وجد المحامي إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي ""حراك الريف، نفسه في موقف حرج حين أعلن ناصر الزفزافي رفض ترافعه عنه رفقة باقي المتهمين. وقدم أيقونة "حراك الريف" في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، للقاضي على الطرشي ورقة موقعة من طرف 38 معتقلا يرفضون ترافع المحامي شارية والنقيب محمد زيان عنهم. يأتي ذلك بعد التصريحات التي أطلقها الأول مؤكدا فيها أن موكله، الزفزافي، أخبره بأن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حرضه للتآمر على الملك. وأورد الزفزافي في الورقة التي قدمها لرئيس الجلسة: "لا علاقة لي بمحتوى التصريحات التي نسبها إليّ المحامي إسحاق شارية، والمتعلقة بتحريض إلياس العماري للمتظاهرين في الحسيمة". ودعا الزفزافي المحامي شارية، إلى جانب النقيب السابق المحامي محمد زيان، إلى الانسحاب من هيئة الدفاع عنه وعن باقي المعتقلين، مشددا على أن التصريحات التي جاءت على لسان المحامي لا علاقة له بها. واضطر رئيس الجلسة إلى دعوة الزفزافي إلى تأكيد مضمون الرسالة، وهو ما شكل مفاجأة في صفوف المحامين، في ظل غياب المحامي شارية الذي كان قد أعلن تعليقه الترافع في الملف. من جهة أخرى، انتفض النقيب محمد زيان بعد سماع تبرؤ المعتقلين منه، ودعا الصحافي حميد المهداوي، المتابع في الملف نفسه، إلى إعلان الموقف من الدفاع عنه، وهو ما أكده الصحافي الذي لم يرفض. وأكد أحد المحامين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "نفي الزفزافي ما جاء على لسان المحامي شارية يجعل الأخير في وضعية حرجة تلزمه، خاصة أن التصريحات خطيرة وقد تجعل الأمر يتعلق بمحاولة تضليل العدالة ويصير متابعا بجناية". وكان المحامي شارية أكد تعليقه الترافع في ملف معتقلي "حراك الريف"، وذلك "حماية لوحدة الدفاع، وحتى يتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع، وكشف كافة المعطيات التي بحوزته للوكيل العام للملك بالدارالبيضاء من خلال ملف سيسلمه لنيابته، من أجل إغناء التحقيق وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة"، مؤكدا تشبثه الكامل بما جاء في مضمون مرافعته جملة وتفصيلا. وأثارت التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المحامي نفسه، الأسبوع الماضي داخل القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، امتعاض عدد من أسر المعتقلين؛ ومن ذلك ما أكده محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، الذي قال في تصريح لهسبريس: "نحن لم نوكل شارية للدفاع عن شقيقي.. من كان يتموقف سلبا ضد حركة 20 فبراير لا يمكنه أن يقوم بمهمة الدفاع عن المعتقلين، وبالتالي أن يعطي دروسا في الوطنية". وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد خرج، عبر محاميه أحمد أرحموش، ليدين تصريحات المحامي إسحاق شارية ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب ب"فتح تحقيق عاجل في الموضوع لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية". وفتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء الماضي، تحقيقا في قضية التصريحات التي أدلى بها المحامي شارية، والتي تشير إلى أن موكله ناصر الزفزافي "أسر له بأن العماري حرضه على التآمر ضد الملك محمد السادس".
