اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة في منطقة شرق أوربا بقرار الاتحاد الأوروبي معاقبة بولونيا بسبب مشروعها لإصلاح القضاء والأزمة الأوكرانية علاوة على قضايا أخرى متنوعة. ففي بولونيا كتبت صحيفة (غازيتا بولسكا) أن القرار الأوروبي ،الذي "كان منتظرا ،سيؤدي الى انشقاق كبير داخل الاتحاد الأوروبي والى شنآن كبير بين طرفي المنتظم ،ولن تفتر أوزاره قريبا ،كما سيجعل الاتحاد الأوروبي على كفة عفريت لفترة طويلة ". وأضافت أن الطرفين "مدعوان الى فتح باب الحوار ،رغم أن الرئيس البولوني قرر المصادقة على القانونين المثيرين للجدل وقرار حكومة حزب (القانون والعدالة ) عدم التراجع عن قرار تنزيل مشروع اصلاح القضاء ،وكذا البحث عن نقط التقاطع وتجاوز نقط الخلاف ،خاصة وأن وارسو ملتزمة بحماية مقتضيات الدستور وضمان نزاهة القضاء واستقلاليته ومبدأ فصل السلط ،وهمها الأساسي هو إصلاح نظام القضاء ومحاربة الفساد الذي يحد من تطوره ونجاعته" . وكتبت صحيفة (غازيتا برافنا) أن "من مصلحة بولونيا كما الاتحاد الأوروبي تهدئة الأمور وتغليب منطق الحوار وتجنب كل ما من شأنه أن يعقد العلاقات أكثر فأكثر ،خاصة من جانب بروكسيل والدول المؤثرة في المنتظم ،التي عليها أن تكون حريصة على لم شمل مكونات الاتحاد عوض الوقوف في الطرف المناقض لمصالح الدول الأعضاء ،مثل بولونيا ،التي أضحت في السنوات الأخيرة لاعبا أساسيا في منظومة عمل الاتحاد". وأكدت أن "من حق بولونيا أن تصلح بيتها الداخلي لتطوير البناء الديموقراطي وضمان حقوق المواطنين والرقي بأداء قطاع القضاء ،الذي يعد من الضمانات الأساسية لسيادة القانون ،بعد أن اعترت هذا المجال الكثير من الشوائب وتعطل عن أداء دوره كما يلزم ،مما يلزم ضخه بقوانين كفيلة بحمايته وتطويره وتحصينه" . ومن جانبها ،كتبت صحيفة (ناش دجيينيك) أن مسلسل الخصام وسوء التفاهم بين بولونيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن ينتهي عبر الحوار الهادئ والإنصات والتفاهم المتبادل ،كما يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن لا تتجاوز حدود صلاحياتها ،إذ أن مسؤولياتها وأعمالها يجب أن تنصب على تنفيذ قرارات كل مكونات الاتحاد بدون تمييز ،وعدم الدخول في نزاعات مع الدول الأعضاء كطرف سياسي ". واعتبرت أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "لا يمكن أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت ،وهو ما أبانت عنه قرارات المفوضية الأوروبي والبرلمان الأوروبي ،بعد أن تبين أن قراراتهما ليست محايدة بل موجهة مع سبق الإصرار“. وفي اليونان كتبت (كاثيمينيري) لأسباب متعددة منها بالخصوص انتخاب رجل السياسة البراغماتي زوران زائيف رئيسا لجمهورية يوغسلافيا السابقة لمقدونيا يمكن حاليا توقع تسوية للخلاف التاريخ بين سكوبيي وأثينا حول مسألة اسم هذه الدولة الوليدة عن جمهورية يوغسلافيا السابقة. وأضافت الصحيفة بطبيعة الحال، يتعين على مسؤولي سكوبيي التوصل إلى موقف بشأن الإجراءات المقبلة والتعامل بإيجابية مع المقترحات التي طرحها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ماثيو نيميتز بشأن الاسم والرموز الاغريقية وقضايا أخرى ثقافية وأضافت الصحيفة ان القضايا الوطنية الكبرى لا يجب أن تكون موضع مساومات ومزايدات من قبل الأحزاب السياسية إذ يتعين تضافر جهود الجميع للتوصل لتسويات مؤلمة لهذه القضية الوطنية والامر يتعلق بالخصوص بحزب اليونانيون المستقلون القومي والجناح المتشدد في حزب الديمقراطية الجديدة اليميني أبرز احزاب المعارضة والذين يرفضان الابقاء على أي اسم توجد فيه عبارة مقدونيا. صحيفة ( إيثنوس) ذكرت أن جمعيات الموثقين اليونانيين قررت إيقاف عمليات المزاد التي تنظمها البنوك لبيع المنازل المتعثر تحصيل ديونها وذلك الى غاية 3 يناير المقبل. وذكرت الصحيفة بأن هذا الموضوع يثير الكثير من القلق الداخلي فالملاك أصبحوا غير قادرين على سداد قروضهم بسبب الأزمة والوضع الاقتصادي المتأزم فيما تعرف البنوك متأخرات قروض غير مسددة بقيمة 40 مليار أورو في القطاع العقاري لوحده. وفي روسيا، توقفت صحيفة (موسكوفسكي كومسوموليتس) عند قرار روسيا سحب ضباطها من المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار على خط التماس بدونباس، ورأت أن هذا القرار "يضعف بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في دونباس". