أعلن المؤتمر القومي-الإسلامي أن أي قرار من شأنه المساس بالقدس وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية وباستقلالها أو باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية، "هو بمثابة إعلان حرب على الأمة العربية والإسلامية بكل مكوناتها، حتى لو وجد من يمكن أن يتواطأ مع الإدارة الأمريكية المتهالكة". وأضافت الهيئة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس بعنوان "القدس في أعناقنا.. القدس تنادينا"، أن أي قرار يسير في اتجاه تهويد القدس وتهجير سكانها والإجهاز على كل ما يتواجد فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية وفي مقدمها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، "لن يمر دون رد فعل في مستوى الحدث، سواء على المستوى الفلسطيني أو على مستوى الشارع العربي والإسلامي والشارع المسيحي". كما دعا المؤتمر القومي-الإسلامي في بلاغه "كافة مكوناته وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التصدي بكل قوة لهذه الجريمة النكراء التي تعتزم الإدارة الأمريكية الإقدام عليها"، مناشدا كافة الهيئات والمنظمات العاملة "من أجل القدس التحرك الفوري والعاجل، وعلى كافة المستويات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل التصدي لهذا المخطط الإجرامي الرهيب، وفي مقدمة المنظمات والهيئات التي يجب أن تتحرك بكل سرعة وبكل قوة، منظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس التي يجب أن تلتئم بكل استعجال من أجل اتخاذ قرارات كفيلة بالتصدي لهذا المخطط الصهيو-أمريكي الخطير"، وفق تعبيره. واعتبر المؤتمر أن من بين القرارات الضرورية في هذه المرحلة "قطع كافة أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة والتراجع عن اعتبار المقاومة إرهاباً، والإعلان عن كون أكبر إرهاب يعرفه العالم هو الإرهاب الصهيوني، وأن أعتى المجرمين الإرهابيين هم الصهاينة"، مؤكدا في الآن ذاته أن "التمسك بالتطبيع مع الصهاينة في هذا الظرف بالذات يشكل خيانة لفلسطين وللقدس ولكافة ثوابت الأمة وقيمها". وختم المؤتمر بلاغه بالتأكيد على أن مثل هذه الخطوة "تفرض على كافة مكونات الشعب الفلسطيني، وأولها السلطة الفلسطينية، الاقتناع بأن أية مصالحة بين فصائلها يجب أن تكون على قاعدة المقاومة بكافة أشكالها، وعلى دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال والمخططات الصهيو–أمريكية، الأمر الذي يتطلب إنهاء التنسيق الأمني مع الصهاينة والتشبث بالمصالحة وإنهاء الانقسام، للوقوف صفاً واحداً في وجه العدو ومخططاته"، وفق تعبير البلاغ ذاته.