دعا عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى الانتقال إلى "السرعة القصوى" في تقعيد أسس مشروع الجهوية المتقدمة، معتبرا أنّ هذا الورش الذي انخرط فيه المغرب هو المدخل الأساس لتفادي حدوث القلاقل والاضطرابات الاجتماعية. وقال بنشماش، في ندوة صحافية عقدت بمجلس المستشارين خُصّصت للحديث حول الخلاصات الختامية وتوصيات الملتقى البرلماني الثاني للجهات المنعقد بالرباط شهر نونبر الماضي، "كلّما تأخّرنا في معالجة التحديات التي يواجهها ورش الجهوية المتقدمة كلما ارتفع سقف انتظارات المواطنين، وتعقّدت المشاكل وازدادت الاحتجاجات، وكانت الكلفة أغلى". ودعا رئيس مجلس المستشارين رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة ورؤساء المجالس الجهوية إلى تفعيل التوصيات المتمخضة عن الملتقى البرلماني الثاني للجهات، والتي رُفعتْ بشأنها مذكرة إلى الملك محمد السادس، معتبرا أنّ المغرب "سيؤدّي فاتورة باهظة لعدم تفعيل هذه التوصيات ومتابعة تنفذها". وأبْدى بنشماش خيْبة أمَله من الوتيرة البطيئة التي يمضي بها تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، كاشفا أنَّ التوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني الأوّل للجهات لم يتمّ تفعيلها إلى حد الآن، موضحا "مُعظم التوصيات لم يتمّ الاشتغال عليها فقط، بل لم يتم تنفيذها أصلا، وظلّت حبْرا على ورَق". رئيس مجلس المستشارين عزا ضُعف أداء المسؤولين المسيّرين للشأن العام على المستوى الجهوي إلى أسباب بنيوية، على رأسها احتكارُ السلطة من لدن الدولة المركزية لعقود طويلة، مُبرزا أنَّ هذا الضعف لا تقف خلفه أسباب سياسية؛ "بل راجع إلى عدم تملّك تصور واضح حول مشروع الجهوية المتقدمة، وعدم استيعاب مغزاها". ورفض بنشماش تحميلَ مسؤولية تعثّر مشروع الجهوية المتقدمة لا تتحمّله الحكومة وحدها، "بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، تتحمّلها كافة المؤسسات والجهات المعنية بالجهوية المتقدمة"، مضيفا "قطار الجهوية مصطدم بعقبات يجب تجاوزها وإلا سنضيع الزمن وترتفع الفاتورة".
