"فاجعة الصويرة" تطيح بكولونيل .. وإعفاءات تنتظر مسؤولين بالدرك

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن تعليمات عليا صدرت من أجل إعفاء كولونيل بالدرك الملكي بالصويرة على خلفية الأحداث التي وقعت بجماعة سيدي بو لعلام يوم الأحد، وأودت بحياة 15 امرأة.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن القيادة العامة للدرك أصدرت تعليماتها لإعفاء الكولونيل، مع تعويضه بالكولونيل الجهوي بالجديدة.
وكشفت المصادر أن المسؤولين في الدرك الملكي يتحسسون رؤوسهم؛ إذ يرتقب أن يتم في الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن لائحة إعفاءات جديدة وتنقيلات في صفوفهم.
وشددت على أن هذا الأمر يرجع بالأساس إلى اتهام مواطنين لرجال الدرك بالتقصير في أداء مهامهم، وعدم تقديم المساعدة للنساء اللواتي كن يصرخن قبل أن يلفظن أنفاسهن خنقا بسبب التدافع خلال النشاط الخيري الذي احتضنته الجماعة المذكورة.
ولم تستبعد مصادر هسبريس أن تسفر التعليمات العليا الصادرة، وحلول لجنة من الداخلية ومسؤولين كبار في الدرك بالجماعة المذكورة، عن إعفاء عدد من رجال السلطة المحلية، خاصة بعد صدور تعليمات بالتحقيق مع عامل إقليم الصويرة في الموضوع.
وفي هذا السياق، علمت الجريدة أن عامل إقليم الصويرة تم استدعاؤه للمثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش مساء اليوم، من أجل التحقيق معه في واقعة "طحين الصويرة" الذي أودى بحياة نساء وتعريض أخريات للإصابة.
وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أكد، زوال الاثنين، أنه "تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون".
وكان الملك محمد السادس قد وجه تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وإلى القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.