بوليف ينحني لعاصفة إضراب مهنيي النقل الطرقي

على إثر الإضراب الذي خاضته الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، الاثنين الماضي، وشل حركة النقل، اضطر كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إلى الانحناء للعاصفة وطلب الجلوس إلى طاولة الحوار.
وبحسب ما أكدته مصادر نقابية، فإن الوزير بوليف راسل الهيئات النقابية في القطاع، التي هددت بتمديد الإضراب في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبها، داعيا إياها إلى الحوار حول الملف المطلبي، خاصة ما تعلق فيه بالسائق المهني.
وقررت الهيئات النقابية، وفق المصادر نفسها، تعليق الإضراب إلى حين التفاوض مع الوزارة الوصية ومعرفة مآل الاجتماع ومدى تحقيقه لمطالب المهنيين.
وطالبت الهيئات المنفذة للإضراب الوطني حكومة سعد الدين العثماني، في شخص الوزارة الوصية على القطاع، بعقد "حوارات جادة ومسؤولة تفرض مفاوضات جماعية حقيقية وبجدول أعمال مدقق ومحضر اجتماع موثق يتم فيه تحديد التزامات كل طرف".
وكان عمار رماني، عضو المكتب النقابي للنقل العمومي للمسافرين، قد أكد، في تصريح لهسبريس، أن النقابات ستمدد الإضراب في حالة استمرار الحكومة في "نهجها لسياسة الإقصاء والتهميش للمهنيين"، بتعبيره.
وشدد المتحدث نفسه على أن الإضراب الذي تم تنفيذه الاثنين الماضي هو بمثابة جواب على "إغلاق وزارة النقل باب الحوار مع المهنيين، إلى جانب مشاكل عديدة على رأسها مشكل البطاقة المهنية، والخروقات العديدة في الغرامات التي تطال السائقين والاعتقالات التي يتعرض لها المهنيون".
وشلت النقابات والجمعيات التي نفذت الإضراب عملية النقل الطرقي بجميع جهات المملكة، احتجاجا على نهج حكومة العثماني سياسة "الآذان الصماء، والعمل على إخراج برامج تأهيل القطاع في غياب المعنيين، ووضع السائق المهني في قفص الاتهام".
واعتبرت النقابات في بلاغ سابق لها أن دخولها في هذا الإضراب يدحض ما جاء على لسان كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الذي أكد على مجالسته لمهنيي القطاع.
بيان سابق للنقابات لفت إلى انغماس الوزارة في "مسلسل الخروقات والاختلالات"، موردا أنها "لا زالت تعرف الفشل إثر تسييرها السيئ والعمل على إقصاء النقابات الساهرة على القطاع هروبا من تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها".