في الوقت الذي وجّه حوالي 20 مستشارا من الأصالة والمعاصرة، ينتمون إلى جماعات "سيد الكامل" و"النويرات" و"الصفصاف" و"الرميلة" و"دار الكداري" بإقليم سيدي قاسم، رسالة إلى الأمين العام لحزب "البام" محمد الشيخ بيد الله، يدعونه فيها إلى التدخل العاجل لإنقاذهم من سياسة التهميش التي تطالهم من طرف قيادات الحزب بالجهة، يواجه العديد من مستشاري بلدية سيدي قاسم، المنتمون لنفس الحزب، حرجا كبيرا بفعل "القنبلة" السياسية التي فجّرها قاسم بلفلاح المستشار بذات البلدية، والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد أن تحدث علانية أثناء الدورة العادية للمجلس البلدي، الشهر الماضي، عن وجود شيكات وكمبيالات يُكبل بها الرئيس المنتمي لحزب "البام" أعضاء المجلس من أجل ضمان ولاءهم أثناء التصويت على جميع القرارات التي يتخذها، بما فيها تمرير الحساب الإداري الذي يشمل الملايير التي تصرفها الجماعة سنويا، وما تحتويه من فصول وأبواب فضفاضة تخص بالتحديد مصاريف البنزين والحفلات والصيانة والتشجير، في حين يتم توظيف الباقي استخلاصه في سياق الحملات الانتخابية حسب مصدر من داخل بلدية سيدي قاسم. وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها "هسبريس"، فإن التوجه يسير إلى حذف جميع التصريحات التي قالها العضو في صفوف المعارضة قاسم بلفلاح، أثناء إعداد محضر الدورة الذي تأخرت البلدية في منحه للأعضاء إلى حين استكمال الاتفاق في كواليس المجلس على الصياغة النهائية له خصوصا وانه من المفروض أن يحمل اتهامات خطيرة قيلت أثناء دورة يوليوز الماضي، وتخص على وجه التحديد اتهام العضو عبد الفتاح عبد الرحيم، وهو أحد نواب الرئيس بوجود "شيكات أعطيت تحت الطاولة" أثناء تمرير صفقة السوق الأسبوعي السنة الماضية ب 171 مليون سنتيم، والتي ترأسها العضو قاسم لعبيد المستشار بالمجلس البلدي واحد نواب الرئيس، والكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية. كما شهدت ذات الدورة كشف المستشار قاسم بلفلاح لفواتير منفوخ فيها لمقاولة Meganetتفوق الأشغال الحقيقية ب 19 مليون سنتيم. وفي الوقت الذي توصلت فيه وزارة الداخلية بكل المعطيات التي تتعلق بهذه الملفات التي أثيرت أثناء دورة يوليوز، تشير المصادر إلى أن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة المشكلين للأغلبية ببلدية سيدي قاسم، يواجهون الانقسام، بعد أن طفت على السطح قضية الشيكات التي أصبحت حديث الشارع. إذ بدأ العديد من أعضاء المجلس يطالبون بنعيسى بنزروال رئيس المجلس البلدي بإعادة الشيكات والعقود بسلف التي وقعوها، ويتم الضغط عليهم بها عند كل دورة، وإلا سيخوضون وقفات واعتصامات أمام مقر البلدية إلى حين استرجاع هذه الشيكات والكمبيالات. هذا الانقسام ليس وليد اليوم، حسب المعطيات، فقد سبق ل 12 عضوا من المجلس البلدي، أن وقعوا على عريضة، شهر يناير الماضي، تتوفر "هسبريس" على نسخة منها يطالبون فيها بعقد دورة استثنائية استنادا إلى المادة 58 من الميثاق الجماعي، وذلك من أجل كشف "النهب والسلب والمحسوبية والفوضى وخرق القانون" التي يقوم بها النائب الثاني للرئيس المنتمي هو الآخر لحزب ل"البام"، قبل أن يتراجع أغلب الأعضاء بفعل الضغوط التي مورست عليهم لطي هذا الملف. وفي ظل كل هذا التجاذب السياسي ببلدية سيدي قاسم، وكشف العديد من صور الفساد، ينتظر أن تعرف الأيام القادمة العديد من المستجدات التي قد تطيح بالعديد من الرؤوس التي ترد أسماؤها في محاضر دورة المجلس والمتهمة بتبذير المال العام. [email protected]
