أثار تنظيم "الملتقى البرلماني للجهات" بمجلس المستشارين تحت رئاسة حكيم بنشماش، استياء فريق العدالة والتنمية بالمجلس نفسه، إذ انتقد ما أسماه "غياب المقاربة التشاركية في تنظيم الحدث"، قائلا إنه "يرفض التمادي في اعتماد المقاربة الانفرادية في تنظيم مثل هذه الأنشطة وما يرافقها من اختلالات". وعبر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في بيان صادر عنه، عن استنكاره ما أسماه "غياب المقاربة التشاركية الحقيقية في تنظيم مثل هذه الأعمال"، معتبرا أن ذلك "انعكس بشكل واضح على تمثيلية عدد من المؤسسات المهمة، بالإضافة إلى الفرق والمجموعات البرلمانية". الفريق تحدث، في بيانه أيضا، عن "الإعداد القبلي لجملة من التوصيات دون إشراك الفرق البرلمانية بالوقت الكافي، ودون إخضاع هذه التوصيات للتشاور الضروري مع المشاركين"، معلنا تحفظه على هذه التوصيات، وموجها الدعوة إلى رئاسة المجلس إلى "تقييم حقيقي لهذه الأنشطة في إطار ندوة الرؤساء". ومن جملة الانتقادات التي وجهها الفريق في بيانه إلى منظمي الحدث ما أسماه "غياب معايير دقيقة لاستدعاء المشاركين والمشاركات"، قائلا إنه "لوحظ حضور مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة بطبيعة النشاط المنظم وبطبيعة الإشكالية المدروسة"، ومعتبرا أن الأمر انعكس على جودة النقاش، "الذي لم يلامس الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها تجربتنا الجهوية الفتية"، على حد تعبير البيان. وأبرز المصدر نفسه أنه كان هناك "ارتباك في التنظيم وفوضى كشفت نفسها بطريقة مسيئة إلى المجلس وصورته، خاصة أثناء وجبة الغذاء"، على حد قول الفريق، الذي عبر عن تثمينه مقاربة انفتاح المجلس على إشكاليات مرتبطة بمحيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكان مجلس المستشارين قد دعا إلى تنظيم "الملتقى البرلماني للجهات"، وقال عنه رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماش، إنه يهدف إلى "الشروع الجدي في التفكير في خلق إطار مؤسساتي يلتئم فيه كل الفاعلين والمعنيين بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية المجالية والتكامل البين-جهوي، واللامركزية وعدم التركيز، في أفق الانتقال إلى تنظيم الدورات المقبلة للملتقى بالتناوب بين مقرات المجالس الجهوية، إضافة إلى إعادة موضعة ورش الجهوية المتقدمة في صدارة الأجندة الوطنية، وبلورة أجوبة تشاركية مؤسساتية لرفع العقبات والتحديات التي تحول دون الانطلاقة الفعلية والميدانية لتفعيل هذا الورش".
