هاجم بلاغ أصدره فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، النشاط الذي عرفه مجلس المستشارين يوم الاثنين المنصرم تحت إسم » الملتقى البرلماني للجهات ». إذأكد بلاغ توصلت به « فبراير.كوم » أنه تدارس مجموعة من القضايا ذات الصِّلة بأعمال الفريق داخل المجلس، وتوقف أعضاء الفريق بصفة خاصة عند تقييم النشاط الذي عرفه مجلس المستشارين يوم الاثنين المنصرم تحت إسم » الملتقى البرلماني للجهات »، وقد خلص أعضاء الفريق إلى مجموعة من الملاحظات الأساسية المتمثلة فيما يلي: إن أعضاء الفريق إذ يثمنون مقاربة انفتاح المجلس على إشكاليات مرتبطة بمحيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعبروا عن حسن نيتهم في التعاطي التلقائي مع مختلف المبادرات المتخذة في هذا الإطار، فإنهم يستنكرون غياب المقاربة التشاركية الحقيقية في تنظيم مثل هذه الأعمال، وهو ما انعكس بشكل واضح على حضور تمثيلية عدد من المؤسسات المهمة بالإضافة إلى الفرق والمجموعات البرلمانية. غياب معايير دقيقة لاستدعاء المشاركين والمشاركات، وهو ما لوحظ بحضور مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة بطبيعة النشاط المنظم وبطبيعة الإشكالية المدروسة، كما انعكس على جودة النقاش الذي لم يلامس الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها تجربتنا الجهوية الفتية. الارتباك في التنظيم والفوضى التي كشفت عن نفسها بطريقة مسيئة للمجلس ولصورته، وخاصة أثناء وجبة الغذاء. الإعداد القبلي لجملة من التوصيات دون إشراك الفرق البرلمانية بالوقت الكافي، ودون إخضاع هذه التوصيات للتشاور الضروري مع المشاركين. وخلص بلاغ فريق العدالة والتنمية إلى أنه يرفض التمادي في اعتماد المقاربة الانفرادية في تنظيم مثل هذه الأنشطة وما يرافقها من اختلالات، كما يعلن عن تحفظه عن التوصيات المعبر عنها في الجلسة الختامية، ويدعو رئاسة المجلس إلى تقييم حقيقي لهذه الأنشطة في إطار ندوة الرؤساء.