نقابات النقل تلوح بإضراب وطني .. وتتهم "الداخلية" بقمع السائقين

قررت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب تصعيد لهجتها ضد وزارة النقل التي يقودها كاتب الدولة محمد نجيب بوليف؛ وذلك من أجل تحقيق ما أسمته "كرامة السائق المهني".
وأكدت النقابات في بلاغ لها، تتوفر عليه هسبريس، أن الإضراب المزمع تنظيمه في الرابع من دجنبر المقبل، سيتم تمديده في حالة استمرار الحكومة في "نهجها لسياسة الإقصاء والتهميش والآذان الصماء والعمل على إخراج برامج تأهيل القطاع في غياب المعنيين ووضع السائق المهني في قفص الاتهام".
واستنكرت الهيئات الداعية إلى هذا الإضراب الوطني، الذي من شأنه شل الطرقات ووقف حركة النقل بجميع جهات المملكة، "مسلسل الخروقات والاختلالات التي انغمست فيها الوزارة الوصية ولا زالت تعرف الفشل إثر تسييرها السيئ والعمل على إقصاء النقابات الساهرة على القطاع هروبا من تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها".
وشددت الإطارات النقابية على أن القطاع يعرف "العشوائية فيما يسمى بالبطاقة المهنية التي خرج تطبيقها عما تم الاتفاق عليه وفقا للمحاضر، وأصبحت بين التطبيق والانتظار"، مشيرة إلى أن "وضع التكوين المستمر الذي سبق للوزارة أن التزمت بمجانيته أصبح اليوم في يد السماسرة".
كما انتقدت الهيئات النقابية الداعية إلى الإضراب بداية دجنبر المقبل الوزارة بسبب "عدم إشراك مهنيي وشغيلة قطاع النقل العمومي للمسافرين فيما يخص إجراءات تطبيق حزام السلامة"، مستنكرة في الوقت نفسه "إكراهات تطبيق أوقات السياقة والراحة والاحتفاظ بوثائق تسجيل زمن السياقة والراحة لمدة 28 يوما".
وقال عمار رماني، عضو المكتب النقابي للنقل العمومي للمسافرين، في تصريح لهسبريس، إن هذا الإضراب "يأتي ردا على إغلاق وزارة النقل باب الحوار مع المهنيين، إلى جانب مشاكل عديدة على رأسها مشكل البطاقة المهنية، والخروقات العديدة في الغرامات التي تطال السائقين والاعتقالات التي يتعرض لها المهنيون".
وشدد المتحدث على أن "الوزير صرح قبل أيام بكونه قد جالس المهنيين، غير أننا ندحض هذا الأمر، لأن أولئك لا يمثلون القطاع، والدليل على ذلك أن كل النقابات المعنية أعلنت دخولها في إضراب وطني".
وهاجم ممثلو قطاع النقل الطرقي بالمغرب وزارة نجيب بوليف وقراراتها، "خصوصا ما يتعلق بالبرنامج التعاقدي في قطاعي نقل البضائع والمسافرين"، معبرين في الوقت نفسه عن امتعاضهم من "السياسة القمعية التي ينهجها مسؤولو وزارة الداخلية تجاه مهنيي قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني".
ونددت الهيئات النقابية "بالاستمرار في سياسة التعسفات التي ينهجها أعوان مراقبة الطرق تجاه المسافرين وسحب الرخص الذي لا ينبني على أسس قانونية"، مطالبة الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع "بالإسراع في قطع الطريق عن اقتصاد الريع والتلاعبات في ملف الرخص والمأذونيات".