وَجد المكتب التنفيذي للّجنة الوطنية الأولمبية المغربية، نفسه مضطرا إلى اتخاذ قرار إعادة انتخاب لجنة الرياضيين، التابعة للجهاز المذكور، وذلك في موعد سيتم تحديده لاحقا، بعدما توصّلت إلى أن عضوين من الأعضاء الخمسة الذين انتخبوا في 13 أكتوبر الماضي، سبق لهما أن تعرّضا لعقوبة الإيقاف بسبب المنشّطات، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للجنة الأولمبية. وخلص المكتب التنفيذي للّجنة، على هامش اجتماعه، أمس الخميس، إلى اتخاذ قرار إعادة عملية الانتخابات الخاصّة بلجنة الرياضيين، رغبةً منه في إعمال القيم الأولمبية، التي تؤكّد على الحكامة والشفافية وترسيخ التقيّد بمقتضيات الميثاق الأولمبي والمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات مع الالتزام التام بدعم وتشجيع ثقافة الأخلاقيات والنزاهة وبقائها دائما وأبدا مثالا يقتدى به في مكافحة المنشطات"، يقول بلاغ اللجنة. وتنص المادة 33 من القانون الأساسي على أن تضم لجنة الرياضيين خمسة أعضاء من جنسية مغربية، فوق عتبة 16 عاما، منهم عنصر نسوي واحد على الأقل، على أن لا يكونوا ذوو سوابق متعلّقة بعقوبات ذات صلة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات". للإشارة، فرئيس لجنة الرياضيين يصبح بشكل أوتوماتيكي عضوا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، بناء على القانون الأساسي وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية. وجرت الانتخابات الأولى بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة كما ينص على ذلك القانون الأساسي، قبل أن يتم إلغاؤها بعد الرسالة التي توصّلت بها اللجنة من المنظّمة الجهوية لمكافحة المنشّطات، والتي تم التأكيد من خلالها على أن عضوين من الأعضاء الخمسة سبق إيقافهما بسبب المنشطات خلال الفترة الماضية. * لمزيد من أخبار الرياضية والرياضيين زوروا Hesport.Com