علم من مصدر مطّلع بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد شرعت في الاهتمام بالشق المالي المرتبط بالدورة الأولى من المهرجان المتوسطي لمدينة الناظور.. حيث أفيد في هذا السياق بأن الهيئة قد أعدت مراسلة موجهة للجمعية المنظمة للاستفسار عن الغموض الذي يلف دورة العام المنصرم رغما عن كونها مولت من المال العام. وأفيد من لدن ذات المصدر، غير الراغب في الكشف عن هويته للعموم، بأن المراسلة ستوافى بها الجمعية الإقليمية للمهرجان بداية الأسبوع المقبل، وهي ذات طابع ودي مستفسر عن حجم الميزانية المتكتم عليها رغما عن تنظيم الموعد قبل عام ونيف.. وزاد ذات المصدر: "الجمعية التي يعنيها الأمر، والتي يرأسها رئيس المجلس الإقليمي للناظور ويجعل من بناية المجلس مقرّا لها، مطالبة بتوضيحات في هذا الشأن". ولم يستبعد ذات المصدر أن يتم اللجوء إلى المجلس الجهوي للحسابات من أجل إجراء افتحاص في الموضوع في حال رفض الإجابة عن الاستفسار الودّي.. وأردف بأن "أوجه صرف المال العام وكمّه ينبغي أن يكونا مكشوفين للعموم بعيدا عن أي كولسة".