على إثر الاعتداء الذي طال أحد الأساتذة بالثانوية التأهيلية سيدي داود بورزازات على يد تلميذه القاصر البالغ من العمر 17 عاما، دخلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية والتربوية على خط هذه القضية، التي تتبعها الرأي العام الوطني، وقسمته إلى قسمين: قسم يطالب بتنزيل أشد العقوبات على التلميذ، لجعله عبرة لجميع التلاميذ "المتهورين"، وقسم يحمل المسؤولية للأستاذ وإدارة المؤسسة ومنظومة التعليم بصفة عامة. وفي هذا الإطار، أعلن مجلس شباب مدينة ورزازات رفضه لأي شكل من أشكال العنف داخل المؤسسات التربوية، منددا بما وصلت إليه منظومة القيم من انحطاط عبر الاعتداء الشنيع وغير المبرر الذي تعرض له الأستاذ داخل الفصل الدراسي. وأكد مجلس شباب ورزازات، في بيان استنكاري، تتوفر جريدة هسبريس الالكترونية على نسخة منه، أنه "انطلاقا من التصريحات الإعلامية لمجموعة من التلاميذ الذين عاينوا واقعة الاعتداء، أكدوا على قيام الأستاذ بمجموعة من السلوكات الاستفزازية وممارسة العنف الرمزي على التلميذ من خلال تلفظ الأستاذ بكلام غير تربوي، نعلن أيضا استنكارنا المطلق لمثل هذه التصرفات والسلوكات غير التربوية واللامسؤولة التي تخدش سمعة أستاذاتنا وأساتذتنا الأجلاء"، يضيف البيان. والتمس مجلس شباب ورزازات من "كافة المتدخلين العقلاء وحكماء المنظومة التربوية ومن الأستاذ الذي تعرض للاعتداء الشنيع حل هذا الإشكال بالسبل التربوية بعيدا عن المقاربة القضائية". كما التمس "سحب الشكاية المقدمة ضد التلميذ والاكتفاء بإجراءات تأديبية بدل اللجوء إلى القضاء"، موضحا أن "التلميذ قاصر وما قام به يدخل ضمن الأفعال الطائشة والاندفاعية الغير مبررة التي تتزامن مع سن المراهقة". وتساءل مجلس شباب ورزازات "ألا تعتقدون بأن الزج بهذا التلميذ في السجن سيقضي على مستقبله الدراسي وحتى المهني؟.. ألا ترون بأن الاعتماد على هذه المقاربة الزجرية ستنتج عنه اضطرابات سيكولوجية واجتماعية، سواء على التلميذ أو أسرته؟.. أليست سلوكات الأستاذ الاستفزازية سببا في ردة الفعل الطائشة والغير مبررة من طرف التلميذ؟.. ألا ترون بأن معاقبة هذا التلميذ تستوجب معه أيضا معاقبة الأستاذ على عنفه الرمزي وسلوكه اللاتربوي في القسم؟". ودعا المجلس "التلميذات والتلاميذ إلى احترام رجال ونساء التعليم، والعمل جميعا على الرقي بالمنظومة التعليمية"، مطالبا "وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإحداث لجان خاصة داخل جميع المؤسسات التربوية تكون مهامها التحسيس بمخاطر وعواقب العنف المدرسي، كما يجب تزويد هذه المؤسسات بالباحثين والمتخصصين في علم النفس وخاصة علم النفس التربوي حتى يتم احتواء هذه الظاهرة الدخيلة على المؤسسات التربوية بالمغرب"، يضيف البيان.