شل سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس حركة السير والجولان، اليوم الثلاثاء، بشارع الحسن الثاني، إثر خوضهم لإضراب عن العمل بركن سياراتهم على طول هذا الشارع الذي يتوسط المدينة. ويأتي هذا الإضراب لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، الذي وصلت نسبة نجاحه حوالي 60 في المائة حسب الجهة الداعية إليه، للمطالبة بتطبيق قرار عاملي يعود إلى سنة 2009، ينظم قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني داخل المدار الحضري لمدينة فاس، فضلا عن المطالبة بمحاربة ظاهرة النقل السري. ونظم مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، بالموازاة مع هذا الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية المحلية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بولاية فاس، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر ولاية جهة فاسمكناس، ردد خلالها المحتجون شعارات تطالب بحماية القطاع مما أسموه بالمنافسة غير القانونية لكل من سيارات الأجرة من الصنف الأول والنقل السري. واتهم علي السعودي، عضو التنسيقية المحلية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بولاية فاس، التي تضم عددا من الهيئات النقابية والجمعوية، المصالح الأمنية بالمدينة بتطبيق بنود القرار العاملي لسنة 2009 على سائقي سيارات الأجرة الصغيرة واستثناء سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، مطالبا بتنفيذ هذا القرار على صنفي سيارات الأجرة معا. وقال المتحدث في تصريح لهسبريس: "المصالح الأمنية تغض الطرف عن سيارات الأجرة الكبيرة التي تستغل جميع الخطوط بمدينة فاس، بينما لها الترخيص لاستغلال خط واحد هو خط حي بنسودة"، موردا أن مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة دأبوا على الاحتجاج لما يزيد عن سنة على هذه الأوضاع، مع مراسلة جميع الجهات المسؤولة دون نتيجة تذكر. وأبرز السعودي أن قطاع سيارات الأجرة الصغيرة يعاني، أيضا، من تفشي ظاهرة النقل السري الذي ينشط، بحسبه، أمام أنظار الجميع، مشيرا إلى أن قطاع النقل داخل مدينة فاس "يعيش فوضى عارمة".