التحق سائقو حافلات نقل المسافرين بالإضراب الوطني لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، المزمع تنظيمه يوم 20 شتنبر القادم، احتجاجا على ما أسمته النقابات بعدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات ونتائج الحوار السابقة. وطالبت النقابات بتأجيل العمل بمدونة السير، إلى حين تطبيق الالتزامات التي أخذتها الجهات الوصية على عاتقها تجاه سائقي ومهنيي النقل بالمغرب. وكشف مصدر مطلع أن اجتماعا انعقد، أول أمس الخميس، بمدينة بني ملال بحضور عدد هام من التمثيليات النقابية لسائقي حافلات نقل المسافرين، أسفر عن تزكية المهنيين لقرار الإضراب الوطني ليوم 20 شتنبر القادم المعلن عنه من طرف اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهني النقل بالمغرب، كما قرر السائقون ومهنيو القطاع تنظيم مسيرات بالمدن المجاورة للرباط في يوم الإضراب مشيا على الأقدام. ودعت كل من الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي نقل المسافرين الوطني والدولي والاتحاد المغربي للشغل لسائقي حافلات نقل المسافرين وبتنسيق مع اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، إلى تأجيل تطبيق مدونة السير إلى حين إيجاد الأرضية المناسبة لها والشروط الموضوعية لتطبيقها، ومنها على الخصوص، إخراج النصوص التطبيقية لضمان سلامة تطبيق القانون، وعدم سحب رخصة السياقة التي تعد المورد الرئيسي لعيش السائقين مع اعتماد مبدأ التنقيط مع المكننة وإقصاء دور العنصر البشري في المبدأ. وتدارس الجمع العام، الذي انعقد أول أمس الخميس ببني ملال، ملف البطاقة المهنية التي وعدت بها الوزارة الوصية المهنيين وكذا الضمانات المتفق عليها في تفعيل القوانين المرتبطة بعقود الشغل والتحفيزات المادية والمعنوية. وطالب المهنيون بحل ملف السكن الاجتماعي لفائدة السائقين المهنيين. وعلى صعيد المراقبة، طالبت النقابات المذكورة بضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية وعلامات التشوير والحسم في المراقبة القبلية والبعدية بالنسبة للمسافات الطويلة، وترشيد المراقبة الطرقية وتخليقها لجعلها تربوية بدل طابعها الزجري، كما دعت إلى الحسم في اللجن التي ستسهر على تحديد المسؤولية في الحوادث المميتة، وإحداث مقرات داخل المحطات الطرقية لتأطير السائقين.