". وازدادت الجلسة توترا حين حاولت المحامية خديجة الروكاني مقاطعة ممثل الحق العام لأكثر من مرة ومطالبتها له بتقديم بعض المعطيات؛ ما اضطر رئيس الجلسة إلى تنبيهها، قبل أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل محضر في حقها. وردت المحامية على هذا الأمر بالقول: "نحن لسنا في القسم حتى يتم تهديدنا، والتاريخ هو الذي يسجل وليست المحاضر".