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، أن هذا القرار أملته عدة أسباب أبرزها عرقلة الجانب الأوكراني لعمل الضباط الروس، وعدم السماح لهم بزيارة المرافق على خط التماس والتواصل مع السكان المحليين، إضافة إلى قرار كييف إلزام الضباط الروس بالكشف الإلزامي عن جميع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بأفراد أسرهم، ابتداء من فاتح يناير 2018. ولاحظت الصحيفة أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو أوكرانيا لكونه سيصبح بمقدورها المطالبة بإدخال قوات حفظ سلام أممية إلى الإقليم بأسرع وقت ممكن، مخافة تدهور الأوضاع على الأرض وتطورها إلى ما لا يحمد عقباه. من جهتها، توقفت صحيفة (كوميرسانت) عند مشروع القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، حول وضعية حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، ونص على "إدانة احتلال روسيا للقرم، وفرضها القوانين والجنسية الروسية على سكان شبه الجزيرة ودعاها إلى وقف عمليات الاعتقال والاضطهاد والتمييز التي ترتكبها بحق السكان". وذكرت الصحيفة أن روسيا أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رفضها المطلق لهذا القرار، معتبرة الاتهامات الموجهة لروسيا "غير صحيحة ولا أساس لها" وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) أن الرئاسة التركية رحبت بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء يوم الخميس، لصالح القرار المتعلق بالقدس، الذي يبطل الاعتراف الأمريكي بالمدينةالمحتلة عاصمة لإسرائيل بأغلبية 128 صوتا واعتبار وضع المدينة من قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قوله إن القرار يؤكد اعتبار موضوع القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعرب عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع المدينة كما يؤكد أن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة. وأضافت الصحيفة ان الرئيس الامريكي سعى لشراء أصوات الدول من خلال التهديد والوعيد لكن رغم ذلك صوت على القرار فقط تسعة أعضاء ما يبين عزلة واشنطن. صحيفة (ييني شفق) ذكرت أن الرئاسة الفلسطينية رحبت بتصويت أغلبية دول الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار الرافض للاعتراف الأمريكي بالمدينةالمحتلة عاصمة لإسرائيل. وأضافت أن نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة صرح أن"هذا القرار يعبر مجددا عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن أي جهة كانت أن تغير من الواقع شيئا إذ أن القدس هي أرض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي“. وفي النمسا كتبت (دير ستاندار) أن المستشار النمسوي سيباستيان كورتز أكد الاربعاء في اول خطاب امام البرلمان ان اولوية حكومته ستكون التصدي "لمعاداة السامية بكل اشكالها وقال"سنكافح بعزم معاداة السامية بكل اشكالها، الموجودة اصلا وتلك المستوردة الى بلادنا، انه واجب اساسي لحكومتنا". وأضافت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت أن وزراءها سيحجمون حاليا عن التواصل المباشر مع وزراء الحزب اليميني المتطرف العضو في الإئتلاف والذي سبق عدد من أعضائه أن تعرضوا للانتقاد لمواقفهم المعادية للسامية. صحيفة (كورير) ذكرت بأن من أولويات الائتلاف الحكومي تقليص المساعدات الاجتماعية للمهاجرين، وسبق أن اعتبر زعيم حزب الحرية نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخ ان "الاسلام لا مكان له في المجتمع النمسوي".